بحسب ما حملته العديد من صُحُف الخرطوم، أصدَرَت ال(عصابة) الإسلاموية الحاكمة قراراً بعدم استخدام الزيوت المُنتَجة من القُطن ال(مُحوَّر) وراثياً لعدم صلاحيتها لطعام البشر! وذلك بعدما (سَمَحَتْ) ذات ال(عُصبة) من قبل بزراعة هذا النوع من القطن، الذي تمَّت زراعته بإصرار من ال(مُتأسلم) عبد الحليم المُتعافي، مُتجاوزاً الأعراف المُتبعة في جلب الأصناف الزراعية، و(تحذيرات) ال(خُبراء) وال(مُتخصصين)! حيث (سخَّر) المُتعافي سلطاته، ليرتكب إحدى الجرائم الاقتصادية الخطيرة في حق البلد وأهلها. وتحجَّجَ المُتعافي ومن شايعه من ال(فاسدين) وال(مُطبَّلاتية) بأنَّ زراعة القطن المُحوَّر وراثياً تُعدُّ تجربةً نموذجية، بعدما (ثبُتَ) عدم (اختلاف) أسعار القطن المُحوَّر عن نظيره الطبيعي (ولا ندري كيف تأكَّدوا من هذا؟!). بالإضافة إلى مزاياه في مُقاومة بعض الأمراض وزيادة الإنتاجية. في الواقع، وجد توجُّه هذا ال(مُتأسلم) رفضاً كبيراً من قطاعاتٍ واسعة من المُتخصِّصين الزراعيين، لا سيما هيئة البحوث الزراعية ومجلس القطن السوداني، وطالبوه بتجميد زراعة ذلك ال(صنف) ال(صيني) ال(مُحوَّر)، لإجراء المزيد من التجارُب العلمية والمعملية عليه، وتحديد جدواه الفنية والاقتصادية، وإنْ كان معلوماً (مُسبقاً) تفوق الأصناف التي كانت قائمة على المُحوَّر. بل ذهب بعض الخُبراء ال(مُتخصصين) لأبعد من ذلك، حينما أكَّدوا على عدم (كفاءة) الصنف الصيني في مُقاومة الأمراض كما زعم المُتعافي (غير المتخصص في الزراعة) ومن شايعه وسار على نهجه! كمرض الساق الأسود أو مرض الذبول وتجعُّد الأوراق كأمراض رئيسية و(مُهمَّة) و(خطيرة جداً) تُواجه أصناف القطن التي كانت سائدة في السودان و(غير معروفة في الصين)! وعانى السودان كثيراً في مُكافحتها ومُقاومتها، وتمكَّن الباحثون (بصعوبة) من مُعالجتها، عقب الوصول للأصناف السودانية ال(مُتميزة) التي تجد القبول في السوق العالمية. وزراعة الأقطان ال(صينية) ال(مُحوَّرة) ستُعيد السودان إلى ال(مُربَّعات) الأولى لتلك الأمراض! هذا بخلاف ما واجهه، توجُّه المُتعافي ال(إجرامي) وال(مُدمِّر) من اعتراضات ل(عدم) مُراعاته للأُسُس العلمية لقوانين السلامة الحيوية، كجريمة ترتقي لمُستوى ال(مُساءلة) ال(جنائية)، لما في يترتَّب عليها من مخاطر كبيرة على البلاد (اقتصادياً وصحياً وبيئياً) وهو ما حدث فعلاً، ودونكم الخبر الذي ابتدرنا به هذه المقالة أعلاه!. الاعتراض على (توجُّه) المعافي الإجرامي ذلك، لم يقف على الجانب الفني والصحي والتقني، بل شمل الجانب الاقتصادي المرتبط بزراعة هذا النوع من القطن (المُحوَّر)، وهو الأهم السبب الرئيسي للزراعة عموماً وزراعة القطن على وجه الخصوص. حتَّى الآن لا يدري أي (مخلوق) في السودان أين (أجرى) المُتعافي تجارُبه ال(فعلية) على القطن (المُحوَّر) القادم من الصين قبل نقله ونشره وتوطينه في السودان وعددها (التجارُب)؟ ومن الذي أشرف عليها بعدما (رفضتها) الجهات المنوطة بزراعة القطن وتجارُبه، سواء هيئة البحوث الزراعية أو ما يُسمَّى ب(مجلس القطن التابع للنهضة الزراعية)؟ وفي ما إذا أخذت تلك التجارُب في اعتبارها التحفُّظات العلمية والمُشار لبعضها أعلاه، بما في ذلك نقل الأمراض أو استخدام مخلفات القطن لغذاء الإنسان (زيوت وغيرها) أو الحيوان (علف) من عدمه؟! وبالطبع لم (تُوضع) مُعالجات وإلا (ما) اضطرت عصابة الإسلامويين لإصدار قرارها الذي بدأنا به هذه المقالة! الأهمَّ من ذلك لم يقم المُتعافي ومن شايعه بدراسة التكاليف المترتبة على زراعة قطن الصين (المُحوَّر) ومُقارنتها بالقطن الذي كان سائداً أخذاً في الاعتبار العوائد، والتي يتحتَّم أن تكون لصالح القطن الصيني بفروقات كبيرة، لا سيما في ظل عدم الاستفادة من مخلفاته (القطن المُحوَّر) كغذاء للإنسان والحيوان! هذا إذا افترضنا أنَّ تجارباً حقيقية قد أُجريَت على الصنف الصيني قبل زراعته (من أساسه). والواقع أنَّ هناك خللاً واضحاً وقصوراً كبيراً في هذا الجانب (أي التكاليف والعوائد)! فمُدخلات الإنتاج أتت أصلاً من الصين، بمعنى أنَّ إنتاج القطن بالسودان اعتمد (كلياً) على الصين! بدايةً بمُدخلات الإنتاج، مروراً بالبذور، وانتهاءً بالتقانات المُستخدمة! بخلاف الأيادي العاملة (على الأقل بالنسبة للمُستوى الإشرافي)، وهي جميعها تكاليف يجب دراستها بعناية ودقة، بجانب التكاليف المُترتِّبة على انسحاب الأصناف السودانية التي كانت سائدة وتجد قبولاً واسعاً في السوق المحلية والعالمية! وتكاليف عامل الزمن والجودة، ولم يوضح المتعافي ومن معه مدى قيامهم بحساب فترة استيعاب وتقبُّل المُشترين لأصنافهم الجديدة من عدمه!؟ ثم كيفية مُنافسة القطن (المُحوَّر) المُنتَج في السودان بتقانات ومُدخلات إنتاج صينية بالكامل لنظيره المُنتَج في الصين لا سيما أنَّ السودان يستورد منها (الصين) كل ما يتعلَّق بإنتاج هذا القطن! وبالتالي انخفاض تكلفة إنتاج القطن في الصين مُقارنةً بالسودان، وعجز قطن السودان عن مُنافسة نظيره الصيني في السوق العالمية أو حتَّى المحلية؟ المُصيبة الكُبرى أنَّنا لم نكن بحاجة (أساساً) لهذه ال(مُؤامرة) التي أخذت اسم ال(مُغامرة)! فالسودان يُنتِج أجود أصناف القطن المعروفة، ويجد صنفه هذا قبولاً واسعاً في السوق العالمية وله عوائد مُجزية، وزراعته سهلة وآمنة بيئياً، ويُمكن الاستفادة من مُخلَّفاته كأغذية للإنسان في شكل زيوت طعام وغيرها، بجانب أغذية الحيوان كأعلاف وهي جميعاً فقدها السودان بزراعة قطن المُتعافي (غير المُتخصص) الذي جلبه من الصين وأصرَّ على زراعته رغم تحذيرات ال(مُتخصصين)! السودان حقاً لم يكن في حاجة لخوض تجربة التحوير الوراثي لا سيما في القطن، باعتبار أنَّ التحوير الوراثي في الزراعة بمفهومه البسيط يعني إدخال صفات وراثية جديدة على صنف ما من النباتات باستخدام التقنيات الأحيائية أو البيولوجية لتحسين نوعية وجودة المنتج الزراعي أو النبات المبعني. وتنتفي حاجة السودان (أكثر) للتحوير الوراثي، إذا استصحبنا سلبياته العديدة التي تفوق خطورتها الجوانب الإيجابية للتحوير، كحدوث اضطرابات وظائف النباتات أو احتواء المُنتَج المُحوَّر وراثياً على مواد سامَّة جديدة (لم تألفها البيئة المعنية التي زُرِعَ فيها هذا المُنتَج)، أو تعزيز وزيادة بعض المواد السامَّة والضارَّة بالبيئة، بخلاف انخفاض أسعار المُنتجات المُحوَّرة وراثياً، أو عدم بيعها من أصله لتخوُّف المُستهلك من تبعات استهلاكها. إنَّنا أمام جريمة قومية (مُكتملة) الأركان وتستوجب ال(مُحاسبة) والعقاب، لكل من ساهم فيها تبدأ المُتعافي وتنتهي برأس العصابة! وتزداد الحاجة لهذه المحاسبة، في ظل التحذيرات المُسبقة التي قدَّمها ال(مُتخصصون) في المجال الزراعي عموماً والقطن خصوصاً، وإصرار المُتعافي (غير المتخصص) على المُضي في توجهه ال(تدميري) للاقتصاد السوداني، بما للقطن من مُساهمة (تاريخية) مُعتبرة في مكوناته! والآن بدأت نُذُر (غطغطة) هذه الجريمة في الظهور، وأوَّلها القرار ال(خجول) وال(حقير) الذي بدأنا به هذه المقالة لينجو المُجرم بجُرمه! الدعوة لشرفاء السودان لحشد كل طاقاتهم وأدواتهم لمُحاسبة عصابة ال(مُتأسلمين)، ولتكن البداية بالمُتعافي عن جُرمه هذا بجانب جرائمه الأخرى، خاصةً وأنَّ جريمته هنا واضحة و(مُثبتة)، وأُناشد هنا القانونيين بصفةٍ أكثر خصوصية لتحريك دعوات قضائية وجمع التوقيعات والتوكيلات اللازمة لهذا الموضوع. والدعوة للإعلاميين ال(شرفاء) حصراً، لتناوُل هذه الجريمة التي ترتقي للخيانة، كونها تمس الوطن ومقدراته، وليكن تناولهم لها بشجاعة بدلاً عن ال(هيافة) التي يُمارسها إعلام عصابة ال(مُتأسلمين)! وابتعادهم عن مضمون وفحوى الرسالة الإعلامية الأصيلة، ودورها الريادي والسامي في كشف ومُتابعة المُخالفات والمُحاسبة، كسلطة رابعة حقيقية، وأصيلة تعمل لمصلحة هذا البلد الذي أصبح خواء من فرط نكبات وجرائم الإسلامويين. فلتكن حملة مُحاسبة ومُحاكمة المُتعافي ومن معه، بداية لتطهير البلد من دنسهم وقذارتهم. [email protected]
