الخرطوم (سونا) - شرعت وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم في إجراء دراسات ميدانية لنحو 40 سلعة ضرورية وهامة في حياة المواطنين اليومية، لمعرفة وتحليل أسباب ارتفاع أسعارها بصورة مستمرة، و المشاكل التي تواجه كل سلعة مصنعة محليا، تمهيدا لفك الاختناقات الحالية في السلع الضرورية والمواد الغذائية. وبدأت الوزارة منذ يوليو الماضي في دراسة أسعار سلع اللحوم والألبان والزيوت ولبن البدرة والجلود، على أن تكمل بقية الدراسات في فترة أقصاها نهاية العام الجاري. وكشف الأستاذ ناصر هاشم السيد الناطق الرسمي باسم الوزارة مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال، أن النتائج الأولية التي أظهرتها الدراسات الميدانية والمسح للمصانع المنتجة والمتوقفة بولاية الخرطوم، بينت أن معظم الصناعات المحلية تعرضت لتحديات ومشاكل تختلف وفق نوع القطاع ، مشيرا إلى أن الوزارة مدت أصحاب المصانع بهذه الدراسات الأولية للتعاون والبحث مع الدولة لإيجاد حلول جذرية لتحقيق الوفرة وكبح جماح ارتفاع الأسعار غير المبرر أحيانا، بينما ستعمل من جانبها لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكل كل سلعة . وأكد ناصر السيد الناطق باسم الوزارة أن خطة الوزارة لدراسة كل سلعة خاصة المصنعة محليا، ستحقق نتائج ملموسة للمواطنين بداية العام المقبل، وبعدها يصبح بإمكان الصناع تصدير الفائض إلى دول الجوار لسد احتياجاتها من المواد الغذائية ، معلنا أن خطتهم ستحدد الفرص الاستثمارية في كل سلعة مصنعة محليا ووسائل الترويج لها، وكيفية إعادة جاذبية القطاع للصناع القدامى والمستثمرين الجدد. تجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم عبد الله أحمد حمد أعلن الشهر الماضي أن وزارته أنهت مراحل متقدمة في إجراء أول مسح صناعي متكامل للمنشآت القائمة في المناطق الصناعية في المدن الثلاث بولاية الخرطوم، بهدف معرفة مشاكلها لإيجاد الحلول، وتجري حاليا مراحل التحليل لنتائج المسح، كما أسست بالتعاون مع الغرف الصناعية، صندوقا ماليا لتعمير المناطق الصناعية في ولاية الخرطوم، يتولى تمويل تكلفة توصيل الخدمات الأساسية للمدن الصناعية التي منحت فيها تراخيص دون أن تصلها مقومات الصناعة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والأمن، بجانب إنشاء إدارة مختصة للمناطق الصناعية تتولي ميدانيا معالجة الخلل والتعقيدات التي تواجه أصحاب المصانع بهدف إعادة جاذبية القطاع.