المحاضر (سابقاً) في كلية القانون بجامعة الخرطوم جامعة دبلن ايرلندا أولاً: كما أسلفنا القول فالحرية عصب الحياة الكريمة وهي أهم قضايا مستقبل السودان والحرية تحتم إلغاء القوانين المقيدة لها مع معرفة ضوابطها. وأقترح هنا تعلَم التجربة الغربية ومحاولة الإستفادة منها لمعرفة هذه الضوابط. ثانياً: المساواة بين الناس هي الأصل في الحياة فلا فرق بين المواطنين مهما اختلفت أنسابهم او أعراقهم او خلفياتهم، الذي يميزهم هو مساهمتهم في الشأن العام وقبولهم للآخر وخروجهم من ضيق الأنانية والذاتية الى سعة الوطن والجماعة. ثالثاً: العدل أساس الحكم والظالم يرد ظلمه والفساد يحارب ولا حصانة لأحد من سلطان القانون ومن أين لك هذا سؤال مستمر. رابعاً: الإعتراف بأن المواطنين في عدة مناطق في السودان (خصوصاً في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة والجنوب سابقاً) قد تحملوا الكثير من عنت السنين وشطط الساسة وجهل الحمقى وسفاهة المتعالين. خامساً: أهمية التبشير بمجتمع متجانس ومنسجم ومتصاهر دون حساب للفوارق الإجتماعية المصطنعة. سادساً: أهمية الإعلام الحر. سابعاً: إستقلال القضاء والجامعات ومراكز البحث العلمي وإستقلال الخدمة المدنية والجيش والقوات النظامية الأخرى. ثامناً: الإقرار بأن هناك وطنيين مخلصين من كل الأحزاب السياسية ومن خارجها حاولوا أن يقدموا للوطن ما بوسعهم من أجل إستقراره ورفاهيته، لكن وبرغم محاولاتهم المتكررة لستين سنةٍ خلت فهناك فشل لا تخطأه العين في إدارة الدولة وفي إنسجام المجتمع وفي تطوير مرافقه وفي تحسين بنيته والإرتقاء بها الى ما هو أفضل. تاسعاً: الإقرار بالإخفاقات التي حدثت خلال فترة الخمسة وعشرين سنة الماضية وبانكفاء حكم الإنقاذ على نفسه وبتعثَر إستراتيجيته القومية الشاملة التي وضعها لإنتشال البلاد من مالآت أوضاعها قبل عام 1989. عاشراً: الإقرار بأن الحكم المدني الديمقراطي قبل مجئ الإنقاذ كانت تشوبه عيوب ظاهرة. حادي عشر: فتح المجال أمام الشباب للتصدي للمسؤلية وتشجيع مبادراتهم والإحتفاء بها. ثاني عشر: عزل الأفراد الذين أشتهروا خلال السنوات الماضية بتأجيج الصراعات وكذلك عزل أصحاب النعرات القبلية والعشائرية والتبشير بوطن للجميع. ثالث عشر: البحث عن مخرج – وهو ممكن - تتفق عليه جميع القوى السياسية السودانية والحقوقية لطلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس البشير مقابل قبوله التنحي عن رئاسة الجمهورية شكلاً ومضموناً. رابع عشر: بحث إمكانية تشكيل حكومة قومية إنتقالية من المختصين والتكنوقراط لا تقل فترة حكمها عن 5 سنوات تضع فيها تصوراً شاملاً لسودان المستقبل المحكوم بمؤسسات مرتبطة بمراكز البحث والسياسات والإستراتيجيات ورسم الخطط. خامس عشر: بحث إمكانية تقديم أحد الشخصيات القومية التي تتمتع بقبول شعبي من ذوي الحكمة والحلم والمهارة والدراية والمقدرة لرئاسة البلاد. سادس عشر: بحث إمكانية الدخول مع دولة جنوب السودان في إتحاد تُحدد طبيعته بإتفاق الأطراف عليه، والإستفادة من العلاقات التي تربط الحركة الشعبية في البلدين لبلورة مثل هذا الإتفاق. سابع عشر: الإتفاق على أن تحديد الإخفاقات والبحث في كيفية معالجتها هو السبيل الوحيد لتصحيح المسار ورسم المستقبل والتفاؤل به. ومن أهم الإخفاقات التي يجب النظر فيها الأسباب التي أدت بالسودان - البلد الذي كان واعداً وموعوداً - الى ان يصل الى ما وصل إليه. ويجب البحث في أسباب فشل النخب السياسة والإعلامية والأكاديمية والإجتماعية والأهلية منذ الإستقلال وحتى الآن في وضع خارطة طريق لوطن يسع الجميع. كما وتجب مذاكرة تجارب الدول والشعوب التي تسبقنا الآن والتعلّم منها. ثامن عشر: البحث في تركيبة المجتمع السوداني بغرض التعرف على مشاكلها ومحاولة معالجتها فقد تكون هي سبب الوباء والبلاء. ولبحث هذه القضايا - وما سهونا عنه - يجب ان يكون حسابنا لنجاحنا بمدى قدرتنا على الإنسجام مع بعضنا كمجموعة بشرية متعاونة ربطت بينها ألفة المكان ومرارة إجترار ما مرّ به من أحداث وخطرات وحاولت أن تتعلم من الأخطاء وعرفت قيمة التضحيات ووعت بأهمية تقديم التنازلات وأتفقت ان نجاح الوطن فوق نجاح الأفراد والمجموعات. بدون هذا لن نتمكن من عمارة أرضنا والحَمد بما هو مودع فيها والفرح به وسنظل هائمين على وجه الأرض حزانى لأننا لم نعمل لنطوَر نمط حياتنا الى ما هو أفضل. هذا وبالله التوفيق. [email protected]
