ينطلق، في العاشرة من صباح اليوم الاثنين، بمدينة أروشا بتنزانيا، اجتماع نادر للمكتب السياسي ل"الحركة الشعبية" بدولة جنوب السودان، يضم أعضاء المكتب من كافة الأطراف المتنازعة (حكومة جوبا والمتمردين ومجموعة المعتقلين الأحد عشر، بزعامة الأمين العام المُقال باقان أموم)، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الجنوبية الجنوبية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لمحاولة رأب الصدع داخل صفوف الحركة. وتأتي الخطوة بمبادرة من الرئاسة التنزانية، التي نشطت خلال الفترة الماضية بهدف إقناع الأطراف باللقاء، الذي يعدّ اختراقاً حقيقياً في جدار الأزمة، على اعتبار أن الخلاف داخل قيادات "الحركة الشعبية"، في ما يتعلّق بدعوات الإصلاح داخلها، شكّل شرارة الحرب الأهلية في البلاد. وبدأت الوفود الممثلة للأطراف الثلاثة، بالتوافد إلى مقر الاجتماعات، وتمثّل الوفد الحكومي بعشرة شخصيات يتقدمهم نائب رئيس البرلمان السابق، دانيال أوول أكوك، إلى جانب عدد آخر من المتمردين بقيادة رئيس وفد الوساطة المفاوض، تعبان دينق، فضلاً عن وفد المعتقلين الأحد عشر بقيادة أموم، واقتصر الاجتماع على أعضاء المكتب السياسي قبل حله إبان الأزمة. وأبلغ مصدر رفيع مقرّب من المجتمعين، "العربي الجديد"، أن اللقاء سيتم على خلفية المبادرة التي طرحتها الرئاسة التنزانية على الرئيس سلفاكير ميارديت، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لعقد اجتماع للمكتب السياسي للحركة في محاولة لتوحيدها، ومناقشة قضاياها إلى جانب مناقشة الخلافات الخاصة بإصلاحها. وأكد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الاجتماع سيتوّج بلقاء ثلاثي يجمع رئيس دولة الجنوب، سلفاكير ميارديت، بزعيم المتمردين، رياك مشار، والأمين العام المقال للحركة، باقان أموم، في العشرين من الشهر الجاري بدار السلام. وينظر مراقبون إلى هذه الخطوة باعتبارها مهمة وضرورية، لأن نجاح الاجتماع في إحداث اختراق، خاصة بشأن الخلافات داخل الحركة، من شأنه أن يسهم في حل قضية الحرب في جنوب السودان بشكل أسرع، على اعتبار أن زمام المبادرة عاد للتنظيم من جديد، وهو الذي استطاع، إبّان توحّده، الخروج من أزمات كبيرة كادت أن تعصف بالحركة نفسها، من بينها مقتل زعيم الحركة، جون قرنق، فضلاً عن كون الأزمة الجنوبية كانت قد بدأت بخلاف سياسي بين مجموعة مشار والمعتقلين الأحد عشر، الذين طالبوا، قبل أكثر ستة أشهر من اندلاع الحرب الأهلية، بإصلاح مؤسسات الحركة ودستورها، الأمر الذي لقي رفضاً من الرئيس سلفاكير، على خلفية أن الإصلاحات المطلوبة كانت تطال السلطات الواسعة التي منحت لرئيس الجمهورية، فضلاً عن تخوّف الرئيس من أطماع بعض قيادات الحركة في الترشح لرئاسة الجمهورية، الأمر الذي قاده إلى حل جميع أجهزة الحركة والحكومة، ودعوة أعضاء الحركة إلى مؤتمر عام، استُبعدت منه مجموعتا مشار وباقان. المصدر: العربي الجديد 13/10/2014م
