دعا الرئيس عمر البشير، البرلمان السوداني لإجازة مقترح بإجراء تعديلات ضرورية وعاجلة على بعض مواد الدستور، مقراً بظهور ممارسات خاطئة في تطبيق تجربة الحكم اللامركزي، كاشفاً عن تدابير لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع. وطالب في فاتحة الدورة الأخيرة للهيئة التشريعية القومية التي تضم البرلمان ومجلس الولايات، يوم الخميس، بتقويم تجربة الحكم اللامركزي بصورة شاملة، وقال إن الممارسات الخاطئة في تطبيقها أدت إلى تفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية سلماً للوصول إلى مواقع السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة. وأضاف البشير أن ذلك ينذر بتأثير سالب على السلام والأمن الاجتماعي بين مكونات المجتمع، ويهدد بازدياد وتيرة الصراعات القبلية التي باتت واحدةً من مهددات الأمن القومي. وأكد أن التعديلات الضرورية والعاجلة على بعض مواد الدستور لن تشكل قيداً على شمول الدراسة التي ستجريها الهيئة القومية على تجربة الحكم اللامركزي، والتي قال إنها يمكن أن تكون مادةً للحوار السياسي والمجتمعي الأوسع لتقويم المسار، وتطوير آفاقه بما يُمكِّن المواطن من المساهمة في إدارة شأنه الولائي والمحلي بصورة موضوعية، تُعلي من قيم المواطنة والكفاية وتُخفِضْ من النزعات الجهوية والقبلية. هيبة الدولة وشدد البشير على أن بسط الأمن والسلام من الأولويات المتقدمة في سياسات الدولة وخططها، كاشفاً عن تدابير وبرامج ستتبع لاحقاً لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع والأمن دون أن يقطع ذلك أو ينافي التزام الحكومة بدفع مسيرة الحوار الوطني، ودعوتها "الصادقة" لجميع الفرقاء، خاصة حاملي السلاح للحوار. وتوقع أن يشهد شهر نوفمبر المقبل خطوات إيجابية في ملف الحوار الوطني والوفاق والسلام، داعياً المتمردين والمعارضين للانضمام للحوار من أجل تحقيق السلام وبناء الوطن. وأعلن التزام الحكومة بتوفير الدعم والجهد لتطوير علاقات السودان الخارجية التي قال إنها تتأسس على الانفتاح في العلاقات مع مكونات المجتمع الدولي والإقليمي، وفق منظور حرية الإرادة واستقلال القرار، وتبادل المنافع، وتحقيق المصالح المشتركة. وأعلن دعمه للتكامل الاقتصادي والسياسي مع دول الجوار، وسعيه إلى تحقيق الأمن الغذائي، بتشجيع المستثمرين العرب، وتنمية وتطوير علاقات السودان مع العرب والأفارقة والأصدقاء في آسيا وأميركا اللاتينية. وقال إن العلاقات السودانية العربية شهدت تطورات إيجابية مقدرة في الأيام الماضية. تعديل القوانين واقترح على الهيئة التشريعية، التركيز على تقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية ومدى كفايتها لتنظيم الأداء المالي العام للدولة، والنظر في إحكام التنسيق بين قوانين المالية العامة والاستثمار والتنمية وتفادي التقاطعات بينها. وأشار البشير لأهمية مراجعة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي والإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي بغرض تأمين السلامة لمدخلات ذلك النشاط من تقاوى وأسمدة ومبيدات ومواد أولية تدخل في مجال الصناعة والدواء وتغذية الحيوان، بما يضمن للمنتجات الوطنية جودتها ومطابقتها للمواصفات، حماية للمواطن المستهلك وضماناً لقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وأوضح أن القوانين المعنية تشمل قوانين المواصفات والجمارك ومنع الإغراق والاحتكار وغيرها، مشيراً لأهمية مراجعة آلياتها وإجراءاتها ونظم عملها، حماية لصحة المواطن وحفظاً للأسواق المحلية من الإغراق بالسلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية. الأمن الثقافي وركز البشير على أهمية فحص القوانين التي تنظم وتحفظ الأمن الثقافي والفكري في مجالات الاتصالات والمعلوماتية والبث الفضائي، بما يضمن لمواطني السودان سهولة التواصل مع العالم ويُسر الحصول على التقنية المتطورة، على أن يُضَبط ذلك كله بقوانين الأمن والأمان التي لا تجعله هدفاً للاستلاب والغزو الفكري وإذابة الهوية من قيمٍ عَقَدِيّة وثقافية أصيلة. وشدد على أهمية سلامة المعاملات المالية والمصرفية ومعاملات الدولة التي تستوجب التأمين من خطر الاختراق، والذي قال إنه بات يشكل تحدياً وخطراً حتى على منظومة الدول الأكثر تقدماً وتطوراً في هذا المجال. ودعا البشير قطاعات المجتمع من: الشباب والطلاب والعلماء والفقهاء والمفكرين وقادة الرأي والمختصين، أن يُوُلوُا هذا الأمر، أولوية متقدمة في محاور الحوار المجتمعي، الذي تتطلع الحكومة لانطلاقه، وبسط منابرهِ، لحوارٍ شامل وجامع -على حد تعبيره.
