بعد دخول بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي للسودان لمرقبة الوضع في اقليم دارفورالمضطرب اقامت البعثة عدد من القواعد العسكرية (معسكرات) لجنودها والعاملين بها في اغلب المدن والمناطق الكبيرة في اقليم دارفور ، وكان الاتفاق بين البعثة وحكومة السودان هو ان تؤول هذه المعسكرات لحكومة السودان حال خروج البعثة من اي منطقة او من البلاد كلها حال انتهاء فترة عملها ، وتبقى هذه المعسكرات للمجتمع المحلى لكي يستفيده منه في الاغراض الانسانية ، وفي سبتمبر من العام 2013م غادرت بعثة اليوناميد معسكرها بمحلية كلبس في ولاية غرب دارفور 120 كليومتر شمال غرب مدينة الجنينة عاصمة الولاية في اطار الترتيبات الجارية لتخفيض قوات حفظ السلام الى جانب الاستقرارالامني الذي شهدته المنطقة - بحسب الحكومة والبعثة المشتركة - فتركت البعثة وراءها معسكرا به اكثر من 240 كرفان بكامل معداتها وتجهيزاتها وقامت بتسليمه لحكومة ولاية غرب دارفور ممثلة في وزيرالتربية ، وحينها قال وزير التربية ادم يحي بعد تسلمه ان حكومة الولاية ستستغل هذه المؤسسات في تاسيس مدرستين للبنين والبنات ومركزا صحيا وذلك لتوفير خدمات الصحة والتعليم ، لكن بعد عام قال مواطنو كلبس ان معتمد المنطقة وبعض الجهات النافذة قاموا ببيعت المعدات لاحد الشركات في الخرطوم المواطنون يشتكون للمجلس التشريعي في اغسطس الماضي قدم مواطنو محلية كلبس شكوي للمجلس التشريعي بولاية غرب دارفور ونسخها منها لبعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي بولاية غرب دارفور واخرى لوالى الولاية وجهاز الامن والمخابرات والادارة القانونية بالولاية ، وقد تحصلت (عاين)على نسخه من الشكوى وذكر مقدموها بان معتمد المحلية قام بالتصرف في منشآت معسكر (اليوناميد) الذي تركته للمجتمع المحلي للاستفادة منه ، وقام المعتمد و اخرون - لم تشير المذكرة الى اسماءهم - ببيع معدات المعسكر دون سند قانوني او مشورة اعيان المنطقة ، واوضحت المذكرة ان السعر الذي بيعيت به المنشآت لايساوي1% من سعرها الحقيقي لاسيما ان المعسكر كان به منشآت ثابتة واخرى متحركة وادوات كهربائية ومنقولات تقدر قيمتها بعشرة مليار جنيه سوداني ، واتهم الاهالي في المذكرة المعتمد بانه يعمل ضد مواطنيه ويسعى الى تدمير البنية التحتية وانتهاك حقوق الانسان بالمحلية ، وطالبوا المجلس في مذكرتهم بالتدخل السريع لايقاف اجراءات البيع واعادة ماتم نقله الي الخرطوم اليوناميد تطلب اجمتاع عاجل مع حكومة الولاية ويقول مصدر من داخل حكومة غرب دارفور فضل حجب اسمه لظروف امنية ل(عاين ) ان بعثة اليوناميد طالبت باجتماع عاجل مع حكومة الولاية وبحضور والي الولاية حيدر قلوكما ومعتمد محلية كلبس وبعد ان التأم شمل الجميع اوضح مدير بعثة اليوناميد ( بانهم تحصلوا على معلومات تفيد بترحيل منشآت معسكر كلبس الى الخرطوم فما حقيقة الامر!؟ )، ورد معتمد محلية كلبس محمد عبد الله ادم قائلاً ( بعثة اليوناميد ومنذ مغادرتها المنطقة تركت لنا عبئاً كبيراً بالمعسكر الذي خلفته ) ، واضاف (نحن عند استلامنا للمعسكر قمنا بتوزيعه الى مدارس ومراكز صحية ولبعض المؤسسات الخدمية ) واوضح المصدر ان المعتمد ذكر في الاجتماع ان نقل تلك الاثاثات وحراستها كلف مبالغ طائلة ، ويضيف المصدر ان المعتمد قال ( تمت بعض اعمال السرقة والتخريب للمنشأت لذلك قمنا بمشاركة السلطان هاشم عثمان هاشم ببيع هذه المنشآت ) ، ويشير المصدر ان المعتمد رفض ذكر مبلغ البيع واقر بترحيل بعض الكرفانات الى الخرطوم ، ومن جانبه قال ديزاني مدير البعثة بالولاية ان المسؤول الاول عن هذا المعسكر هو والي الولاية شخصياً ، مشيراً الي ان البعثة قامت بتسليم المعسكر لحكومة الولاية للاستفادة منه في الاغراض الانسانية وليس للبيع لاي سبب من الاسباب وقدم ديزاني سؤالا مباشرا للمعتمد عن كم عدد المنشآت المتبقية وعدد المكيفات والمولدات الموجودة في المعسكر ، وطالب تشكيل لجنة تحقيق عاجلة وضرورة تتدخل الجيش لحماية المعسكر للحفاظ علي ماتبقي من منشآت السلطان تنكر وتقول ان اليوناميد تركت مخلفات السلطان هاشم عثمان هاشم هو احد اعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم ووزير سابق للشئون الاجتماعية بولاية غرب دارفور ، ومغترب سابق في المملكة العربية السعودية ، ويقول عنه بعض ابناء المنطقة انه تم فرضه سلطانا بعد وفاته والده عندما حضر نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية انذاك الى منطقة كلبس النائية في غرب دارفور والواقعه في الحدود مع دولة تشاد وساهم فى تنصيبه سلطانا لعموم قبيلة القمر ، وكان الغرض هو الاستفادة من ابناء قبيلة القمر للقتال في صفوف مليشيات النظام وهذا ما خلق كثير من التوتر بين ابناء العمومة وافراد القبيلة لان بعضهم يرى ان منصب السلطان من نصيب ابن عمه ابراهيم ابكر هاشم عضو حركة العدال والمساواة الذى اسر ابان الهجوم على امدرمان ومازال اسيرا حتى الان بطرف الحكومه السودانية وقد اتصلت ( عاين ) بالسطان هاشم للاستفسار عن الشكوى التى قدمها مواطنو سلطنته للمجلس التشريعي الا انه انكر تماما وجود معسكر لليوناميد بالمنطقة، وقال ان اليوناميد ليس لديها معسكر بمنطقة كلبس ، واضاف ان المعسكر تابع لحكومة السودان واليوناميد ليس لديها الحق ان تتكلم عن المعسكر وقال بانفعال شديد لمراسل شبكة عاين (الحكومة مخيرة في المعسكر!! انشاء الله تحرقوا) ، ووصف كل العملية بالكذب والافتراء والتامر الخارجي وان اليوناميد لم تترك معسكر بل تركت مخلفات معسكر ووصف خروج اليوناميد من المنطقة بالانسحاب ، وعن الشكوى التى قدمها المجتمع المحلى للمجلس التشريعي ايضاً انكر السلطان ان المجتمع المحلي في منطقة كلبس قد قدم شكوى للمجلس التشريعي واختزل المجتمع المحلي فى شخصه ، وقال ( انا رئيس المجمتع المحلي و سلطان المنطقة ) ، واضاف ان المواطنين الذين قدموا المذكرة ليس لهم الحق في ذلك لانهم ليسوا جزءاً من عملية التسليم التى تمت للمعسكر وتساءل اين كانواعند التسليم !؟ وعن اتهامه بالمشاركة في عملية بيع المعدات ، قال ( كل هذا اتهامات باطلة وعمل خارجي فاليذهبوا للقضاء حينها انا اعرف كيف ارد) ، الا ان احد اعضاء المجلس التشريعي عن دائرة كلبس فضل عدم ذكر اسمه ، قال ان معتمد كلبس ومعه اخرون رفض ذكرهم قاموا ببيع بعض معدات المعسكر لشركة مقرها في الخرطوم بملبغ قدره ( 250 ) مليون جنيه ، بينما اشار ان السعر الحقيقي حسب رواية اليوناميد (20 )مليارجنيه واضاف ان الشركة التي اشترت المعدات قامت بشحن ثلاثة سيارات من(الكرفانات) واحدة وصلت الخرطوم بينما تم القبض على السياراتين الاخريتين في محلية مليط بشمال دارفور بواسطة قوات اليوناميد واضاف احد الناشطين من ابناء المنطقه رفض ذكر اسمه ل(عاين ) ان المعتمد قام ببيع بعض (كرفانات) المعسكر لتاجر في الخرطوم اسمه شهاب شقيق احد ضباط جهاز الامن والمخابرات الذين يعملون في ولاية غرب دارفور، ويقول ( تم ترحيل بعضها الى الخرطوم بواسطة جرارات)، ويؤكد ان السعر الحقيقي الذي بيعت به (الكرفانات) مازال سرا بين شخصين او ثلاثة ، و اوضح ان وزير المالية بولاية غرب دارفور- طلعت عثمان هاشم شقيق السطان هاشم عثمان هاشم شارك ايضا في عملية البيع الوالي يشكل لجنة تقصي والتشريعي ينتظر النتائج علمت (عاين ) ان والي الولاية حيدر قلوكما امر بوقف جميع عمليات البيع وشكل لجنة للتحقيق برئاسة وزير التربية والتعليم ادم يحى وعضوية اثنين من بعثة اليوناميد وممثل من المجلس التشريعي للولاية واخرين من الاجهزة الامنية للوقوف علي الوضع ميدانيا وتقصى الحقائق وقد اتصلت (عاين ) بالنائب ابوالقاسم زكريا رئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور والذي اكد بان المجلس استلم شكوى من مواطني منطقة (كلبس) تفيد بأن هنالك بعض المعدات التابعه لمعسكر اليوناميد الذى تم تسليمه للحكومة المحلية قد تم التصرف فيها وتم بيعها لاحدى الشركات بالخرطوم ، وقال زكريا - اتصلنا بأمانة حكومة غرب دارفور للاستفسار ووقف عمليات البيع الا ان امين حكومة ولاية غرب دارفور اكد لنا بان الوالي كون لجنة لتقصى الامر ومن جانبه اكد احد اعضاء المجلس التشريعي عن دائرة كلبس الذي فضل حجب اسم ل(عاين ) وصول شكوي من مواطني كلبس ضد معتمد المحليه ذيلت بتوقيع اكثر من خمسين مواطن تتهم المعتمد بالتصرف في معدات معسكر اليوناميد ، ويقول ان المجلس حتى هذه اللحظات لم يناقش القضية ولفت الى ان دور المجلس اصبح غير واضح ،واضاف ان البعثة و حكومة الولاية شكلتا لجنة تحقيق ولكن النتيجه لم تظهر حتي الان اللجنة تقابل المجمتع المحلى في كلبس الى ذلك يقول الاستاذ هاشم دود احد قيادات المنطقه ل(عاين)ان سكان كلبس من الادارة الاهلية ، منظمات المجتمع المدني والمواطنين قاموا بجمع اكثر من الفي توقيع بعد ان تأكدوا ان هنالك تلاعباً قد تم في معدات معسكر اليوناميد في المنطقة ، ويضيف ( لقد فوضنا احد رجالات الادارة الاهلية وهو العمدة سليمان يحي لينوب عنا امام لجنة التحقيق التى شكلها الوالي ) ، ويشير الى ان اللجنة قد قامت بزيارة الى المعسكر في بداية الشهر الحالي وقد باشرت عملها في عملية تقصي الحقائق ، حول ما تردد عن ما قاله السلطان هاشم ان ليس من حق المواطنين تقديم شكوى المجلس التشريعي ، اوضح دود - اذا كنا لانملك صفة اعتبارية لتقديم الشكاوى وتظلمات اهل المنطقة فلماذا جلست لجنة التحقيق مع مفوضينا ، ونحن الذين كشفنا هذه القضية وقد اتهم العمدة سليمان يحيى المفوض من قبل المجتمع المحلي في كلمة له امام لجنة التحقيق الحكومة في كلبس بسرقة معدات معسكر اليوناميد ، وذكر في خطاب تحصلت (عاين) على نسخة منه ان المعدات التي سرقت تم بيعها لاحدى الشركات في الخرطوم بمبلغ (250 ) مليون جنيه ، واضاف بان قيمة الاصول تساوي واحد وعشرون مليار جنيه ، مطالباً لجنة التحقيق بالسعي لاسترداد المسروقات وسحب الحصانات من المتورطين وتقديمهم الى العدالة لمحاسبتهم ، وقال في خطابه ( الان ومن جانبنا نحن كمجتمع محلي سحبنا الثقة من الذين تورطوا في هذه السرقات وهم اصبحوا ليس اهل ثقة في هذا المنطقة ) مناشداً بعثة اليوناميد بالعودة لحماية المنطقة ، ويقول ان المنطقة اصبحت غير آمنة كما صورها لهم اعضاء المؤتمر الوطني ومازالت هناك حوادث وانتهاكات تحدث بين الحين والاخر وقد عادت لجنة التحقيق الي مدينة الجنينة بعد اكملت عمليات التحقيق الا انها لم تقدم تقريرها حتى الان، وذكر رئيس الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي لغرب دارفور ابوالقاسم زكريا ل(عاين) ان المجلس الان ينتظر تقريراللجنة لمناقشته ثم البت فيه ، ويضيف ان المجلس لن يتهاون في قضايا المواطنين ، غير ان هاشم دودو احد قيادات المنطقة اتهم اشخاص لم يسمهم بوضع العراقيل امام مسارالقضية ، لكنه اشار الي اصرارهم كممثلين للمجتمع المحلي في كلبس لمتابعة هذه القضية حتي تتكشف جميع خيوط الفساد والمشاركين في عملية السرقه ،واعرب عن امله في ان تتعجل لجنة التحقيق في عملها ، وقال( نحن ننتظر وعد رئيس لجنة التحقيق وزير التربية والتعليم ادم يحي الذي اكد بانه سينشر نتائج التحقيق التى تتوصل اليها اللجنة) ،واضاف حينها سيعلم مواطنو كلبس والولايه من هم اللصوص الحقيقيون.
