أجاز قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015- 2019م) وموجهات موازنة العام المالي 2015م. وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود أن البرنامج الخماسي يهدف إلى استعادة النمو اللإقتصادي بوتيرة عالية ومستدامة في حدود 7% في المتوسط سنويا ، حيث يستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل في نهاية البرنامج إلى 7,1% ، وتنفيذ سياسات وإصلاحات في مجال التجارة الخارجية تؤدي إلى استعادة التوازن بين الصادرات والواردات وتحقيق فائض في الميزان التجاري ، كما يستهدف البرنامج زيادة قيمة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 6.8% ، ومضاعفة قيمة الإنتاج الصناعي خلال فترة البرنامج بنحو 112% بالتركيز على الصناعات الإستخراجية والتحويلية ، فضلا عن تخفيض عجز الموازنة ورفع معدل.الادخار ، حيث يتوقع زيادة الإيرادات من 59.4 مليار جنيه في عام 2015م إلى 173 مليار جنيه في عام 2019م . واشار بدر الدين محمود إلى أن حجم الاستثمارات الكلية للبرنامج الخماسي تقدر بحوالي 1069 مليار جنيه بمتوسط سنوي قدره 214 مليار جنيه ، نصيب القطاع العام منها نحو 17% في المتوسط ، بينما يبلغ نصيب القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو 83% مما يؤكد علي قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي خلال فترة البرنامج. وفي ذات السياق قال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن أبرز أهداف موازنة العام 2015م زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنمية الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق مؤشرات اقتصادية و اجتماعية موجبة وخفض معدل التضخم.
