نفى مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور، وجود أي مشاورات داخل حزبه لتشكيل حكومة مؤقتة قبل انتخابات أبريل (نيسان) المقبل. وقلل من أهمية مقاطعة أحزاب مؤثرة للعملية لجهة أن الانتخابات الماضية كانت آخر ميزان لمعرفة ثقلها. وأجريت آخر انتخابات في العام 2010 ضمن ترتيبات اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان (جنوب) في 2005، وقاطعت أغلب القوى السياسية المؤثرة تلك الانتخابات وحقق فيها الرئيس عمر البشير الفوز. وأكد غندور في مقابلة مع "سودان تربيون" عدم نية الحكومة تعديل مواقيت الانتخابات ما لم تحدث تفاهمات في مؤتمر الحوار الوطني، معلنا في ذات الوقت عن الاستعداد "للمزاوجة بين شرعية الصندوق وشرعية التوافق للمشاركة في حكم السودان"، وزاد: "لن نعمل على الانفراد بالحكم وإن حصلنا على تفويض شعبي كبير بعد الانتخابات". وكانت تقارير صحافية تحدثت الأسبوع الماضي عن بدء الحزب الحاكم مشاورات لتشكيل حكومة مؤقتة تضم القوى المشاركة في الحوار الوطني لتشرف على إجراء الانتخابات، على أن يحتفظ الرئيس بمنصبه لحين انتهاء الانتخابات. وشدد غندور على أن أي من مؤسسات المؤتمر الوطني الحاكم لم تناقش تشكيل حكومة مؤقتة أو انتقالية، لكنه كشف عن حديث حول توسيع الحكومة الحالية عبر أي أحزاب ترغب في أن تكون جزءا من تهيئة المناخ للانتخابات القادمة. وقطع مساعد الرئيس بأنه لا سبيل لتأجيل الانتخابات، خاصة وأن ميقاتها كان معلوما منذ نهاية نظيرتها في عام 2010، وأوضح أن "أي حديث عن التأجيل يعني ترك الحكومة بلا سند دستوري، ما يعني ان الرئيس والبرلمان والوزراء غير شرعيين". وقلل مساعد الرئيس من أهمية إعلان بعض القوى مقاطعة الانتخابات حال إجرائها بالموعد دون النظر في مطالب التأجيل، وأكد استعداد 38 حزبا للمشاركة فيها، رافضا اعتبارها أحزابا صغيرة أو غير مؤثرة، وأضاف: "ليس لدينا ميزان للأحزاب كبيرة أو صغيرة.. آخر ميزان كان الانتخابات الماضية، وأي حديث خلاف ذلك هو عن تاريخ لا يسنده واقع.. جرت مياه كثيرة تحت الجسر وتحولت الولاءات". وتابع :"ليس لدينا كيلوغرام حزب لوزن الأحزاب .. الميزان الحقيقي صناديق الاقتراع والانتخابات الماضية أوضحت موازين هذه الأحزاب".
