لاهاي، هولندا (CNN)-- قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إن المحكمة التي كلفها مجلس الأمن مؤخراً بالنظر في أحداث ليبيا توفرت لديها شهادات ومعلومات ممن يدعي وقوع جرائم ضد الإنسانية، وقال أوكامبو إنه سيقوم بالتحقيق في هذه المزاعم التي تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى الزعيم الليبي، معمر القذافي، وأولاده وكبار قادة نظامه. وقال أوكامبو : "هذا المكتب سيحقق في هوية المتورطين والمسؤولين عن أكبر الحالات والانتهاكات التي شهدتها ليبيا، والمكتب سيقدم الأدلة للقضاة، وهم سيقررون ما إذا كان يجب إصدار مذكرة توقيف." وحدد أوكامبو مجموعة من المناطق التي سيركز على الأحداث التي جرت فيها، وعلى رأسها مدن بنغازي ومصراتة ودرنة وأجدابيا، والعاصمة طرابلس. واعتبر أوكامبو أن التحقيقات تركز على فرضية تورط القذافي وأولاده ومن يحيط به بجرائم، بما في ذلك كبار قادة الوحدات العسكرية، الذين حذرهم أوكامبو بأنهم قد يتحملون المسؤولية، خاصة في ظل تطبيق قاعدة مسؤولية الرئيس عمن يعمل تحت إمرته. وأكد أوكامبو أن مكتبه "سيجد طريقة للتحقيق في ظل المنع من الدخول إلى ليبيا،" ولدى سؤاله عمّا عما إذا على اتصال بمسؤولين ليبيين عسكريين سابقين قال: "لدينا الكثير من المعلومات من مختلف المصادر ولا يمكنني أن أقدم أسماء لأسباب أمنية،" غير أنه شدد على "العمل بسرعة لإصدار قرارات خلال بضعة أشهر." ولدى سؤاله عن سر تحرك المحكمة بسرعة في ليبيا بينما استغرقت أكثر من عامين في ملفات أفريقية أخرى قال أوكامبو: "نحن أمام أوضاع مختلفة، ففي ملف أفريقيا الوسطى جرى استئناف القرار استؤنف أمام المحكمة، وفي دارفور كان هناك في السودان من يقول إنه سيحقق ولكنه لم يفعل أي شي، لكن هذه القضية (ليبيا) أحالها علينا مجلس الأمن ونحن بحاجة لمعلومات بسيطة فقد لنبدأ التحقيق." وعن رده على موقف القذافي الذي اتهم تنظيم القاعدة بالضلوع في الانتفاضة والوقوف خلف ما يجري في البلاد رد أوكامبو: "نحن حالياً، لا نعرف إذا كانت الجرائم الحالية يمكن قانونياً اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، نحن في بداية التحقيق ونريد التأكد مما يجري ونريد أن نعرف ما إذا كانت القاعدة أم غيرها هي المسؤول عمّا يجري،" وشدد على أن تطبيق أي مذكرة توقيف "أمر متروك للقضاء." وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت أن أوكامبو فتح تحقيقاً حول الوضع في ليبيا، وذلك في بيان صدر الأربعاء. وأكدت المحكمة لCNN أن أوكامبو سيبدأ في الثالث من مارس/ آذار الجاري، تحقيقاته، وفقاً للمتطلبات بموجب ميثاق روما. وكان أوكامبو قد أشار في وقت سابق إلى معلومات تقول إن القوات الموالية للزعيم الليبي، معمر القذافي، تهاجم المدنيين، وأن تلك الهجمات قد ترقى إلى مصاف "الجرائم ضد الإنسانية." وبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييم ادعاءات بارتكاب هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين في ليبيا، استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الذي أحال قضية العنف في ليبيا للمحكمة. وذكر أوكامبو، في بيان، أنه يسعى للحصول على لقطات وصور تؤكد ادعاءات ارتكاب جرائم، وأنه يجري اتصالات مع مسؤولين وضباط جيش ليبيين، لتحديد هوية السلطات التي تقود وتسيطر على الجهات المشتبه بتورطها في تلك الادعاءات، بحسب ما نقلت الأممالمتحدة على موقعها الإلكتروني. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في جلستها الثلاثاء تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب "حملة القمع" التي يشنها الزعيم الليبي ضد الآلاف من أبناء شعبه، الذين يطالبون بإسقاط نظامه. جاء القرار الأممي بعد قليل من تصريحات أدلى بها سفير ليبيا لدى الولاياتالمتحدة، علي سليمان العجيلي، لCNN، أكد فيها سقوط نحو ألفي قتيل خلال "الانتفاضة الشعبية"، التي تهدف إلى الإطاحة بالقذافي، والذي وصفه بأنه "مختل."
