رغم مشاعر القلق التي كانت تسيطر على الأجواء المحيطة بتاريخ 9 يناير باعتباره الموعد المقرَّر للاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان، إلا أن الأمور سارت بهدوء وسط مظاهر احتشاد وبهجة غير مسبوقين في جنوب السودان، ويمكن ملاحظة ملمحين بارزين في هذا المشهد، أولهما أن الإقبال الكبير والكرنفالات الراقصة في الشوارع قد أضفت شرعيَّة سياسيَّة واضحة على نتائج الاستفتاء، بغضّ النظر عن التعقيدات الإجرائيَّة والنصوص القانونية التي أحاطت به، ورغم أن النتائج كانت معروفة سلفًا، إلا أن هذا الفرح والاحتشاد الذي عبَّر عنه الجنوبيون سوف يسهّل بلا شك عملية الاعتراف بالنتائج وبالدولة الجديدة. ثانيهما، يتمثَّل في الحضور الأمريكي الطاغي، والذي احتل الجانب الأكبر من الصورة، وقد تمثل هذا الحضور في شقه الرسمي في وجود السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجيَّة بمجلس الشيوخ، والذي حرص على مرافقة سلفًا كير في الساعات الأولى من الصباح إلى لجنة الاقتراع، أما الشقّ المتعلق بجماعات الضغط المتعددة والتي لعبت دورًا كبيرًا في مختلف مراحل الحرب الأهليَّة في السودان وحتى الآن، فقد كان ممثلا أيضًا في حضور الممثل الأمريكي جورج كلوني، الذي تَمَّ استقطابه من قِبل جماعات الضغط الأمريكيَّة ليكون بمثابة رافعة إعلاميَّة لأهداف هذه الجماعات التي تسعى لتحقيق أجندة خاصَّة في السودان، مثله في ذلك مثل نجوم آخرين عديدين مثل ميار فارو وجون شيدل وغيرهم. وعلى النقيض من الاحتفالات المبتهجة بالاستفتاء، كانت هناك صورة مختلفة تمام الاختلاف في منطقة أبيي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قبيلة المسيرية وعناصر جنوبية من الدينكا نقوك وشرطة الحركة الشعبيَّة، استمرَّت لعدة أيام ونتج عنها قتل ما يزيد عن 76 شخصًا من الجانبين بالإضافة إلى عشرات الجرحى، كما ترتب عليها قطع الطريق القادم إلى أبيي من الشمال، وكذلك مسارات الرعي الخاصة بالمسيريَّة المتجهة إلى الجنوب. ورغم احتواء أحداث العنف هذه وتوقيع اتفاق بين المسيرية والدينكا نقوك يقضي بدفع ديات القتلى وفتح الطرق ومسارات الرعاة، إلا أن هذه الاشتباكات الدامية أعادت تذكير الجميع بأزمة أبيي المتفجِّرة والحبلى بكل الاحتمالات، فقد كان من المقرَّر طبقًا لاتفاقية نيفاشا أن يكون هناك استفتاء في نفس يوم استفتاء جنوب السودان، يتمّ بمقتضاه تحديد تبعية منطقة أبيي، هل تبقى في الشمال كما هي الآن، أم تعود إلى الجنوب كما تطالب قبيلة الدينكا نقوك، غير أن الخلافات المعقَّدة وتباعد المواقف حال دون ذلك، الأمر الذي خلق أجواء متوتِّرة في منطقة أبيي بعد انطلاق استفتاء الجنوب، فالدينكا نقوك يشعرون بالقلق ويرغبون في اللحاق بدولتهم الجديدة، ولذا لوحوا بأنهم سوف يعلنون انضمامهم إلى الجنوب عبر استفتاء يقيمونه لأنفسهم، وفي المقابل أعلنت المسيرية أن أبيي منطقة شماليَّة، وأن وجود قوات من الجيش الشعبي أو الشرطة الشعبية فيها يعد احتلالا، وأن أي تصرّف منفرد أو محاولة لضمّ المنطقة للجنوب تؤدي إلى الحرب. وقد كان من المفترض -طبقًا لبروتوكول أبيي في اتفاقية نيفاشا- أن يتمَّ تحديد حدود منطقة أبيي، ومن يحق له التصويت في الاستفتاء على تحديد تبعية أبيي بواسطة طرفي الاتفاقيَّة، ولما عجز الطرفان عن تحديد حدود المنطقة، تم تحويل الأمر إلى لجنة من الخبراء، طبقًا لما نص عليه البروتوكول، فعجز الخبراء بدورهم عن معرفة موقع الحدود، وبدلا من إعادة الأمر إلى الطرفين، قاموا بوضع حدود أدت إلى توسيع منطقة أبيي لتبلغ مساحتها 18500 كم مربع، وهو الأمر الذي رفض حزب المؤتمر الوطني الاعتراف به، وظلَّ الخلاف قائمًا، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية في المنطقة، توافق الطرفان إثرها وبتدخل من المبعوث الأمريكي آندرو ناتسيوس على منح بعثة الأممالمتحدة في السودان حق مراقبة الوضع في أبيي، وأن تعود قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانيَّة إلى عشرين كيلو مترًا من الناحيتين، بحيث تصبح منطقة الأربعين كيلو مترًا منزوعة السلاح وتحت مراقبة قوَّة خاصة من الأممالمتحدة. بعد ذلك تواصل الخلاف حول ترسيم حدود المنطقة، مما أدّى في نهاية المطاف إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الدوليَّة التي قرَّرت في يوليو 2009 تقليص مساحة المنطقة إلى عشرة آلاف كيلو متر فقط، الأمر الذي جعل منطقتي هجليج والميرم المنتجتين للنفط تقعان في حدود شمال السودان طبقًا لهذا الحكم، وهو ما أشاع خطأً في وسائل الإعلام أن السبب الأساسي للخلاف حول أبيي يعود إلى الثروة النفطيَّة، وهو أمر غير صحيح، فنفط هذه المنطقة من النوع الناضب بسبب اختلاطه بالمياه، كما أن الكميات المنتجة تراجعت من ستة آلاف برميل يوميًّا إلى ثلاثة آلاف في سنوات قليلة، وبالرغم من ذلك فإن منطقتي هجليج والميرم تظلان رغم ذلك ضمن المناطق التي تمثل نسبة العشرين في المائة المختلف عليها حتى الآن بين الشمال والجنوب، ورغم قبول حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لحكم محكمة التحكيم الدوليَّة، إلا أن الحكم لم يحدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء، إذ ترك هذه المهمَّة لمفوضية الاستفتاء التي كان من المفترض أن يقوم بتكوينها طرفا اتفاقية نيفاشا. وفي الواقع فإن أزمة أبيي في الوقت الحالي تعود بشكلٍ رئيسي إلى أن قبيلة المسيرية التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 900 ألف شخص، تمتلك حوالي 10 ملايين رأس من الأبقار، أي ما يعادل ثلث القطيع القومي السوداني، وهم ينزحون بأبقارهم لمدة ثمانية أشهر في العام وراء الماء والمرعى إلى جنوب بحر العرب الذي يمثّل الحدود الجنوبيَّة لأبيي، فإذا تمّ ضمّ أبيي إلى الجنوب الذي سصبح دولة مستقلَّة فإن هذا يعني حكمًا بالموت بالنسبة لهم، وفي الوقت نفسه يؤكد قادة المسيرية على أنهم يرتادون أبيي منذ 300 عام، أي قبل أن يأتي إليها الدينكا نقوك كضيوف نازحين من أماكنهم الأصلية بسبب الحروب القبلية والجفاف، وترفض المسيرية الاعتماد على منحها حق المرور إلى مصادر المياه والمراعي، كما أشار كل من بروتوكول أبيي وحكم محكمة التحكيم، إذ أنهم يعتبرون أن وجود دولة مستقلَّة جديدة سيجعل حياتهم في المستقبل بأيدي الآخرين، ومن ثَمَّ يرون أن خيارهم الوحيد هو القتال دفاعًا عن أراضيهم وحقّهم في الحياة. على الناحية الأخرى يصرُّ أبناء دينكا نقوك، وعدد من قيادات الحركة الشعبيَّة على أن أبيي هي منطقة جنوبيَّة بالأساس تم تحويل تبعيتها الإداريَّة إلى الشمال في عام 1905، وأنها كان يجب أن تعود إلى الجنوب بقرار إداري كما ألحقت بالشمال بقرار إداري، وأن حكم محكمة التحكيم قد حدَّد منطقة إقامة الدينكا نقوك بفروعها التسعة، وبالتالي فإن من يحقّ لهم التصويت في الاستفتاء الذي كان مقررًا هم الدينكا نقوك وحدهم، الأمر الذي يعني أن أبيي سوف يتم ضمها تلقائيًّا إلى الجنوب، وهو ما رفضته المسيريَّة بشكلٍ قطعي بالقول أنهم أصحاب حق أصيل في أبيي، وأن وجود الدينكا لم يكن يعطيهم حقوق الدار أو الملكية للأرض، بل كان العهد بينهم على الجوار فقط، الأمر الذي أدى في النهاية إلى العجز عن تكوين مفوضيَّة الاستفتاء. وتحسبًا لاندلاع قتال واسع في أبيي قد يقود إلى عودة الحرب من جديد وتعطيل استفتاء حق تقرير المصير للجنوب، عُقدت جولات تفاوضية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شهري أكتوبر ونوفمبر 2010، شارك فيها قادة من حزبى المؤتمر الوطني والحركة الشعبيَّة وكذلك القيادات الأهليَّة للمسيرية والدينكا نقوك، وقد فشلت هذه اللقاءات في التوصل إلى حلول وفاقيَّة، فتم الاتفاق على أنه من الأفضل أن يتم حل مشكلة أبيي عبر قرارات يتوافق عليها الطرفان بعد أن أصبح إجراء الاستفتاء مستحيلا في التوقيت الذي حدَّده بروتوكول أبيي في اتفاقية نيفاشا. وبالنظر إلى تمسُّك كل طرف بمواقفه، وتحوُّل الخلاف حول أبيي إلى خلاف بين دولتين بعد تحول الجنوب إلى دولة مستقلَّة، فإنه من الواضح أن أبيي تتجه للتحول إلى ما يشبه قضيَّة كشمير بين الهند وباكستان، حيث قد تبقى عالقة لوقتٍ طويل دون القدرة على الوصول إلى حلٍّ يُرضي الطرفين ويحقق الحدّ الأدنى من مصالح وأهداف كلٍّ منهما. الاسلام اليوم
