في لقاء جرئ مع الدكتور ة لبابة الفضل القياديه في الحركة الاسلاميه، نُشر في الفضاء الاسفيري الواسع، فلقد تسببت محاولة نشرة في صحيفة " الوان" في مطلع شهر يناير 2012، في اغلاق صحيفة حسين خوجلي ومصادرة ممتلكاتها، حيث كانت قد قالت في حوارها حول وضع تنظيم الجبهة الاسلامية :- " ان السياسة التي انتهجتها الحركة الاسلامية -منذ مجيء الانقاذ 1989م، تقتضي بإبعاد 60% من الكادر الملتزم وذلك من أجل إتاحة الفرصة للقادمين الجدد، وكنت منهم ولم نقم بالمشاركة في أي نشاط بعدها، مع الإبقاء على 40% من الكادر وعليهم ادارة عجلة الدولة، فصار منهم 20% مجاهدين، ولكن 10% لم يستطيعوا التكيف مع الوضع، فغادروا وبقي منهم 10% الى الآن" ان اسلوب تذويب كوادر الحركة الاسلامة في حكومة السودان، وتهجير وتنفير وتصميت كوادر اخري من حكومة السودان، والذي اشارت له الدكتورة لبابة الفضل في حوارها المثير للجدل و هو ذات الاسلوب الذي اتبعتة الجبهة الاسلامية مع شعوب ومجتمعات السودان قاطبة. ان ما قامت به الجبهة الاسلامية تحت غطاء بسط الدين والتدين من زاوية، وخفض الموازنة بتقليص نسبة انفاق الدولة علي المواطن من زاوية اخري، و تحت غطاء التشجيع علي التجويد والانتاج بتسليع الحقوق و الخدمات الاساسية، وادراجها في قائمة المواد والسلع المطروحة في السوق المفتوح, او سوق " الله اكبر" كما كانت تقول جدتي لامي رحمها الله وطيب ثراها، مع تحرير السوق بالكامل ورفع يد الحكومة منها تماماً، ادي فيما ادي الي تذويب دور الدولة الاساسي بالكامل وتحول المؤسسات العامة من سيطرة الدولة إلى احتكار الأفراد . في السياق نفسه فلقد حولت سياسات الخصصة دور الدولة من دور مؤسسات خدميه تعمل للصالح العام الي دور مؤسسات تعمل لصالح حفنة من الافراد، كما انها حولت دور موظف الدولة من دور موظف دولة اي دور يقدم خدمات اساسية للمجتمع الي دور مساعد مبيعات او مدير مبيعات، معني بتسويق الخدمات العامة كسلعة تباع وتشتري في السوق العام ومعني ايضاً بتحصيل الربح وتجنب الخسارة وان كان ذلك علي حساب كرامة او حياة البشر. سياسية خصصة مؤسسات الشعب السوداني، بجعلها مؤسسات ربحية تعمل علي بيع الحقوق والخدمات الاساسية للمواطن، فعلي سبيل المثال، ان الحماية من الاجرام وانتهاك الحقوق والسرقة حق شرعي لكل مواطن وزائر تحت سقق الدولة المعنية، ولكن في دولة المؤتمر اللاوطني فان التعاملات مع مؤسسة حماية المواطن والمجتمع، فمؤسسة خدميه كالشرطه تطالب المواطن بتسديد فاتورة نقدية لخدمة فتح البلاغات أو أي نوع من الحوادث او لفتح ملف للتحري , اضافة الى ان المواطن اذا تعرض الى سرقه كبيرة فعليه ان يشرف على (أتيام) البحث ليوفر لهم المأكل والمشرب والمواصلات .الخ..، كذلك يتم ادارة بقية مؤسسات الدولة في توفير تعليم الاساس والصحة والتعليم العالي والاستثمار والبنية التحتية من شوارع وشبكات اتصالات ومجاري وكهرباء وماء وغيرهم. فكيف تحول الحال من حال دولة رعاية اجتماعية، كانت تعمل تحت ضغوط اقتصادية وسياسسة جسيمة الي دولة تتاجر في ادني سقف من اسقف حقوق الانسان وتقبض ثمن تلك التجارة من خلال قنوات تحصيل نقد ونقود متوفرة في دواوينها المتعددة، بل تعد تلك القنوات هي الاساس وسقف تعامل الحكم مع المواطن وليس حقوقة! فكيف وصل بنا الحال الي هذا الوضع؟؟ أطلقت دولة المؤتمر اللاوطني لتابعيها يدهم فهم الذين يكنزون ويرابون في وضح النهار, وحتى الدولة الاسلامية المزعومة تستلم القروض الربويه ويتم عمل تمثيلي كل حسب دورة في البرلمان ويقبلون بهذه القروض الربويه, وتسكت الاصوات بعد جعجعة ساعات. ولم اسمع حتى الان برفض قرض واحد باعتبار انه ربوي وان الحكومة رفضته لحرمة ماله. قال الاستاذ حسن عبدالرحمن البيلي في مقالً له نُشر في موسوعة التوثيق الشامل، حول قرار مجلس الوزراء رقم 1155، الصادر في أكتوبر 1992م، حول اخضاع منشآت الدولة للخصخصة، بتحديد تصرف معين لكل منشأة. قال في معناه بان الدولة توجهت لبيع منشأت الشعب تحت قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م بموجب المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م، ومن ثم ايضاً وضعت بنود لكي:- " يلزم أن تتأكد الدولة من أن التشريعات التجارية والمالية وتلك الخاصة بالسوق والعمالة تؤمن بيئة مناسبة للخصخصة." وتم ذلك حسب مقالة من خلال بذل الجهود لإيجاد تشريعات للاستثمار الأجنبي، تحمي الملكية وتحويلات عائدات المستثمرين، وتنظم الضرائب والحوافز للاستثمارات الأجنبية. لذلك لزم منهم مراجعة كل القوانين والإجراءات ذات الصلة بالاستثمارات وبنشاط القطاع الخاص لتحفيز هذا النمط من الاستثمار المفتوح. ولم يفصل قد بما تم تشريعة لكي يحمي المستهلك ومن سُلبت حزمة الخدمانتالعامة منه او لحماية المواطن! ان ما تم بموجب تنفيذ هذة السياسية هو انها حولت العاملين عليها من حكومة وافراد الي سوق مفتوح، لا يخضع الي ضوابط او ثوابت او مثل بل ان اعلي قيمة لهذا السوق المفتوح هي المال او العائد الربحي من الاستثمار. لقد تم تذويب الحكومة وتحويلها الي سوق مفتوح من دون ضوابط او مراجعات. وعليه فلقد تم تحويل منشآت الحكم من منشآت صالح عام الي منشآت صالح خاص معنيين في الاساس بخدمة وحماية السوق المفتوح وحماية المستثمر و توفير العاملين علية. في تقرير للدكتور حسن علي قاقرين، حول وضع السودان الاقتصادي تطرق فية للمفارقات الماثلة في ظل تفشي مناخ الحرب وعدم الاستقرار وانعدام الامن والامان مع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ذلك يؤكد بان هناك ما يجذب تلك الاستثمارات الاجنبية ويمهد لها الطريق للعمل والبقاء. ان ما يثير الدهشة في اوساط المراقبين للشان السوداني هو وجود اصحاب المليارات في دولة تحت عقود من الحصار الاقتصادي العالمي،ووسط شعب تم تصنيف 46,5 % منة كاصحاب متوسط دخل الواحد دولار وربع الدولار يومياً وذلك يُعتبر دون معدل الفقر، حسب احصائيات البنك الدولي العالمية. ان الوضع الحالي لا يُفسر بغير انه تم تحويل الحكومة الي متجر مفتوح والعاملين عليها الي سماسرة، معنيين فقط بادارة وترويج بضائع هذا السوق المفتوح من اجل مكاسب حفنة من القائمين علي امر الدولة. وان اجهزة الدولة من شرطة وجيش وامن، اصبحت معنية فقط بحماية مصالح وشخوص المستثمرين الوطنيين والاجانب سوا، وذلك يفسر ظاهرة تدفق المال والاستثمار الاجنبي، بالرغم عن انعدام الامن والامان لتييسير مناخ الاستثمار في الدولة. أنظروا كيف يعطى كل وزير من وزراء المؤتمر الوطني الحق في (تجنيب) أموال وزارته وهذا التجنيب محمي بالقانون ومقر من قبل الوزراء وهذا التجنيب يعطي الوزير الحق في حفظ كمية من الاموال يتصرف بها وفق ما اراد وليس لحق التدخل لسؤاله, وببساطة المبالغ المجنبه تذهب لجيوب الوزراء , وليس لاحد الحق في معرفة كميتها أو أوجه صرفها. ففي حين ينعدم الامن والامان للمواطن الغير مستثمر، فان الامن والامان متوفر من قبل اجهزة الدولة، في عالم مصغر لرجال المال والاعمال، وذلك يفسر وجود محلات وواجهات الترف والرفاهية مثل اوزون وسوليتير وروتانا ومول عفرا وغيرها لخدمة بعض متطلبات الطبقة التي تعيش في هذا العالم المصغر. كما انه يفسر ظاهرة المبالغات في حفلات الاعراس والتخريج الاخيرة فهناك طبقةمال واعمال ترتبط مصالحها بمصالح شخوص الدولة، ومن هذا المنطلق توفر لها الدولة احتياجاتها من خلال تسخير اجهزة الدولة لها. يقول المفكر البريطاني جيرمي غلبرت حول سياسات الخصخصة، يقول:- " ان سياسات الخصخصة المنضبطة تفرض واقع افتراضي، يغير من المنظومة الاجتماعية الانسانية السائدة، ويعيد تعريف التجربة الانسانية وتفاعلاتها، من كونها تجربة مجتمعية الي تجربة فردية، يكون سقف التعامل فيها هو المنافسة علي المال والاعمال. وفي ذات السياق، فانها تعيد تعريف منظومة القيم الانسانية من قيم تعود بالخير للمجتمع والجماعة، مثل قيم الديمقراطية والتعددية واحترام الاختلاف والعدالة الاجتماعية، الي قيم تقدير او تقديس الافراد من اصحاب المال والاعمال، فيصبحوا هم بقرات المجتمع المقدسات من دون ان يعي المجتمع ان من يدفع ثمن ثرائهم الفاحش هذا، هو المجتمع نفسة، وذلك بتسديد رسوم خدمات كانت لهم، تم بيعها في السوق الحر، ومن ثم يتم اعادة بيعها له . او من خلال دفع اسعار المنتوجات الباهظة الثمن والتي تخضع لتسعير متخضم يخضع لتضخم سوق لا توجد به نقاط ضبط او انضباط بل انه يمهد وفي المقام الاول لتسليع جل مناحي وقيم المجتمع ان "الحكومة " التي تسعي وراء سياسات الخصخصة، تسعي فيما تسعي وبكل قوة الي فرض وتطبيع العلاقات الاجتماعية، من علاقة اجتماعية مبنية علي التكافل والتكافؤ والتسامح الي علاقة البائع والمشتري، والي تسليع كل المجالات اجتماعي يمكن تصوره. انها تسعي الي تشجيع تشظي وتفكك المجتمع وتوطيد ثقافة التسليع لدرجة ان يصبح من الصعب حتي ان يتخيل الشعب وجود وضعً اخر. " يتحدث جيرمي غلبرت عن سياسات الخصخصة او الليبرالية الجديدة "neoliberalism"، في دولة بريطانيا، وان كانت ما زالت الدولة توفر دولة رعاية متكاملة، وعلاج وتعليم مجاني ودعم لدخل الاسر الرقيقة والافراد، فما هي اذن نتيجة سيطرة السوق الامتناهية في السودان وعلي المجتمع السوداني؟؟ وما زال السوق يخضع لقوانين مثل قانون حماية حقوق المستهلك وقانون حماية المواطن من معاملات سوق المال والاعمال وقانون حماية المواطن من تفاقم الديون وغيرها. فما بال سوق دولة لا يحمي سوي المستثمر وشخوصة . واذا كانت سياسات الليبرالية الجديدة والتي خصخصت منشآت الدولة الاوربية والامريكية قد خلقت عوالم مختلفة في وطن واحد، فعالم مكتفي وفاحش الثراء وعالم مضغوط ويعاني من ضغوط الاسعار وعالم فقير يتلقي دعم الدولة المباشر لتحسين وضعهم المعيشي فان سياسات الحركة الاسلامية قد خلقت عوالم من المفارقات واللامساوة. ان الافتراض الغير معلن من قبل حاملي لواء الخصخصة هو بان الديمقراطية اسلوب فاشل، ولقد كان قد سخر نظام الحركة الاسلامية جل مقدراتة لتفشيل الديمقراطية الثالثة، اما بوصفها بالفوضي، او بتلفيق التهم الباطلة حول اقطابها، او بتشوية صورة الديمقراطية وسط المجتمع فان الديمقراطية تعني بالضرورة تحرير قوي العطاء و الإبداع لصالح المجموعات، وذلك يتعارض مع سياسات تسخير موارد وفرص الدولة للفرد. لم تعد السودان دولة، بل هو سوق مفتوح، تحكمة معادلات الربح والخسارة حتي في سياق العمل الانساني، فالمنظمات التي تسد خانة الحكومة في تقديم خدمات اساسية للمواطن، تقع ايضاً في فخ السوق المفتوح وعلاقة البائع مع المشتري فهكذا اصبح حال الدولة. انظري حولك عزيزتي القارئة؟أنظر حولك عزيزي القارئ فلم يعد مجتمع السودان تحكمة المادة وحسب بل ان النظام الرأسمالي الحالي يقوم بقتل وتشريد المواطنين السودانين من اجل الوصول الي وبيع الموارد الموجودة في اراضيهم. انظروا حولكم وقد زرع النظام من الوشاة والمخابرات ومن مروجي الشائعات والاكاذيب الالاف حتي يثبت ويدفع بثقافة التسليع الفاحش والتسلط والقهر وسط المجتمع. انظروا حولكم ووزارة العمل تنشروبكل وقاحة اعلانا لعاملات في دولة الكويت، تطالب فية بمؤهلات للعمل منها بياض البشرة وخلو الجسم من الخدوش. انظروا حولكم وتجارة اعضاء البشر في حدود شرق وشمال السودان تثير مخاوف وقلق وهلع الاباء والامهات علي مصير كل طفلاً يخرج من منزلة ولا يعود. انظروا حولكم والسودان يطرد ويعتقل ويعذب ابنائه وبناته حتي لا يتسببوا في ازعاج للمستثمر الوطني والاجنبي، بالمطالبة بحقوقهم في الحياة الكريمة . تمعنوا جيدا الاوضاع المأساويه في معسكرات اللجؤ والنزوح وكل الذي تقوم به الحكومة هو ابعاد المنظمات الاجنبيه التي توفر الغذاء للمتضررين , بينما يقوم أمن النظام باغتصاب الطفلات القصر .و في حين يكتظ الشارع السوداني باصوات القمع والقهر والضرب ففي شارعً سوداني اخر، فان نمط الحياة هو Business as usual . [email protected]
