نرفض رفع دعم المحروقات والقمح أمام الحكومة خياران، إما عدم رفع الدعم عن الوقود أو زيادة المرتبات لا تزال هناك 93 ملياراً متأخرات الولايات على المركز لا نقبل في الحركة النقابية أن يجيّر الحوار لصالح الأحزاب فحسب حوارات الوثبة لم تلبِّ أشواق العمال صدع رئيس اتحاد عمال السودان المهندس يوسف علي عبدالكريم برفض رفع الدعم عن المحروقات والقمح التي ألمحت إليها الحكومة فيما يعرف بالحزمة الثالثة، فإن لم يكن لديها خيار غير ذلك فلا بد أن نتفق معها على الزيادات في المرتبات. واعترف عبدالكريم في حوار ساخن مع (التيار) أن المرتب لا يغطي سوى حوالي (16%) من الاحتياجات الضرورية، وتطرق الحوار إلى قضايا شتى تهم العمال السودانيين. إلى التفاصيل: أجراه : سامي عبد الرحمن لنبدأ بالشق السياسي... لديكم مبادرة حول الحوار المجتمعي، ما مدى الاستجابة لها والقبول الذي وجدته ؟ مبادرة الحوار المجتمعي لبَّت أشواق العمال، فالحوار الأول كان حوار الوثبة التي أطلقها الرئيس عمر البشير، والوثبة الثانية كان شكلها حزبياً. آلية (7+7) كانت حزبية، وبكل صراحة لم تكن تلبي أشواق العمال ولا النقابات ولا اتحاد العمال، لكن في 10 أغسطس عندما أطلق الرئيس عمر البشير مبادرة الحوار المجتمعي بقاعة الصداقة كنا حضوراً بصورة كثيفة جداً. كل قيادات الخدمة المدنية كانوا موجودين وكان اللقاء رائعاً ولبى أشواق كل الحركة العمالية، حتى شكل المنصة في قاعة الصداقة كان فيها تنوع ديني وتنوع ثقافي، وفيها البروفيسور يوسف فضل الذي ألقى كلمة مهمة، فالحوار المجتمعي بذلك حفظ المعادلة، لأننا في اتحاد العمال والنقابات لا نريد من الحوار أن ينحاز لصالح الأحزاب والقوى السياسية لوحدها، ونحن في الحركة العمالية ليس كلنا منتمين لأحزاب سياسية، لكننا مع قضايا الوطن ومع الوطنيين أياً كانوا، لذلك المسألة الحوارية وانحيازها للأحزاب بالنسبة لنا مرفوض ولن نوافق عليه أبداً، لكن في ذات الوقت لا نوافق على إلغاء دور الأحزاب ولابد من وجود الأحزاب وفي نفس الوقت، فالأشخاص الذين لا ينتمون ولا يرغبون في الإنتماء لأحزاب لابد من أن يجدوا الطريق في التمثيل في كل مواقع اتخاذ القرار التشريعي والسياسي والتنفيذي. ماهي فحوى مبادرتكم ؟ لم تخرج عن الفحوى العامة التي أطلقها الرئيس عمر البشير في 10 أغسطس، وكان الحديث عن القطاعات كافة وأن نقدم رؤى في القضايا الاقتصادية وحول النقابات والاستقرار السياسي وفي مسألة إصلاح الخدمة المدنية، عبر إشتراك جميع الناس حتى لا تصير رؤية مقتصرة على فكر محدد وجهات بعينها، إنما قضايا يتم نقاشها من جميع الناس ويتم فيها توسيع باب المشاركة والحوار باعتبارها قضايا وطنية ينبغي أن يشترك فيها الجميع، ونحن بدأنا بهياكلنا النقابية أولاً باعتبار أن البيت الداخلي ينبغي أن يستوعب المسألة حتى ننطلق للآخرين، ونحن الآن طفنا بكل النقابات العامة وكل الاتحادات الولائية بمبادرتنا وباستراتيجيتنا في الحوار المجتمعي، وتم إنزالها إلى جميع الاتحادات وما تزال تتنزل على كل مواقع العمل في كل السودان، وبدأنا ننسق مع الآخرين سواء أكان مع منظمات المجتمع المدني وشركاء الإنتاج أو مع أصحاب العمل مع اتحاد المزارعين والطلاب والشباب والمرأة في القطاعات كافة والأحزاب، وفحوى مبادرتنا أن نشرك معنا كل الناس ونرتب بيتنا الداخلي. ما تزال الأجور تمثل أحد أسباب الصراع الدائم لكم.. ماذا بشأنها ؟ هذا الاتحاد أصدر في شأن الأجور كتباً وهذا كتاب أمامي من عدة كتب عن مجهودات اتحاد العمال فيما يتعلق بالأجور، لكن فهم الاتحاد في الأجور فهم متقدم جداً، وهي لا تنفصل من الحالة العامة للبلاد ولا تنفصل من مقدرة الدولة على الدفع، لكن في هذا الإطار لابد للناس أن يكونوا واقعيين. فالشرائح الفقيرة سواءً أكانوا عمالاً أو أسراً فقيرة أو معاشيين فهؤلاء لابد أن ينظر إليهم نظرة فيها خصوصية، ونحن في كثير من المعالجات لا نتفق على قضايا العمال فحسب، وإنما نصطحب معنا الأسر الفقيرة واتحاد المعاشات، لأن هؤلاء هم الشرائح ذوو الدخل المحدود، والشرائح الفقيرة في المجتمع، لأن بقية الشرائح الأخرى ذات دخل مفتوح، بمعنى أن العامل تتحكم الدولة في راتبه، ولا يزيد هو راتبه، وإنما التي تزيده هي الدولة، وذات الدولة هي التي تزيد أسعار المواد التي تتحكم فيها، فالدولة هي التي تخفض سعر العملة مما يعني زيادة في التضخم، وزادت الأسعار، مما يعني أن أي شخص في السوق يمكنه زيادة أسعاره، لأن الوقود في حالة زيادة وكل الأشياء المرتبطة به في حالة زيادة، ولذلك الدولة تتحكم فينا الاثنين، لكن المشكلة هي في زيادة أسعار السلع دون التطرق إلى زيادة الرواتب، ونحن في الاتحاد ندرك ونعرف امكانات الدولة، ولذا نقول: إذا اتفقنا على أجور معينة مع الدولة عبر ميزانية محددة ونسبة تضخم محددة وبسعر الجنيه مقابل الدولار، وإذا حدث من قبل وزارة المالية تحريك لهذه الأشياء يفترض أن يتحرك معها المرتب مباشرة، وعلى هذا الأساس نحن نتفق سواءً أكان المرتب ثابتاً أو فى نسبة 10% من تكلفة المعيشة لكن يظل الخلاف في أن وزارة المالية تحرك سعر الجنيه والتضخم والأسعار التي تتحكم فيها سواءً أكان بترولا أو غازا أو كهرباء وبالضرورة تحرك معها المرتبات للعاملين بذات النسبة التي تحركت بها الأسعار، ولذلك الذي نتفق عليه بداية العام مع الحكومة ليس لدينا مشكلة مهما كان حجم المرتب ومقابلته لتكلفة المعيشة سواء 10% أو 15% أو 20% نحن اتفقنا عليه ويجب ان يستمر هذا الاتفاق على طول العام بصورة مستقرة. الحكومة تعتزم وترتب لتنفيذ الحزمة الثالثة من رفع الدعم عن الوقود والمحروقات بصورة عامة والقمح مما يعني مزيدا من اشتعال الأسواق، أنتم كاتحاد كيف تقابلون هذه الخطوة ؟وهل ستقفون مكتوفي الأيدي حيال هذه الخطوة ؟ نحن كاتحاد لدينا خطوتان : الأولى أننا نرفض رفع الدعم عن البترول والقمح لكن إذا أصرت الحكومة على رفع الدعم ولم يكن لديها خيار غير ذلك فلابد أن نتفق معها على الزيادات في المرتبات التي ستتم وليس للعمال فحسب ..صحيح نحن مسؤولون عن العمال لكن ينبغي أن تشمل الزيادات العمال والمعاشيين والأسر الفقيرة لابد أن تتم الزيادات في الرواتب بقدر زيادات رفع الدعم، بمثل ما تمَّ في العام 2013م عندما قلنا نحن ضد رفع الدعم عن المحروقات وعندما أصرت الحكومة على رفع الدعم زادت المرتبات بصورة مُرضية ومناسبة ،والمعادلة كانت مناسبة مع رفع الدعم ، وتم تطبيقها في شهر (9) من العام 2013م، وهذه نفس الطريقة التي ستحصل إذا تم رفع الدعم بدءًا، سنقول نحن لسنا مع رفع الدعم ويفترض على الحكومة الذهاب لتحريك القطاعات الإنتاجية ونعمل معها في ذات الإتجاه في الإنتاج الحقيقي في الزراعة وفي الثروة الحيوانية والقطاعات كافة مع البترول والتعدين والذهب وغيرها وهذا هو الحل الأساسي لكل مشاكل السودان، فإن لم يتم ذلك وكانت حركته بطيئة وأرادت الحكومة رفع الدعم عن الوقود والقمح فنحن سنرحب لكن ينبغي أن نتفق على زيادة المرتبات وكم يكون الحد الأدنى منها. هل لديكم تصور بزيادات المرتبات حال أصرت الحكومة على رفع الدعم؟ الحكومة أمام خيارين لا ثالث لها :إما عدم رفع الدعم عن الوقود والقمح، وحينها سنناقش مع الحكومة قضايانا الأخرى من متأخرات وغيرها، والتي سنحققها خلال 2015م، وإما إن أرادت المضي قدماً في رفع الدعم فتقابل تلك الخطوة زيادة مقدرة في الرواتب. معلوم أن هناك ضائقة اقتصادية خانقة.. كم تكفي المرتبات الحالية من احتياجات الشهر للعاملين ؟ عندما وضعنا الحد الأدنى للأجور في عام 2013م والذي تم تطبيقه في سبتمبر من ذات العام، عملنا تقييمنا في العام 2007م وكان الحد الأدنى للأجور يساوي (22%) من تكلفة المعيشة وعندما تم مراجعتها في 2013م تم حساب أن المرتب يجب أن يغطى (22.5%) من تكلفة المعيشة وعندما تم الإتفاق على ذلك كان التضخم عند مستوى معين لكن التضخم ارتفع، والعملة كان سعرها محددا وأصبح الآن سعرها متدنيا وهذا كله أثَّر على الرواتب وبالتأكيد انخفضت القوة الشرائية وبالتالي انخفضت نسبة الأجر بالنسبة إلى تكلفة المعيشة ولذلك انخفضت النسبة بين (13%) إلى حوالي (16%)، وعموماً بدأت الأمور عقب عطلة عيد الأضحى يطرأ عليها شيء من التحسن ويمكن أن تتحسن إلى الأفضل ولذلك حتى الآن لم نصل لنسبة التضخم المتفق عليها وسعر العملة المتفق عليها. لذلك التحسن الذي ظهر بدأ يظهر في الخضراوات والذرة وهنالك رصد يومي لها وكذلك التحسن الذي طرأ في قيمة العملة والانخفاض في السعر الموازي وكذلك التضخم انخفض إلى حوالي (34%) وهذه كلها مؤشرات تفيد في مسألة الأجر بالنسبة لنا. لماذا (يعذبكم) وزراء المالية المتعاقبين بخصوص التجاوب مع اطروحاتكم لماذا انتم في مناكفة دائمة مع وزراء المالية ؟ لا نقول إنهم (يعذبونا) بقدر ما أن المسألة تتعلق بأن وزير المالية المعني يريد إنجاح ملفه بأخذ الأمور فيما يليه ، فمثلا السياسات المالية والسياسات النقدية ويعمل الوزير المعني إجراءاته التي يعتقد بأنها ستحل له كل القضايا لكن يتجاهل تأثيراتها على الشرائح الضعيفة فمثلاً تعويم سعر العملة لديه تأثيرات سالبة جداً على ذوي الدخل المحدود والشرائح الضعيفة وأنا أعتبرها تقديرات غير سليمة فالشخص ينظر إلى ملفه بشكل آحادي دون أن يعرف أثر السياسة التي يضعها على الشرائح الضعيفة وهذه مسألة مهمة :أن تكون الرؤية متكاملة وأية سياسة مالية نقدية اقتصادية يجب دراسة آثارها على الشرائح الضعيفة والمعالجة لهذه الشرائح قبيل تطبيقها. سلة قوت العاملين .. لماذا هي في الخرطوم وحدها ؟ سلة قوت العاملين في كل السودان وليس في الخرطوم فقط لكن سلعها تتأرجح في عددها، فهنالك ولايات تضع 12 سلعة وأخرى تضع 9 سلع وولايات ثانية تضع 6 سلع وهنالك ولايات تكتفي بالدخن والذرة حسب مناطقهم وحسب رغبة العاملين هناك.. وهي سلة عمَّت كل اتحادات العمال في ولايات السودان بصورة متفاوتة. فيما يتعلق بسكن العاملين والذي يمثل أحد علامات الاستقرار بالنسبة لهم ، يبدو أن خطواتها بطيئة ..ماذا فعلتم فيها ؟ قضية السكن تحدٍّ لنا ، وضعناه وكنا نعرف بانه تحدٍّ صعب لكن حدث فيه اختراق كبير جداً وهناك اتحادات قدمت فيه حلولا مبتكرة وهناك بعض النقابات العامة أصبحت تشتري مخططات كاملة وتمنح العاملين فيها أكثر من قطعتين وهناك عاملون استفادوا من تلك الحلول ببيع احدى القطع السكنية ليتم بها بناء القطعة الأخرى وهناك من يشتري قطعة أرض في مخطط ما بقيمة (50) الف جنيه سوداني ليتم بيعها بقيمة (300) الف جنيه لتمكن العامل من بناء قطعة الأرض الثانية ولذلك فإن تمليك العاملين قطع أراض سكنية لم يصر لدينا فيها مشكلة. متأخرات العاملين في الولايات تضاعفت بصورة مخيفة واقتربت من السقوط بالتقادم .. ماذا تم فيها ؟ المتأخرات نوعان.. هناك متأخرات اتحادية وأخرى ولائية ، فالمتأخرات الولائية مسؤولية الاتحادات الولائية وتتابعها النقابات مع ولاياتها ووزراء المالية وتمت جدولة المتأخرات الولائية مع اتحادات العمال في كل الولايات لكن المشكلة في أن وزارة المالية الولائية تلتزم شهراً ولا تلتزم شهورا أخرى وفي مرات أخرى نجد حكومات الولايات ملتزمة بسداد مليار جنيه مثلا لكنها تسدد 500 الف جنيه!! فهنالك جدولة في المسألة ..أما المتأخرات الاتحادية فهي متأخرات ما قبل 2005 وهنالك ولايات نجد أن الحكومة الاتحادية سددت لها متأخراتها .. هنالك 7 ولايات تم تسديد 50% وتبقى لها 50% وهي تقريبا (93) مليون جنيه وفي كل اجتماع مع وزير المالية يكون هذا البند حاضراً في الاجتماع. هناك من يرى أن مهادنتكم وربما التخاذل بخصوص حقوق العمال جعل الحكومة لا تهتم بهذه الحقوق.. ما تعليقك ؟ اذا انتهجنا سياسة الحوار والتفاوض ،فهذا هو المنهج الذي ارتضيناه منذ مؤتمر الحوار النقابي عام 1990م وارتضته كل الحركة النقابية وإذا أردنا أن نرجع الي نهج الصراع ( ونجي ندق التربيزة للمدير وللوزير ونعمل عصيان وإضرابات دي ممكن نعملها ونصبح ابطال).. لكن لا العمال سيجدون شيئاً ولا الدولة ستستقر وممكن أن تنهار الدولة.. فالمسألة كلها تقوم على التوازن بين القضايا الوطنية وحقوق العمال.. فحقوق العمال ليس فيها تراجع نهائي فالمسألة ما بين التفريط والإفراط بين التفريط والافراط. لا نفرط في حقوق العمال ولا نفرط تجاه الوطن حتى يتحول الى عدم استقرار ويتحول السودان الى صوملة وأفغنة وعرقنة. نفذ المعلون إضرابا في بعض مناطق دارفور.. والاتحاد نصح الحكومة بالصبر ..ألا يخشى الاتحاد تفجر الأوضاع في دارفور أن تتأثر بها بعض الولايات الأخرى في السودان ؟ المسألة عندما تصل مرحلة المرتبات والأجور فلن تجد شخصا يمكن ان يصبر عليك .. ونحن حاليا نتحدث عن زيادة الأجور والعلاوات والبدلات والمتأخرات لكن عندما تصل إلى مرحلة الراتب ذاته فهنا تكون المشكلة ..نحن نجد أننا نوافق على الإضراب .كيف يستطيع العامل أن يعمل وهو لا يصرف مرتبه؟ لماذا لم يدعُ الاتحاد الى إضراب عام حتى ينتزع حقوق العمال ويوفق لهم أوضاعهم وبخاصة أن العمال يشعرون أن الاتحاد يقف إلى جانبهم وليس إلى جانب الحكومة؟ الاتحاد لا يدعو الى إضراب العمال ..هناك قطاعات مستقرة ليس لديها مشاكل ..فمثلا عمال الكهرباء ليس لديهم مشاكل وقطاع البترول ليس لديهم مشكلات وصرفوا علاواتهم وكذلك العاملون في الاتصالات صرفوا حقوقهم بالكامل كل شهر .. فكيف للاتحاد أن يعلن عن إضراب عام ؟وهنالك شرائح ليس لديها مشاكل ولذلك نحن نعالج أوضاع الذين لديهم مشاكل سواءً في زيادة الأجور أوالبدلات.. والإضراب يكون فقط في مسألة عدم صرف الأجور.
