قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010 والسياسات والخطوات الممهدة له: - أجيز القانون بمرسوم دستوري مؤقت في 23 سبتمبر 2010 - القانون عبارة عن حلقة في سلسلة ممتدة - سياسية اقتصادية قانونية - مهدت ورمت إلي إنفاذ خصخصة المشاريع الزراعية المروية القومية وتمكين القطاع الخاص محلي وأجنبي ووكلائه في ورث المشاريع الزراعية القائمة والاستيلاء علي الأراضي الزراعية البكرة في السودان - دراسة القانون ومراميه يتطلب الإلمام ومعرفة ماسبق من سياسات وقوانين في تجاه إنفاذ الخصخصة منذ انقلاب الإنقاذ في 1989. - تبنت حكومة الإنقاذ مبكراً بعد تثبيت أركان حكمها العسكري خطة اقتصادية عشريه 92_2002 معتمدة سياسات الاقتصاد الحر فقد جاء في مقدمة تمهيد الخطة :_ (تبني إستراتيجية قوامها الأساس تحرير الاقتصاد وتعزيز اقتصاديات السوق المرشده وإطلاق القدرات الكامنة في السوق الوطني ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق وتقتل المبادرات وتؤدي إلي تشويه الاقتصاد وإفقار الوطن وتقهقره) • هكذا بدي للإنقاذ سحب دور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام والتخلص من مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية وبيعها للقطاع الخاص. - توخت الحذر من إثارة الخطوة الرفض ومقاومة المزارعين مجترة تجربة ستينيات القرن الماضي فلجأت إلي تهيئة الأجواء بالمكر والتدرج في إنفاذ المخطط وتجفيف مكامن ومنابر انفجار المقاومة:- 1- وضع المصاعب أمام المزارعين والإنتاج . 2- تدجين اتحادات المزارعين وفرض قيادات موالية للنظام. 3- سحب دور الدولة من خدمة الإنتاج في المشاريع الزراعية وإطلاق يد القطاع الخاص. 4- دعم سياسات وخطوات الخصخصة بالقانون. 1- وضع المصاعب أمام المزارعين والإنتاج:- أ- تخلت الإنقاذ عن أسبقيات الخزانات والسدود المحددة قبل الانقلاب 1989 وشرعت في إقامة سد مروي بالشمالية بحجة أولوية إنتاج الطاقة الكهربائية (1200 ميقا واط) بتكلفة عالية فاقت ضعف تكلفة تنفيذ مشروعي تعلية خزان الروصيرص وإنشاء خزان ستيت في أعالي نهر عطبرة معا و تجاوز أهميتهما في دعم خزاني سنار وخشم القربة بمياه الري في أتحاه حل أزمة المياه بمشروع الجزيرة والمناقل (2,2 مليون فدان) المنتج لأقطان طويل التيلة وعصب اقتصاد السودان لأكثر من ثمانين عاماً وإنقاذا لمشروع حلفاالجديدة الزراعي حيث وطّن أهالي حلفا بعد إغراق بلادهم في بحيرة السد العالي وتوطين السكان المحليين الرحل في امتدادات المشروع متمتعة بالخدمات العامة وتغيير نمط حياتهم من حياة الترحال إلي الاستقرار علاوة علي ما تقدمها التعلية وإنشاء خزان ستيت من إنتاج طاقة كهربائية مقدرة وإضافة مساحات زراعية جديدة تبلغ 2,5 مليون فدان للمساحة المروية بالسودان . - نجم عن تغيير أسبقيات الخزانات نتائج كارثية في مشروع الجزيرة وحلفاالجديدة الزراعيين حيث طمر الطمي بحيرتي خزاني سنار وخشم القربة مصدرا مياه المشروعين بالتتالي وتفاقمت مشاكل الري وتمددت المساحات البور تدريجيا علي ارض المشروعين دون استزراع حتى بلغت المساحات البور الغير قابلة للزراعة في المشروعين المليون ونصف المليون فدان مما يعتبر خسارة اقتصادية واجتماعية واسعة وهدر كميات هائلة من نصيب السودان في مياه النيل دون استخدام. • تدنت المساحة المزروعة من حواشة المزارع لنقص مياه الخزان واقتصر نشاط المزارع في الموسم الزراعي علي زراعة محصول واحد أو محصولين بالكاد مما أثر تأثيراً بالغا علي دخل المزارع ومستوي معيشته • بلغ شح مياه الري في مشروع حلفاالجديدة الزراعي معدلاً اضطرت سلطات الري إصدار أمر إداري يمنع المزارعين من زراعة العروه الشتوية في المشروع لعدم توفر مياه ري كافية بالخزان وطمر الطمي ثلثي بحيرته. • في بداية موسم 2008/2009 اضطرت سلطات الري عند بدء الوسم الزراعي إيقاف تأسيس أي محاصيل زراعية في مشروع حلفاالجديدة الزراعي وقطع مياه الري عن كامل المساحات التي سبق زراعتها بمحاصيل الدورة الزراعية وإيقاف مد المياه لحقول قصب السكر التابعة لمصنع سكر حلفاالجديدة والإعلان عن اقتصار المياه علي شرب الإنسان والحيوان وحدهما في المشروع الزراعي وذلك لتأخير وارد مياه نهر عطبره الموسمي لتأخر هطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية ومن ثم جفاف بحيرة خزان خشم القربة من وارد مياه النهر في ذلك الموسم. - لم تسلم بنيات الري في مشروعي الرهد والسوكي الزراعيين والري التكميلي في مشروع حلفاالجديدة الزراعي من الإهمال فقد تعطلت معظم الطلمبات الرافعة للمياه في بيارات ري المشروعين بما في ذلك الطلمبات الاحتياطية لعدة مواسم زراعية تحت دعاوي نقص الميزانيات للصيانة والتجديد والإحلال مما أدي إلي تقلص المساحات المزروعة في المشروعين وتعسر ري الحواشات الزراعية وتوسع مخاطر الزراعة في الثلاث مشاريع الرهد, والسوكي وحلفاالجديدة . ب- إهمال عمليات تطهير وصيانة قنوات الري الرئيسية والفرعية وقنوات الحقل في المواسم الزراعية وتراكم الطمي ونمو الحشائش الثقيلة والأشجار داخل القنوات معيقاً انسياب مياه الري في الترع والحقل ونقص عدد وكميات الري عن المعدل المطلوب لنمو وإنتاج المحاصيل الزراعية من جانب وهدر مياه غالية في الشوارع ومصارف الحقل والأراضي البور معيقاً الحركة في الحقل من جانب آخر. ج- رفع تكلفة الإنتاج الزراعي بإطلاق يد القطاع الخاص- الساعي لأعلي الأرباح – احتكار التمويل الزراعي بصيغ تمويلية تضاهي علاقات (الشيل) وإجراء التحضيرات الزراعية وعمليات الحقل عموما واستجلاب مدخلات الإنتاج والتقاوي الفاسدة أحيانا دون رقيب باعلي الأسعار فقد ارتفع سعر جوال سماد يوريا سعة 50 كجم في غضون أربع مواسم زراعية من الموسم 2006/2007 إلي الموسم 2010/2011 بالتتالي (28-35-61-85 جنيها) وارتفعت تقاوي القمح في غضون الأربع مواسم نفسها (45- 64-86-165 جنيها) للجوال سعة 50 كجم وقد فوجئ مزارعو الجزيرة بضعف إنبات القمح 2011-2012 بعد زراعته لفساد التقاوي المستجلبة بواسطة البنك الزراعي . فرض الدولة رسوم عالية على الإنتاج والجباية قسراً بدون إذن وموافقة ورضا المزارع نقداً أوعيناً كل موسم علي الإنتاج و المنتوج فقد ارتفع رسم الأرض والمياه وحده من 50 جنيها في 2009-2010 إلي 90 جنيها عن الفدان في موسم 2010-2011. د- تدمير حركة المزارعين التعاونية وفرض لجان تسيير موالية للنظام قضت علي المؤسسات التعاونية الخدمية والصناعية والاستهلاكية الداعمة للمزارعين وأفلستها . ه- رفع أسعار المواد البترولية تحت دعاوي رفع الدعم عن السلع مما رفع تكلفة الإنتاج وحجمه. ** كان حتما تحت عسف هذه السياسات انهيار المشاريع الزراعية وإفقار المزارعين وتراكم ديون لا فكاك منها عليهم واستحلاب الطفيليين عائدات الزراعة ورهن المزارعين ممتلكاتهم الخاصة لسداد المديونيات تحت تهديد وقهر جند الأمن الاقتصادي . - هكذا تحقق ما صبا إليه طفيلو الإنقاذ من هجر المزارعين الأرض والزراعة لمهن هامشية في أسواق العاصمة والمدن . 2- تدجين اتحادات المزارعين وفرض قيادات موالية للنظام:- أ- إمعانا في إضعاف وتهوين مقاومة المزارعين لإجراءات الخصخصة الجارية في المشاريع الزراعية القومية ورفض الانسحاب التدريجي للدولة من المؤسسات الزراعية الكبري أصدرت الحكومة قانون تنظيمات المزارعين والرعاة تحت مواد قانون العمل النقابي 1992 الموصوف من قبل النقابين بأكثر قوانين العمل النقابي إجحافا للحقوق النقابية منذ عهد الاستعمار والأكثر انتهاكا لحرية وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية وحركة المزارعين. - ثنايا القانون تسخر العمل النقابي وحركة المزارعين في خدمة برنامج التوجه الحضاري لنظام الإنقاذ المنحاز لفئات الرأسمالية الطفيلية والانصياع بإمرة القانون لمقتضيات الاقتصاد الوطني دون تذمر أو احتجاج أو رفض. - أمد القانون مسجل النقابات – موظف عام تابع لوزارة العدل وليس السلك القضائي كما هو مفترض _سلطات واسعة جعلت منه الآمر الناهي في تطبيق القانون وفق هوي النظام وتزوير الانتخابات وفرض قيادات اتحاد المزارعين بالتلاعب والتزوير. - جاء قانون العمل 1992 الحاكم لاتحادات المزارعين مفارقا للمبادئ المعيارية المقررة من منظمات العمل الدولية والإقليمية وتحجيم دورها في الدفاع عن مصالح قواعدها. ** ب- انتهت الدورة النقابية لاتحادات المزارعين في العام 2009 غير إن النظام ومسجل النقابات أبطاأا في إعلان انتهاء الدورة النقابية وإجراء الانتخابات مدا لعمر قيادة الاتحاد القائمة ثم فاجأت قواعد المزارعين بإعلان قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010الذي ألغي كليا تنظيم اتحادات المزارعين في السودان مع الإبقاء على قيادات اتحاد المزارعين الموالية لمباشرة مهامها النقابية لحين تكوين التنظيمات الجديدة للمزارعين والرعاة وفق القانون الجديد . 3-سحب دور الدولة في العمل الانتاجى والإشرافي تدريجيا من المشاريع الزراعية القومية وإحلال القطاع الخاص:- أ- سحب دور الدولة من المشاريع الزراعية المروية القومية بدأ باكراً بعيّد الانقلاب وتخلت عن عمليات التمويل الزراعي لمحفظة البنوك التجارية وشرعت في تجفيف الأقسام والوحدات الفنية التابعة لإدارات المشاريع الزراعية وبيع المعدات الزراعية الخاصة بها في مزادات ودلالات وشردت الكوادر المهنية والفنية والعمالة الماهرة علي دفعات تحت دعاوي هيكلة الوظائف في المشاريع الزراعية. ب- تهيأت الظروف في المشاريع الزراعية وفق مخطط الإنقاذ متمثلة في هجرات فقراء المزارعين الأرض والزراعة تحت وطأة مصاعب الإنتاج وتراكم الديون ودجن اتحادات المزارعين ونقابات العاملين ومنابر المقاومة واعتلاء كوادر النظام قمم الخدمة المدنية وإدارات المؤسسات الزراعية وحان للإنقاذ التوجه المباشر نحو الخصخصة :- • أصدر وزير الزراعة والغابات السابق دكتور مجذوب الخليفة أحمد في يونيو 2002 ورقة معنونة للسادة مدراء المشاريع الزراعية القومية مكرر لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تحت عنوان ( الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع المروية الاخري). • الورقة مبنية علي موجهات البنك الدولي وقد سبق عرضها علي بعثة البنك الدولي في 16/7/2002 التي أبدت قبولا ورضي عن الورقة حسبما جاء في الخطاب المصاحب للورقة المعنونة لمدراء المشاريع الزراعية. - الورقة عبارة عن سياسات وخطط عمل تتضمن ماسبق انجازه واستكماله في إطار الإصلاح المؤسسي وقد حوت الورقة والمذكرة المصاحبة لها جداول زمنية والجهات المناط بها انجاز مفردات العمل في تجاه تحرير المشاريع الزراعية من كنف القطاع العام وفتح الطريق للقطاع الخاص إبان فترة انتقالية محددة.نقتطف بعضما ورد في الورقة والمذكرة التفسيرية :- *(( إقرار سياسات الإصلاح المؤسسي والتطور المستدام لهذه المشاريع ووضع خطة عمل لتنفيذها خلال فترة انتقالية تمتد من 3-5 سنوات)). - جاء حول مراكز التكلفة في المشروع: : • أولا التأكيد علي السير في تنفيذ سياسة الخصخصة حسب سياسة الدولة المعلنة ( ثانيا تم تحديد الفترة الانتقالية قبل الخصخصة وماتم فيها من إجراءات وحددت الفترة الانتقالية في فترة معلومة وقصيرة بعد توصية مجلس الإدارة) - جاء في المذكرة المصاحبة للورقة تحت العنوان: (سياسات وخطة عمل تنفيذية للإصلاح المؤسسي ومنهج التطور المستدام للمشاريع المروية.):- • ( التأكيد علي عدم إنشاء وحدات رأسمالية هندسية لدي الجهات المعينة وزارة الري والمشاريع الزراعية والتخلص من الوحدات الموجودة الآن.) • ( بالنسبة للاتصالات يتم التفاوض لتدمج في سودا تل أو تباع معداتها وفق أسس اللوائح المالية للدولة ويدخل المشروع في خدمات الاتصال بالاتفاق مع سودا تل.) • بخصوص إدارة المياه ( فقد تم التوافق علي إشراف الدولة السيادي عبر وزارة الري علي الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيسيتين في مشروع الجزيرة باعتبارهما جزء من التحكم في مياه النيل وتوزيعها.) [ نلحظ لاذكر للقنوات الرئيسية في باقي المشاريع الزراعية المروية القومية ولا بيارات وطلمبات ري المشاريع الاخري مما يشير إلي قابلية بيع كامل تلك المشاريع والتخلص منها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وللحكومة سابقة بيع مشاريع النيلين الأزرق والأبيض لمستثمرين أجانب بعد الاستحواذ عليها قسراً تحت قانون أيلولة المشاريع الزراعية لحكومة الولايتين]. • (تتم أعمال الصيانة الصيفية وإزالة الأطماء في بقية القنوات بالمشروع علي أساس التعاقد مع القطاع الخاص بديلا عن الوحدات التابعة للقطاع العام في وزارة الري وإدارة المشاريع مع الإبقاء علي وحدات الإشراف الفني حسب الاختصاص.) • (تشجيع جمعيات مستخدمي المياه للمنتجين (المزارعين) والتوسع فيها علي أن يخضع النظام للتقييم سنوياً بواسطة مجلس إدارة المشروع.) • حول الخيارات المتاحة لإدارة مياه الري بالمشروع أبقت علي النظام علي أن تنحصر مسؤولية الر ي حتى القناتين الرئيسيتين ومن بعد تؤول المسؤولية لإدارة المشروع علي أن (يتعاقد المشروع (مجلس الإدارة) مع شركة خاصة لإدارة وتأهيل القنوات دون القناتين الرئيسيتين أو الترع الرئيسية ولمدي متوسط وطويل.) - أما بالنسبة لخيارات الأرض فقد جاء في المذكرة المصاحبة للورقة : (تراجع لائحة الحيازات بحيث تكون ملكية منفعة يتاح للمزارع الحق في البيع والرهن والتعاقد.والإرث للمنتفع بها )[لاحقاً في الحلقات المقبلة للخصخصة تم تحويل الحيازات (الحواشات) إلي ملك حر بقصد أن تؤول الأرض للملاك الجدد والشركات الزراعية ملكاًٍ حراً بمختلف أشكال التملك شراء الأرض أو كسبها في رهن ...........الخ]. • بخصوص التمويل الزراعي فقد ورد :- (استقطاب التمويل من المصادر الخاصة وفق إجراءات وضوابط مؤسسات التمويل المعمول بها.) ( وضع نظام محاسبي وعلاقة تعاقد وتنسيق واضحة تضمن سداد كل جهة التزاماتها عند حلولها وبالضمانات الكافية للممولين أو مقدمي الخدمة)[لا توجد أي إشارة واضحة لضمانات المزارعين بالمقابل في حالة عدم إيفاء الممول أو مقدمي الخدمة بالتزاماتهم حسب الجودة والمواقيت المناسبة]. • ( المزارع حر في بيع محصوله عند باب المزرعة بعد الإيفاء بالتزاماته مع تشجيع قيام جمعيات أو شركات تسويق لكل محصول والتأمين عليها من تقلبات الأسعار ). • من بعد: بشرت المذكرة بتعديل القوانين الخاصة بالمؤسسات الزراعية المروية القومية بعد إنفاذ خطة العمل والإيفاء بمتطلبات الفترة الانتقالية والجاهزية لتحرير الأرض وتسويقها. 4- دعم السياسات وتقنين ماتحقق من خطوات حيال الخصخصة:- - صدر قانون مشروع الجزيرة 2005 بعد ثلاثة أعوام من الفترة الانتقالية المحددة في ورقة (الإصلاح المؤسسي) في تجاه دعم خطوات الخصخصة وتقنين سياسات تحويل المشاريع الزراعية بمثابرة دون تعجل إلي حيازات استثمارية واسعة وشركات زراعية. • أجاز المجلس الوطني قانون الجزيرة 2005 بعجلة معلناً تطبيقه في كافة المشاريع المروية القومية. • وقع عليه رئس الجمهورية قبيل توقيع اتفاقية نيفاشا في 9/7/2005 مع الحركة الشعبية تفادياً من عرقلة خطوات الخصخصة الجارية تحت تعقيدات مفوضيات الأرض التي ستنشأ علي مستوي القطر في المركز والولايات وفق برتوكولات الاتفاقية والمناط بها حفظ حقوق الجماعات والإفراد في الأرض احتكاما لسجلات الأرض أو العرف. - أكدت عجلة الإجازة والتوقيع علي قانون الجزيرة 2005 بيات حكومة الإنقاذ النية في مواقعة البغي والظلم والسير قدما في إضاعة حقوق ملاك وأصحاب المصلحة في مشروع الجزيرة ومواصلة الخطوات المرسومة لخصخصة المشاريع المروية القومية وتمليك أرضها للقطاع الخاص محلي و أجنبي وقد أكدت الأيام وشهدت الأفعال المنحي. - بدءاً الغي قانون الجزيرة 2005 القانون السابق له قانون مشروع الجزيرة 1984 وكذلك قانون أرض الجزيرة 1927 بغرض إلغاء تبعية مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية للقطاع العام من جانب وتحرير الأرض من موانع البيع والرهن والإيجار الواردة في قانون 1927 ونستعرض على عجالة بعض ما جاء في القانونيين الملغيين:- . 1- قانون الجزيرة 1984:- - رغم ما يؤخذ علي هذا القانون حيث صدر في سياق فرض علاقات الحساب الفردي بمرسوم جمهوري عام 1981 إذعانا لتوجيهات البنك الدولي إيذانا لخطوة مبكرة في اتجاه الخصخصة و بإقصاء دور الدولة الإنتاجي في المشاريع الزراعية المروية القومية وفض علاقات الشراكة بين المزارعين والحكومة في العمل الإنتاجي وما يتبع ذلك من توزيع العائد الناتج بنسب متفق عليها في علاقة الشراكة. • ورغم تعسف الحكومة بفض الشراكة من طرف واحد دون مشاورة الطرف الثاني غير إن قانون 1984 اتسم بالحفاظ علي مشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع الزراعية المروية كمؤسسات تابعه للقطاع العام تحت إشراف ومراقبة الدولة والتزامات مالية ورقابية وتوجيهيه واضحة حيال المشاريع الزراعية. - ورد في قانون 1984: في المادة 4/2 ( يتبع مشروع الجزيرة لإشراف ومراقبة الوزير ) • المادة 6 تشير إلي تعيين مجلس إدارة المشروع بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناء علي توصية من وزير الزراعة علي أن يمثل في المجلس المزارعون والموظفون والعمال . • المادة12/أ واجبات المجلس( يقدم المجلس للوزير كشف بالحسابات والبيانات الاخري المتعلقة بموجودات والتزامات المشروع وأوجه نشاطه حسبما يطلبه مجلس الوزراء أو الوزير) • المادة12/ب تلزم المجلس تقديم تقرير عن الأعمال التي قام بها في نهاية كل سنة مالية والفصح لمجلس الوزراء في التقرير عن برنامج المجلس وسياساته .... وتفاصيل عن أية توجهات يكون مجلس الوزراء قد أصدرها خلال تلك السنة المالية بموجب المادة 14 . - كما إن هناك التزامات واضحة علي الحكومة تجاه المشروع:- • المادة 17 تشير أن ممتلكات المشروع تحت رقابة وإشراف الوزير. • المادة 19 ب(... مكونات رأس مال المشروع ماتخصصه الحكومة من مبالغ في اى وقت لتمكين المشروع من مواجهة المصروفات ...) • المادة 23/1 ( توزع تكاليف العمل بالمشروع بين الحكومة والمشروع وفقا للأحكام الواردة في الجدول الثاني الملحق بالقانون) (في حالة وجود عجز في ميزانية المشروع تلتزم الحكومة بإضافة مبالغ للحصة بما يكفي لتغطية ذلك العجز.) • المادة 23/3 تشير إلي الجهة التي تحدد رسوم المياه والأرض مقتصراً علي وزير الزراعة بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من وقت لآخر . *** التزام حكومة انقلاب الإنقاذ كان ضعيفاٍ حيال الالتزامات المالية وغيرها علي المشاريع الزراعية وصبت همها في تفعيل المادة 23/3 الخاص برسم المياه والأرض وفرض الإتاوات والجبايات علي الإنتاج دون تقديم خدمات محملاً المزارعين فوق طاقتهم لتسيير عجلة الإنتاج بالعون الذاتي فقد كان النصيب المخصص لقطاع الزراعة في ميزانيات الدولة ضعيفاً للغاية لايفي حجم ومتطلبات النشاط الزراعي الاقتصادي والاجتماعي. - صمّت الحكومة آذانها عن نصح خبراء الاقتصاد والزراعة والصناعة استخدام جزء من عائدات البترول –الثروة الناضبة في تأهيل المشاريع الزراعية وتشغيل المصانع المتوقفة ودرء الحروب بتنمية متوازنة في الريف والحفاظ علي وحدة السودان غير إن الحكومة لم تستبن النصح وسدرت في غيها ليومنا هذا غير عابئة بدرس الجنوب. 2- قانون أرض الجزيرة لسنة 1927:- صادر في 15/7/1927 وألغي العمل به في 2005 • مواده وبنوده تبين بجلاء وحدة المشروع تحت إشراف الدولة . • اعتبار الحواشة (الإجارة الزراعية) في يد مزارع مستأجر وحدة أساس للمشروع • يحفظ حقوق ملكية الأرض وأية مصالح لأصحابها في حدود ارض المشروع الزراعي التي تروي بشبكة ري المشروع. • يحفظ حق ملاك الأرض وأصحاب المصلحة في توريث الأرض والهبة للأبناء في حياة الآباء • التعويض في حالات النزع المؤقت أو الدائم ويقتصر النزع الدائم للأرض المؤجرة في حالات الأغراض العامة المتعلقة بالمشروع . • يحدد القانون كيفية الشراء والتعويض .... الخ • المادة 3 من القانون تفسر ( إجارة زراعية يقصد بها إجارة (حواشه) في يد مزارع مستأجر) • المادة4/1 (يجوز لمجلس الوزراء أن يعيي بقرار منه محافظاً.) • المادة 5 عن كيفية التعامل مع الأراضي المضمنة بشبكة ري المشروع أو مطلوبة لأجله أو لها صلة بالمشروع وكيفية تطبيق القانون علي أية مصلحة مضمنه . • المادة 6 تنص علي وجوب أخطار أصحاب المصلحة في الأراضي ولزوم إعطائهم إيضاحا بصفة عامة عن مقترحات الحكومة بخصوص الأرض كما تلزم المادة المحافظ بعقد اجتماع ناجح لأصحاب المصلحة والشرح للحاضرين مقترحات الحكومة بخصوص الأرض وبالتعويض المراد منحه عن الأرض المقترح نزعها. • المادة 8 تحدد فترة الإيجار ب40 عاماً مع جواز المد وإعطاء الحكومة الحق في استئجار ارض بصفة مؤقتة لأغراض تتعلق بالمشروع لأي مدة من السنوات تقل عن الأربعين عاماً. • المادة 8/2 تحدد الأغراض التي يتم فيها شراء الأرض المؤجرة وحصرها في حالات الأرض مطلوبة أو قد تطلب لعمل أية تشييدات أو مباني دائمة أو لتأسيس حقل تقاوي.أو حقل أبحاث أو غرض عام يتعلق بالمشروع. * المادة 9/1 حددت التعويض بالإيجار السنوي عن كل فدان. * المادة11/1 تحفظ حق ملاك الأرض وأصحاب المصلحة في حيازة حواشات (إيجارات زراعية سنوية) بمساحات تري الحكومة إنهم أكفاء لزراعتها ووفق الشروط والبنود التي يمنح بموجبها الآخرين من وقت لآخر داخل حدود مشروع الري مع الحق في تجديد الإيجارات في كل موسم ماداموا قد نفذوا وراعوا الشروط. * المادة 16 تحافظ علي وحدة المشروع تحت إشراف الدولة فوضعت قيوداً علي نقل الأرض إذ لا يجوز لأي شخص أن ينقل أو يرهن أي حق أو أية مصلحة في أية أرض مستأجره بموجب أحكام هذا القانون إلا لصالح الحكومة مع وضع استثناءات نقل ملكية أي حق أو مصلحة وفقا لأحكام أي قانون مع مراعاة حقوق وسلطات بموجب قانون أراضي الجزيرة 1927. *كذلك وضعت استثناءات نقل في حالة يقوم به أب أثناء حياته لأبنائه اولاي منهم بموافقة والي ولاية الجزيرة أو من يفوضه.... - يواصل قانون الجزيرة 2005 مساره في تجاه تقنين خطوات الخصخصة حيث :- • يفسر القانون كلمة المشروع: (يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي امتداد له) في الفصل الثاني - ( هوية المشروع ومقره ورعايته) نلحظ العبارات : • المشروع يتمتع برعاية قومية للتنمية دون ذكر تبعية المشروع لقطاع الدولة وإشرافها عليه. • (تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع. - يزج بالقطاع الخاص في مكونات مشروع الجزيرة بجانب الحكومة والمزارعين(بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة)( إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دورا رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة.) - يقتصر دور وزير الزراعة علي الرعاية ( يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص.) ** [يلحظ المراقب سحب دور الدولة في المشروع تدريجيا في تجاه حصر دورها في الإشراف السيادي عبر وزارة الري علي الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيسيتين في مشروع الجزيرة باعتبارهما جزء من التحكم في مياه النيل وتوزيعها [ ولولا ذلك لتم التخلص للقطاع الخاص]. - فتح المجال للقطاع الخاص للإحلال وامتلاك مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية القومية . • ( جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة للاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع.). • ( التأكيد علي عدم إنشاء وحدات هندسية رأسمالية لدي الجهات المعنية في وزارة الري والمشاريع والتخلص من الوحدات الموجودة الآن.) • القطاع الخاص جزء من مكونات المشروع (القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة.) - سعي القانون لسحب صغار ومتوسطي المزارعين وعموم المزارعين بإلغاء الاجاره الزراعية.( الحواشة) وإحلال استثمارات واسعة في مشروع الجزيرة والمناقل وبقية المشاريع الزراعية القومية والتوجه نحو تحرير الأرض من الحيازات الصغيرة في المشروع والتخلص منها مستقبلاً. • ( يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها مجلس الإدارة.) • ( 17/2 للمجلس الحق في تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة) [ ليس الحد الأعلى فالحد الأعلى لملكية الأرض في المشروع مفتوح سكت عنه القانون ]. • (16/5 في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفع.)[بقصد تجميع الأرض وتوسيعها عند مالك واحد مع مرور الزمن والمواسم الزراعية.] • ( 16/2 .......عدم تفتيت الملكية) [الأرض لا تورث في المشاريع الزراعية بحكم القانون وبقرن البند 16/2 مع 17/2 الذي يحدد الحد الأدنى لملكية الحواشة فعلي الوارثين من صغار ملاك الأرض خيارين في التصرف في ملكية الأرض أما بالتنازل لواحد منهم أو التصرف في الأرض بالبيع واقتسام الثمن وهو الأكثر احتمالاً.] - وضع القانون صعوبات مالية أمام أصحاب الحيازات الزراعية (الحواشات) لتحويل الإجارة الزراعية إلي ملك حر (عين) وقصد القانون رفع وتيرة تخلص المزارعين اضطراراً من الحواشات و ببيع الأرض تحت ضغوط الفقر والديون المتراكمة عليهم أصلاً من مواسم الجور والظلم فمثلاً:- • في منطقة الجزيرة من مشروع الجزيرة علي صاحب الحواشة حيث ( الإيجار الزراعية)20 فدان دفع مبلغ 39.700 جنيه (بالجديد) لتحويل الحوا شه إلي ملك عين عبارة عن 31.700 قيمة الأرض + 8 ألف قيمة أصول علي أرض الحيازة. • في منطقة المناقل من مشروع الجزيرة وكذلك مشروع حلفاالجديدة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية حيث مساحة الحيازة 15 فدان علي صاحب الحواشة دفع 29,775 جنية لتحويل حيازته إلي ملك عين منها 23,775 جنيه عبارة عن ثمن الأرض+6000 جنية قيمة الأصول علي الأرض بواقع 1585 جنية لتحويل الفدان إلي ملك +400 جنيه قيمة الأصول علي الفدان حسبما ورد من مجلس إدارة المشروع عند الشروع في تطبيق القانون. ** تواترت الأنباء وتصريحات مسؤولين حكوميين عن استجلاب استثمارات ومستثمرين من مصر والصين والخليج وغيرها وشراكات ذكية للاستثمار علي أرض المشروع وتقارير منظمات دولية تصنف السودان من أكثر بلدان العالم تفريطاً ومباعاً لأراضيه الزراعية للأجانب ووصم الدولة ضمن أكثر بلدان وحكومات العالم فساداً. - أمام الخطر المحدق بالمشروع والمزارعين وغياب دور اتحاد المزارعين في حمايتهم وتآمره مع الحكومة علي خصخصة وبيع المشروع الزراعي أعلن وأصطف المزارعون. بمختلف الانتماءات السياسية والحزبية – في تنظيم ( تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ) تحالفا واسعاً للدفاع عن المشروع وحقوقهم وتبنوا في البرنامج:- • إعلان مقاومة خصخصة المشروع وبيعه والتمسك بتبعيته للقطاع العام. • إلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005. • العودة مؤقتاً لقانون الجزيرة 1984 لحين توافق الحكومة والمزارعين علي قانون جديد عادل وإعادة النظر في علاقات الإنتاج. • إعادة تأهيل المشروع الزراعي واستعادة وتأهيل الأقسام والوحدات الفنية التابعة لإدارة المشروع وإيقاف البيع الجاري. • وقف التصرف في ممتلكات المزارعين ومؤسساتهم التعاونية. • محاسبة الذين تسببوا في انهيار المشروع. • استعادة منبر اتحاد المزارعين من السدنة والانتهازيين. - عقد تحالف المزارعين عدد من المؤتمرات داخل المشروع ورفع عدد من المذكرات للحكومة . - نسق تحالف المزارعين مع لجنة ملاك أراضي مشروع الجزيرة والعمل المشترك في رفض بيع أرض المشروع وخصخصته والإبقاء علي وحدة المشروع في كنف القطاع العام. - دعي تحالف المزارعين مزارعي المشاريع الزراعية المروية القومية الاخري تكوين تنظيم تحالف المزارعين في مشاريعهم الزراعية وتنسيق وتوحيد نضال كافة المزارعين ضد الخصخصة وبيع المشاريع الزراعية لمستثمرين. - وجد تحالف المزارعين تضامنا وعضداً من القوي السياسية في تحالف قوي الإجماع الوطني ومقاومته للخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام الإنتاجية والخدمية . - أنضم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لتحالف قوي الإجماع الوطني والتنسيق معها في خدمة الأهداف الوطنية. *** قرر تحالف المزارعين خوض انتخابات اتحاد المزارعين المنتهية دورتها في سبتمبر 2009 واستعادة الاتحاد صوتاً ومنبراً للمزارعين وأصطف المزارعون لإسقاط عناصر النظام من قمة الاتحاد. • ذعر النظام من الخطوة وما صاحبها من ضغط لإجراء الانتخابات ورأي فيهما خطراً علي توجهات التحرير الاقتصادي والسير قدما في مخطط خصخصة المشاريع المروية القومية . - فطّن النظام لعزيمة المزارعين إسقاط عناصره في الاتحاد وصعوبة وخطورة التلاعب والتزوير في انتخابات اتحاد المزارعين ولجأ إلي التأجيل دون إعلان. ** أصدرت الحكومة مضطرة في مواجهة ضغط المزارعين المثابر لإجراء الانتخابات (قانون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2010 ) بمرسوم جمهوري مؤقت في سبتمبر 2010 . - زلقت الحكومة القانون مضطرة قبل أوان نضوج استقباله وتهيئة ارض المشروع لتطبيق مواده فالقانون احد حلقات مجريات الخصخصة مكمل لقانون الجزيرة 2005 يحين طرحه عند:- • إكمال مقتضيات الفترة الانتقالية الواردة في ورقة الإصلاح المؤسسي 2002 وقانون الجزيرة 2005. • تمكّن الحكومة من شراء الأرض من ملاك وأصحاب المصلحة في أرض المشروع لممارسة السمسرة والتصرف فيها بالبيع. • إخلاء المشروع الزراعي من الموانع وكوابح بيع الأرض للمستثمرين من ثمّ وتوزيعها لحيازات واسعة غير إن رفض الملاك البيع والتنازل عن أملاكهم في المشروع وقف حائلا للتنفيذ وبيع المشروع. - هدفت الحكومة من وراء طرح القانون :- • قطع مطلب تحالف المزارعين إجراء انتخابات المزارعين فالقانون يلغي قانون تنظيمات الزراع والرعاة 1992ويلغي دور تنظيم اتحاد المزارعين الفئوي المطلبي . • إنفاذ وتجديد جند قديم سابق للحركة الاسلاميه إلغاء المنظمات الفئوية المطلبيه للعاملين والمزارعين تحت دعوى الأ وجود لهذه المنظمات في النظام الاسلامى حيث يأمر الإسلام بالعدل ويبسطه تلقائيا كقيمه. • مصادرة إسهام المزارعين الوطني عبر اتحاداتهم في قضايا الوطن وإسقاط الانظمه الديكتاتورية واستعادة الديمقراطية والحريات العامة. • كبح وتحجيم إرادة المزارعين. في دفع الثورة السودانية بصفتهم أصحاب مصلحة في انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية في السودان. _ ضمّن القانون الجديد 2010 استمرار القيادات الانتهازية على قمة اتحاد المزارعين رغم انتهاء دورتهم الانتخابية لتمرير وإضفاء شرعية لسياسات الحكومة في المشروع تحت دعوى موافقة اتحاد المزارعين فقد جاء في الفصل الأول من القانون تحت عنوان "إلغاء : يلغى قانون تنظيمات الزراع والرعاة لسنة 1992 على أن تظل التنظيمات المنشاة بموجبه قائمة حتى إنشاء التنظيمات الجديدة بموجب أحكام هذا القانون. • التنظيمات البديلة لم تنشا حتى اليوم بعد مرور عام كامل للأسباب سابقه الذكر . قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2010: * اتسم القانون ب: _ التعامل مع تنظيم اتحاد المزارعين كمنحة منّت بها الدولة على المزارعين ومن ثم إمكانية إلغائه من قبلها وفرض تنظيم بديل دون الرجوع للمزارعين أصحاب الحق . • ذكر تاريخ تقويمي عابر لإنشاء اتحادات المزارعين في السودان واعفال:- - تاريخ ودور حركة المزارعين والنضالات المستميتة لاقتلاع حق التنظيم والاعتراف باتحاداتهم. • دور اتحاد مزارعي الجزيرة في تحسين أوضاع المزارعين وإسهاماته في تحسين بيئة العمل في المشروع ودور المزارعين المناوئ لخصخصة المشروع في ستينات القرن الماضي والدور المعلى للاتحاد وجموع المزارعين في صنع ثورة اكتو بر وإسقاط نظام عبود العسكري . _ دمغ اتحادات المزارعين وتحميلها نصيبا وافرا في تخلف الزراعة في السودان والوقوف عثرة أمام تطورها والإفادة من موارد السودان الغنية مغفلا الأسباب الحقيقية المتمثلة في التنمية الرأسمالية الشائهة التي درجت عليها حكومات مابعد الاستقلال والسياسات المجرمة لتوجيهات الراسماليه الطفيلية القابضة على السلطة 22 عاما المعادية للإنتاج والمنتجين وتجفيف المشاريع الزراعية لممارسة السمسرة وبيع أراضى السودان للأجانب فقد جاء في المذكرة التفسيرية للقانون:- . -( "قامت تنظيمات المزارعين على أسس نقابية بحتة وتقليدية كأجسام مقابلة للجهات التنفيذية للمطالبة بالحقوق وأحيانا تقوم ببعض المهام الاجتماعية لأعضائها في إطار التجاذب السياسي مما ابعد هذه الأجسام النقابية عن تطوير دورها والارتقاء بالقطاع الزراعي والحيواني وهى أفقر القطاعات في السودان بالرغم من الموارد الضخمة التي يتمتع بها السودان ..." ). - التنظيمات البديلة المنشأة وفق القانون عبارة عن ((جمعيات قاعدية تدير العملية الإنتاجية وتوفر الخدمات لها وهى مستقلة إداريا وجمعيات إنتاجيه نوعيه بالمناطق والمشاريع لإدارة مهام معينه على المستوى الولائى والقومي وتنظيمات المنتجات القومية والمشاريع القومية حيث أن الحدود لهذه التنظيمات تكون الوحدات الإنتاجية لا الحدود الإدارية والجغرافية...)) • المادة 5/1 من القانون (( تنظيمات اختياريه لأصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني ويكون لكل واحد منها شخصيه اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وحق التقاضي باسمه ، ويكون لكل تنظيم استقلالية إدارية ومالية وفنية ،ويعمل لتحقيق الأهداف وإدارة المهام الواردة وفق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة )) - المادة 8 تفصل أنواع وتسلسل التنظيمات من القاعدة إلى المستوى القومي: 1- جمعيات إنتاجية قاعدية : • الحد الأدنى لعضوية الجمعية القاعدية سبعه منتجين يمثلون الجمعية العمومية للجمعية • توفر وتدير الخدمات الفنية والتجارية والعمليات الانتاجيه الحديثة والمدخلات والتسويق والتصنيع 2- تنظيمات نوعية: • الحد الأدنى للعضوية إحدى عشر جمعية قاعدية. • يمثل الجمعية العمومية للتنظيم الضباط الثلاث لكل جمعية من الجمعيات القاعديةالمكونه لها. • توفر وتدير التسويق والتصنيع والخدمات الفنية والتجارية والعمليات الإنتاجية الحديثة والقضايا المشتركة الأخرى. 3_ تنظيمات متخصصة : • الحد الأدنى لعضوية التنظيم خمسة تنظيمات نوعية . • يمثل الجمعية العمومية الضباط الثلاث لكل تنظيم نوعى من التنظيمات المكونة لها. • توفر وتدير التسويق والتصنيع والخدمات الفنية والتجارية والعمليات الإنتاجية الحديثة والقضايا المشتركة 4_تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني بالمحلية الجغرافيا: • الحد الأدنى لعضوية التنظيم إحدى عشر تنظيما متخصصا من التنظيمات المتخصصة بالمحلية جغرافيا. • يمثل الجمعية العمومية فيها ثلاثة ممثلين لكل تنظيم من التنظيمات المتخصصة المكونة لها بالانتخاب من مجلس إدارة التنظيم المعنى • تدير الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة. 5_تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية جغرافيا : • الحد الأدنى للعضوية ثلاث تنظيمات من تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني المحلية وتنظيمات المشاريع الأخرى غير القومية • يمثل الجمعية العمومية فيها ثلاثة ممثلين لكل تنظيم من التنظيمات المكونة لها بالانتخاب من مجلس إدارة التنظيم المعنى . • تدير الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة . 6_تنظيمات المنتجات العامة : (بمعدل تنظيم واحد لكل منتج ) • الحد الأدنى لعضوية التنظيم مائة وأربعة عشر تنظيما نوعيا أو متخصصا في خمس ولايات مشهود لها بإنتاج هذا المنتج. • يمثل الجمعية العمومية فيه عشرة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم رؤساء التنظيمات النوعية والمتخصصة المكونة لها بالولاية • يعنى بإدارة مطلوبات المنتج وتطويره . 7_تنظيم أصحاب العمل الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع القومية والمشاريع الأخرى: • معدل تنظيم واحد لكل مشروع. • الحد الأدنى للتنظيم واحد وعشرين تنظيما متخصصا يغطى انتشارها المواقع الجغرافية والإدارية بالمشروع • يمثل الجمعية العمومية فيها ممثلون لايتجاوز عددهم المائة وخمسين عضوا ينتخبهم رؤساء التنظيمات المتخصصة عبر تشكيلهم لمجموعات اختيارية متجاورة بعدد لايقل عن ثلاثة تنظيمات متخصصة للمجموعة بمعدل ممثل لكل مجموعة من مجموعات التنظيمات المتخصصة المتجاورة بالمشروع وفقا للانتشار الجغرافي والادارى لها • تدير الخدمات والمطلوبات الإنتاجية المشتركة للتنظيمات المكونة لها . 8_تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني السوداني: يتكون من تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني الولائية جغرافيا وتنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع القومية وتنظيمات المنتجات العامة . • الحد الأدنى لعضوية التنظيم احد عشر تنظيما من التنظيمات المكونة له. • يمثل الجمعية العمومية فيه ثلاثة ممثلين لكل تنظيم من التنظيمات المكونة له بالانتخاب من مجالس إداراتها • تنسق وتدير الخدمات والمطلوبات الانتاجيةالمشتركة للتنظيمات المكونة له على مستوى السودان . 9_تنظيم روابط مستخدمي المياه: • يضم عدد من أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني أو عدد من تنظيماتهم بمعدل رابطة واحدة لكل مرفق. • إدارة مرفق معين يضم عددا من أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني أو عدد من تنظيماتهم . • يمثل الجمعية العمومية فيها جميع المستخدمين للمرفق. _ نقتطف من المادة 4 من القانون بعض التعريفات الواردة تحت عنوان تفسير حيث لا إشراف أو رقابة من الدولة على أداء اللجان والتنظيمات المنشأة بالقانون فقد جاء في تفسير الجهة المختصة : يقصد بها مجلس الاراضى لإدارة الزراعة أوإدارة الثروة الحيوانية أو اللجان الشعبية أو الإدارة الأهلية في مستويات الحكم المختلفة حسب مقتضى الحال وقد وردت في القانون فقط تحت سياق الجهة المنوط بها تحديد ملكية صاحب الإنتاج. وردت في القانون في المادة 20/1 (يتم تحديد ملكية صاحب الإنتاج الزراعي والحيواني بشهادة من الجهة المختصة). - رابطة مستخدمي المياه: يقصد بها اى رابطة من روابط مستخدمي المياه التي تشرف على الري من مصادر المياه المختلفة ،قناة اوبئر أو دونكى أو حفير أو اى مصدر مياه آخر خاص بالزراعة أو الثروة الحيوانية باستثناء روابط مستخدمي المادة3 المنشاة بموجب أحكام قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 والمنشاة بموجب النظم الأساسية للمشاريع المروية والفيضية الأخرى. _ صاحب الإنتاج الزراعي : يقصد به اى منتج يمتلك ارض زراعيه ملكا حراً أو ملك منفعة أو حيازة أو وضع يد أو حوا كير . (نلحظ ليس مقصورا على السودانيين) - الضباط الثلاثة :يقصد به الرئيس ،الأمين العام وأمين المال لمجلس إدارة التنظيم المعين. - المجلس :يقصد به مجلس إدارة التنظيم المعنى العضو: يقصد به الشخص المنتج أو التنظيم المنضوي تحت أي من التنظيمات. - المنتج :يقصد به المحصول الزراعي أو الحيواني أو السلع المنتجة منها _الوزير :يقصد به وزير العدل( وليس وزير الزراعة والإنتاج الحيواني والغابات). *** من مفارقات القانون:- 1_قولبة ارض السودان الزراعية والمشاريع الزراعية القومية وما دونها والإنتاج الحيواني في جمعيات إنتاجية تجارية صناعية أفقية وراسية منشاة على نسق الشركات القائمة تحت قانون 1925 مع مد لدورات انتخابات مجالس إدارات التنظيمات خمس سنوات. - وزن العضو في التنظيم يقاس وينبني على حجم الأسهم والوحدات الإنتاجية التي يمتلكها وليس عضوية الفرد الطبيعي: * المادة 22/1 "تكون مساهمة العضو وحقوقه والتزاماته داخل التنظيم وفق ملكيته للوحدات الإنتاجية". * المادة 10/ه " تكون قوة الانتخاب للعضو في الجمعية وفق وحداته الإنتاجية الواردة في النظام الأساسي" • المادة 5/3 "تحدد مساهمة العضو داخل التنظيم وفق ملكيته للوحدات الإنتاجية" • المادة 10ج "يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور أعضاء يمثلون الأغلبية البسيطة للمساهمات الواردة بالنظام الاساسى للتنظيم المعنى" • المادة 9/3 "لا يجوز تعديل النظام الاساسى للتنظيم إلا بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للتنظيم المعنى وبموافقة المسجل ."(بالطبع الأسهم وليس العضو الفرد). 2- يتوجه القانون نحو مركزة السلطات والقرارات في أصحاب الملكيات والوحدات الإنتاجية الأكبر في التنظيمات اطرادا مع ارتفاع مستويات الجمعيات والتنظيمات راسيا وصولاً إلى مستويات المحليات والولايات والقومي جغرافيا. • المادة 10ب "تختص الجمعية العمومية بوضع الأهداف والسياسات والخطط الإنتاجية والمالية والإدارية للتنظيم واتخاذ القرارات المتعلقة بحل التنظيم وتعديل نظام الأساسي ..." [ يعني ذلك أن السياسات ومصير التنظيم في يد كبار مالكي الأسهم الوحدات الإنتاجية وفي مقدورهم حل التنظيم متى ما عزموا على ذلك]. • المادة 11/3 "يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس من الأعضاء الذين يمثلون نصف المساهمات الواردة بالنظام الاساسى للتنظيم المعنى " • المادة 11/5 "تكون قوة الانتخاب للعضو في المجلس وفق مساهمته الواردة بالنظام الاساسى للتنظيم المعنى ". • 2ب يكون المجلس: "التعاقد والاتفاق والتعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو الاقتراض مع الإفراد والمؤسسات داخليا وخارجيا." • المادة 11/4"تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح" - المادة 13/2 " تقسم أموال التنظيم وممتلكاته وأصوله ومديونياته في حالة حل التنظيم على أعضائه وفق مساهمتهم ." [المنتج الصغير حقوقه ضعيفة في اتخاذ القرار والفرصة في تبوء منصب في مجلس إدارة التنظيم ويتمتع بحق واحد هو تحمل جزء من المديونيات في حالة الخسارة وحل التنظيم ]. - المادة18/3 "يجوز لاى تنظيم فتح اى نوع من الحسابات في اى من البنوك داخل وخارج السودان بموافقة المجلس." [بمعني جواز تجنيب أو حفظ كامل أموال صادراته بالخارج"]. • المادة 25( يجوز للتنظيمات التعاون وتبادل الخبرات والمصالح مع التنظيمات المحلية والإقليمية والدولية) - كبار الملاك يمكنهم توسيع أملاكهم والوحدات الإنتاجية داخل التنظيم وايلاء أصوات التملك الجديد ورفع وزنهم الانتخابي في التنظيم : • المادة 13/4 (تنقل الوحدات الإنتاجية من العضو المالك إلي مالك جديد كلياً أو جزئياً بالوفاة أو البيع أو الهبة أو بأي وسيلة أخري وفى هذه الحالة يتمتع المالك الجديد بحق الملكية التي آلت إليه في التنظيم .)[ نذكّر بقانون الجزيرة 2005 ولا حد اعلي للملكية وكذلك حق الشفعة]. 3- انسحاب كامل للدولة عن مسؤولياتها تجاه الإنتاج الزراعي والحيواني والمشاريع الزراعية المروية القومية ودورها في وضع السياسات والخطط العامة ودفع الإنتاج الزراعي لغاياته في تلبية احتياجات المواطنين والوطن وقد تخلت عن دورها للتنظيمات المنشأة بالقانون المهيمن عليها كبار الملاك والمنتجين في وضع السياسات والخطط لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني وإدارة الدعم المخصص لذلك وصولاً إلي توفير الخدمات الفنية والتقنية والتجارية للإنتاج الزراعي والحيواني في مجال التنمية والبحوث والدراسات والتدريب وبناء القدرات والمعلومات وتوفير المطلوبات من داخل وخارج البلاد وتسويق وتطوير منتجاتها خارج وداخل البلاد بل يجوز لاي تنظيم فتح أي نوع من الحسابات في أي من البنوك داخل وخارج السودان بموافقة المجلس فالمادة 7 بعنوان أهداف التنظيمات تورد: - ( تهدف التنظيمات لتجميع إمكانات ومقدرات المنتجين ووضع السياسات والخطط لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني من اقتصاد تقليدي ينتج بمعدلات الكفاف في كثير من محاوره إلي إنتاج اقتصادي قادر علي التنافس بمعدلات عالمية ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون للتنظيمات الأهداف الآتية:) من أ إلي ف ) ننتقي منها:- • أ - تنفيذ السياسات والخطط العامة لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وإدارة الدعم المخصص لذلك. • ح_ تطوير قنوات التسويق وعلاقات وصادرات الإنتاج الزراعي. • ي- توفير وإدارة الخدمات الفنية والتقنية والتجارية للإنتاج الزراعي والحيواني في مجال التنمية والبحوث والدراسات والتدريب وبناء القدرات والمعلومات وتوفير التمويل والمدخلات والآليات والمعدات وغيرها من المطلوبات من داخل وخارج البلاد . • ل- تطوير وإنشاء الصناعات التحويلية. • ف- إدارة مرافق المياه بالصورة التي تمكن من الاستغلال الأمثل للمياه في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. 4- يعمل القانون علي مصادرة مؤسسات المزارعين التابعة لاتحادات المزارعين المنحلة بأمر القانون نفسه وتمليكها للتنظيمات الجديدة البديلة المنشأة بقانون تنظيمات المنتجين الزراعيين والرعاة 2010. * المادة 19 تحت ( أيلولة الأموال والممتلكات ): ( مع مراعاة أحكام المادة 2 تؤول أموال وممتلكات وديون والالتزامات المالية الخاصة بالتنظيمات القائمة بموجب أحكام قانون تنظيمان الزراع والرعاة لسنة 1992 للتنظيمات التي تم إنشاؤها لاحقاً بموجب أحكام هذا القانون اللوائح الصادرة بموجبه.) *** ترث التنظيمات المنشأة في مشروع الجزيرة والمناقل بموجب أحكام قانون 2010 واللوائح الصادرة بموجبه: • كامل أرض المشروع الزراعي البالغ مساحتها 2,2 مليون فدان التي تساوي 50% من الأراضي المروية في السودان وكانت تنتج حين عافية المشروع 70% من إنتاج قطن السودان طويل ومتوسط التيلة و65% من إنتاج القمح و32% من محصول الفول السوداني و12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع ب 45% من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان ودخر البلاد في الملمات حين شح المطر ونقص الحبوب والمراعي مع رفقائه المشاريع المروية . • نظام ري انسيابي غير مكلّف والقنوات الرئيسية للأقسام الزراعية في المشروع والتي تبلغ طولها 643 كيلومتر وعدد 1498 ترع فرعية (قنوات) بطول 3229 كيلومتر وقنوات حقل (أباء عشرين ) يقدر عددها بحوالي 2473 قناة ويوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة . • لم تكتف الرأسمالية الطفيلية بمغانم القانون علي الأرض والمشروع وطرد المزارعين من الأرض لإحلال وتمليك الأرض وما عليها للرأسمال الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي فحسب بل تعمل بقوة القانون والسلطة والقهر على تجريدهم من مؤسساتهم الرأسمالية الصناعية والخدمية التي أقاموها بالكد والعرق وحر جهدهم طوال عقود من الزمن تحت مظلة اتحادات المزارعين . - لاتخضع التنظيمات المنشأة بقانون تنظيم منتجي الزراعة والرعاة 2010 لأي رقابة أو إشراف علي نشاطها الإنتاجي من قبل الحكومة أو وزير الزراعة في القانون مختصراً دور الدولة في مسائل هامشية: • وزير العدل في تعين مسجل تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني وفق المادة 14/1 من القانون وإصدار للوائح اللازمة لتنظيم أعمال المسجل. • مجلس الوزراء الذي يحدد مخصصات وامتيازات المسجل بناء علي توصية الوزير وفق المادة 14/2 • الجهات المختصة والمقصود بها في القانون مجلس الأراضي لإدارة الزراعة اوإدارة الثروة الحيوانية او اللجان الشعبية أو الإدارة الأهلية في مستويات الحكم المختلفة حسب مقتضي الحال وفقما جاء في المادة 4 (تفسير) والتي وردت بسلطات محددة هي استخراج شهادات الملكية فالمادة 20/أ تقول( يتم تحديد ملكية صاحب الإنتاج الزراعي والحيواني بشهادة من الجهة المختصة.)[ماعدا ذلك لا ذكر لدور حكومي في القانون]. الخاتمة:- أ- قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010 ماهو إلا حلقة متطورة مهّدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وانتقال الأرض ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المجال له لاحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيههما وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج . - التصدي لهذا التوجه الخطير الذي بادرته حركة المزارعين في المشاريع المروية القومية وخاصة في مشروع الجزيرة والمناقل تحت منبر تحالف المزارعين ولجنة ملاك أرض المشروع يتطلب :- • استنهاض حركة واسعة وسط المزارعين في المشاريع المروية القومية وكشف الحقائق لها وتنظيم وتنشيط تحالفات المزارعين القائمة في تلك المشاريع للتصدي لسياسات إقعاد المزارعين عن الإنتاج والخصخصة التدريجية الجارية في المشاريع الزراعية وإيفاد شركات زراعية محلية وأجنبية تحت دعاوي الشراكة الذكية دون مشاورة المزارعين تمهيداً لإحلال كامل مستقبلاً و الممارس حالياً في مشروعي الرهد والسوكي وإيلاج شركة كنانة للحلول الزراعية التابعة لشركة سكر كنانة الأم في المشروعين و التي استحوذت علي مساحات مقدرة في المشروعين لموسمي 2010/2011/2012 ومنيت بخسارات كبيرة لسوء الإدارة والفساد دون محاسبة أو دفع تعويض للمزارعين [تقوم نفس شركة كنانة للحلول الزراعية بعد فشلها في المشروعين بعقد صفقة مشتركة مع مستثمرين يابانيين والاستحواذ علي مساحات واسعة في الولاية الشمالية]. • توحيد قوي المزارعين في كافة المشاريع الزراعية والرعاة لرفض قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والرعاة 2010 والجمعيات والتنظيمات المنشأة وفقها والتمسك بتنظيمات اتحادات المزارعين و الرعاة منبراً ديمقراطياً مستقلاً تدافع عن مصالح عضويتها وتبني إصلاح زراعي حقيقي يصب في مصلحة الإنتاج الزراعي والحيواني والمزارعين والرعاة. • التصدي للبيع الحكومة أراضي السودان الزراعية للأجانب. أ- درجت حكومة الإنقاذ علاوة علي ما ذكر: بيع الأراضي الزراعية في ولايتي الشمالية ونهر النيل لمستثمرين أجانب من الخليج والسعودية و الأردن وغيرهم في منطقة شندي وعطبره وبربر والقولد ...وآخرها ماورد من أنباء تعاقد شركة كنانة للحلول الزراعية مع شركات يابانية للزراعة والاستثمار المشترك في الولاية الشمالية . • اقترن البيع والتصرف في الأراضي الزراعية بولايتي الشمالية ونهر النيل بصدور مرسوم جمهوري بأيلولة جميع أراضي الولايتين لوحدة السدود ( الأخطبوطية) المنشأة بسلطات فوق رقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية يخول لها التصرف في هذه الأراضي بالبيع والإيجار والاستثمار المحلي والخارجي. • الإصرار على منع والالتفاف على قرار إعادة توطين المناصير المتأثرين بسد مروي على شواطئ البحيرة وما رشح من أخبار حول بيع تلك الأراضي حول البحيرة مسبقاً مقابل تمويل قيام سد مروي . * ترويج الحكومة منذ 2005 وسط المستثمرين المصريين لابتهال الفرصة والاستثمار في أراضي الحوض النوبي في السودان (4 مليون فدان) حيث – حسب إعلان - عوائق طبوغرافية تحتاج لأستصلح أو عوائق سكانية تحول دون تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين حكومتي السودان ومصر التي من ضمنها حق التملك والتوطين . * شرعت حكومة الإنقاذ في تفعيل الاتفاقية ومنح من أطلقت عليهم خرجي كليات الزراعي المصريين أكثر من مليون فدان ونوايا وتوطين لأسر مصرية في وقت يعاني فيه خريجو كليات ومعاهد الزراعة في السودان من البطالة وعدم العناية بهم كما تم منح رئيس حزب الوفد – المستثمر المعروف – مساحة مقدرة أبان زيارته الأخيرة للسودان في نهاية 2011 ب- عرض وبيع الأراضي المشاريع الزراعية القائمة في النيلين الأزرق والأبيض بعد الاستيلاء عليها قسراً من أصحابها المزارعين تحت قانون أيلويه الأراضي المشاريع الزراعية لولايتي سنار والنيل الأبيض والتضيق على مساحات المراعي وبلدات المزارعين في ولايتين. * إقامة مشروع سكر النيل الأبيض ( استثمار أجنبي خاص) على أراضي المزارعين دون مشاورة أو تعويض ملاك وأصحاب المصلحة والمنفعة في الأرض والحراك الجاري حالياً لبيع مصانع وحقول قصب سكر مصنعي سنار وعسلاية ونوايا بيع مصانع وأراضي بقية مصانع السكر التابعة للقطاع العام. ج- تشجيع و استجلاب عناصر قبلية من اثنيات معينة من بلدان مجاورة وتوطينهم في أراضي وحواكير دارفور وجبل مرة على أراضي السكان الأصليين وإدارة الحرب عوضاً عن إيقافها ودفع استحقاقاتهم على الأرض. د- توزيع استثمارات زراعية واسعة بمساحات دول لشركات خاصة ومنظمات زراعية عربية في النيل الأزرق وجبال النوبة خصماً على المراعي ومساحات المزارعين والمشاريع الزراعية في المنطقتين. ** هكذا تشرع وتحقق حكومة الإنقاذ بخطوات منتظمة توجهات اقتصاد السوق وفقما أعلنت في الخطة الاقتصادية العشرية 92- 2002 ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق والسحب الكامل لدور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام بما في ذلك المشاريع الزراعية القومية وعرض موارد و ثروات السودان لنهب فئات الرأسمالية الطفيلية من كل حدب ورهن السودان لمصالح الاستعمار الحديث . * سيتم في مقبل الأيام حين استكمال تمكين ا لقطاع الخاص والرأسمالية الطفيلية على أراضي وماء السودان تمييع وتجفيف المنظمات المنشأة بقانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010 الذي يحمل في طيات مواده ولادة التصفية والانفلات من قيد المنظمات وقيام شركات زراعية واسعة مستقلة تتمتع بحريات كاملة في توجيه الإنتاج الزراعي وفق متطلبات السوق بما في ذلك التصرف في الأرض دون كابح أو رقيب معززة اقتصاديات السوق. - يورد القانون 2010 بمذكرته التفسيرية ما استحلب شهية الرأسمالية الطفيلية من موارد ضخمة يتمتع بها السودان فهناك – حسب المذكرة:- (أكثر من 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية و140 مليون رأس من الثروة الحيوانية بالإضافة إلي ألاف المليارات المكعبة من مياه الأمطار والمياه الجوفية والسطحية ومياه الأنهار والمناخات المتعددة...). * نتفق مع نظام الإنقاذ - المعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية- فيما ذهبوا إليه من موارد وثروات كفيلة أن تجعل (القطاع الزراعي مصدر ثراء وعطاء). أما وجه اختلافنا معه هو لمصلحة من يتم استثمار هذه الموارد ؟! لصالح عموم شعب السودان والأجيال القادمة أم لإثراء فئات طفيلية نهمة وكيلة للاستعمار الحديث تبدد وتبيع ثروات شعب السودان ومن وراء ظهره وتحكّم من قبضة الشركات العابرة للقارات ووكلائها في المنطقة على الموارد والثروات ورهن السودان للرأسمالية العالمية؟! * نسوق – تجربة النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي تحت مظلة حكم ديكتاتوري شبيه رهن ثروات البلاد للأجانب فقد تم تصدير كامل الكميات الضئيلة من الذرة المنتجة في مشاريع الزراعة الآلية المطرية في السودان إلى بلدان خليجية علفاً للحيوان– وذلك استجابة لشروط تمويل من البنك الدولي للقطاع الخاص العامل في الإنتاج الزراعي المطري الآلي بأموال مصدرها البلدان أياها في وقت كان شعب السودان يتضور جوعاً من آثار مجاعة ألمت بالبلاد لشح الأمطار في تلك السنين مما دعي المواطنون البحث عن الذرة في بيوت النمل يقتاد هرباً من الموت تحت وطأة الجوع وقد شهد السودان أنذال نزوح واسع من أقلمي كردفان ودارفور إلى معسكرات المويلح وأبو زيد غرب ام درمان. ** الخلاصة: 1) ما عادت معالجة قضية الأرض والزراعة كافية في إجراء إصلاح زراعي في إطار السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي كانت سائدة في السودان بعد أن تحولت الأرض ومصادر المياه في العالم النامي هدفا اتجهت نحوه الشركات الكبيرة والعابرة للقارات تحت نقص الغذاء في العالم وارتفاع معدلات نمو سكان العالم بمتواليات هندسية كل عقد من الزمان وقلة المعروض من الأراضي الزراعية الخصية على مستوى العالم وندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة وشره طفيلي الإنقاذ للثراء . - منحت حكومة الإنقاذ استثمارات كبيرة لمستثمرين وشركات أجنبية دون ربط امتياز الاستثمار بالنوع وطبيعة الاستثمار وفائدته الاقتصادية للسودان أو إسهامه في تخفيف حدة الفقر أو توظيف عمالة محلية والتعتيم حول الاستثمارات و الخصخصة وبيع الأصول العامة لغير السودانيين مصاحباً بطرد مزارعين من أرض مشاريع زراعية قائمة في أحيان كثيرة. 2) صارت الأرض قضية محورية في المسألة السودانية وفي الصراع الراهن الدائر في سادة السياسة والصراع الاجتماعي بين قوى الديمقراطية والوطنية من جهة حفظ لموارد وثروات السودان واستثمارها لصالح شعبه في المقام الأول وقوى الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة القابضة على السلطة في السودان والساعية لثراء سريع وتبديد ثروات وموارد البلاد للأجانب ورهن الأرض والوطن والشعب لمصالح الرأسمالية العالمية ووكلائها في المنطقة. 3) تتناغم وتتآزر مصالح وطموحات الرأسمالية الطفيلية بتوجهاتها المختلفة – علمانية كانت أم إسلامية- مع سياسات ومصالح مخططات الامبريالية الجديدة وبنك وصندوق النقد الدوليين وإن أبدت عدم المصالحة والخلاف مع الاستعمار الحديث ورفع شعارات مضللة معلية تناقضات ثانوية جوهرية مضخمة دعائيا للتشويش مع التفاوض وكسب الود تحت الطاولة مما يستدعى كفاح شعب السودان وشعوب المنطقة عموماً دون هوادة ضد الرأسمالية الطفيلية والاستعمار الحديث معاً حفاظاً على الإرادة وسيادة الشعوب على موارد وثروات البلاد والإبقاء على وحدة الأوطان. 4) غياب الديمقراطية والحريات العامة مرتع خصب لعمل ونمو الرأسمالية الطفيلية وازدهار الفساد والتفريط في مقدرات البلاد بعيداً عن رقابة الشعب ومصادرة قدراته في المقاومة. المكتب المركزي للمزارعين الحزب الشيوعي السوداني التاريخ 14/12/2011
