تشهد مدينة أروشا التنزانية، غداً الإثنين، التوقيع على إعلان مبادئ لتوحيد "الحركة الشعبية" بجنوب السودان، بحضور رئيس الدولة، سلفاكير ميارديت، وزعيم المتمردين، رياك مشار. وتأتي الخطوة تتويجاً للاجتماعات التي عقدتها "الحركة الشعبية"، عبر عضويتها في المكتب السياسي المكون من الأطراف الثلاثة: الحكومة في جوبا، المتمردون، ومجموعة المعتقلين ال11، بزعامة الأمين العام ل"الحركة الشعبية" المُقال باقان أموم، بوساطة من الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي. وقال مصدر قريب من الاجتماعات في تنزانيا، ل"العربي الجديد"، إن "اختراقاً كبيراً تم خلال الاجتماعات السابقة، أدى لتفاهمات بشأن إعلان المبادئ الخاص بتوحيد الحركة الذي سيُوقّع غداً، إلى جانب الاتفاق على أجندة الاجتماعات التي ستنطلق مجدداً مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل". ورأى القيادي في "الحركة الشعبية" والمحاضر في جامعة هارفرد الأميركية، لوكا بيونغ، أن "من شأن الخطوة تسريع الوصول لاتفاق سلام خلال المفاوضات، التي ستُستأنف الإثنين بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية إيغاد". وأوضح أن "الأزمة التي اندلعت أخيراً في جوبا كانت أساساً داخل الحركة، ومن ثم تحوّلت إلى أزمة قومية". مشددا على "أهمية أن تتبنى اجتماعات الحركة الشعبية الجارية في أروشا، الاعتذار للشعب الجنوبي عن الأزمة التي قادت إلى مقتل الآلاف وإلى الأزمة الإنسانية في الجنوب، باعتبار أن مسؤوليتها يتحملها الجميع من دون استثناء". وأعرب بيونغ عن تفاؤله في نجاح الاجتماعات بإعادة اللحمة بين أطراف الحركة، مشيراً إلى أن "هناك قضيتين أثيرتا قبيل اندلاع الأزمة حول التصويت داخل أجهزة الحزب، ومنح رئيس الحركة صلاحيات لتعيين عدد محدود داخل أجهزة الحركة، وإذا حصل توافق بشأنهما فلن تكون هناك مشكلة بالنسبة للقضايا الأخرى المتعلقة بمستندات الحزب ودستوره". ورأى أنه "من المناسب ترك سلطات التعيين لرئيس الحركة وعدم سحبها كما يرغب البعض". ولفت، فيما يتعلق بالتصويت، إلى أن "الديمقراطية تقتضي منح الشخص الحق في التعبير عن رأيه". وشدد بيونغ على أهمية أن تتمسك الحركة بمبدأ المساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت إبان الحرب وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، إلى جانب التحقيق في المخالفات الاقتصادية التي ارتُكبت سواء من قِبل أفراد أو مؤسسات لتفادي آثارها مستقبلاً. كما أشار إلى "أهمية أن تتبنى الحركة ديمقراطية تتماشى مع عادات وتقاليد الجنوب"، معتبراً أنه "يمكن الاستفادة مما حصل في رواندا، التي أقرت في دستورها بألا يسيطر أي حزب مهما كانت أغلبيته على نسبة أكثر من 50 في المائة في السلطة وتوزيع المناصب القيادية في الدولة على الأحزاب". العربي
