رفض وفد الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات مع حركات دارفور بأديس أبابا ورقة دفعت بها الأخيرة للوساطة الأفريقية. وأعلنت موافقتها على معظم مقترح الوساطة لأجندة التفاوض، الذي لم ينطلق منذ الأحد الماضي بشكل مباشر بين الطرفين. وقال رئيس الوفد الحكومي د. أمين حسن عمر، في تصريح لقناة "الشروق"، ليل الأربعاء "نحن لم نبدأ تفاوض، ولا زلنا في أطار محاولة الاتفاق على أجندة التفاوض". وأبان أن الوساطة تقدمت بمقترح فيه خمس نقاط وافق الوفد الحكومي على أربع وتحفظ على واحدة، لأن فيها شبهة فتح قضايا تمت مناقشتها في وثيقة الدوحة. وشدد عمر على أن وفده جاء أساساً لمناقشة وقف إطلاق النار، بينما تريد الحركات أن تُصوِّر الأمر على أنه جولة جديدة ومنبر جديد ومسار جديد. وأضاف: "نحن جئنا لمناقشة وقف إطلاق النار لتهيئة المناخ للحوار الوطني الشامل ولتهيئة المناخ لاستمرار التفاوض مع الحركات لاستيعابها سياسياً واستيعاب قواتها في إطار وثيقة الدوحة". ولفت إلى أنهم بانتظار اجتماع سيعقده الوسيط ثامبو أمبيكي، صباح الخميس، لإقناع الحركات بقبول النقاط التي تقدمت بها كأجندة للحوار. ورقة الحركات وعن ورقة إعلان المبادئ التي دفعت بها الحركات للوساطه قال رئيس الوفد الحكومي "هذه المبادئ هي محاولة لبدء الحوار والتفاوض من جديد، وهذا موقف مرفوض من حيث المبدأ، ونحن لم ننظر في هذه الورقة، ولن ننظر فيها ولن نفتح أي نقاش حولها". وأبان عمر أن الدعوة لهذه الاجتماعات جاءت أصلاً للأطراف للاتفاق حول إطلاق النار، بيد أن الآن الحركات تريد أن تحول هذا الموضوع لتأسيس منبر جديد في أديس أبابا يلغي ما أبرمته الدوحة، مضيفاً "وهذا يدخلنا في مربع جديد لحوار لا نعرف إلى أين يقودنا، وهذا مرفوض". ودفعت الحركات المسلحة بدارفور بإعلان مبادئ إلى الوساطة الأفريقية يتضمن رؤاها لمعالجة قضية دارفور في إطار الحل القومي الشامل، باعتبار أن التفاهمات الجزئية تسببت في إطالة المعاناة، وسلمت الحركات الوساطة موقفها المشترك لاستئناف العملية السلمية في دارفور والأقاليم الأخرى في سياق حلٍّ قومي شامل لأزمات السودان. وشددت ورقة الحركات الدارفورية على أن الوصول إلى سلامٍ دائم وحقيقي يحتاج إلى تضمين كل تلك المبادئ وتحديد شكل العلاقة بين المركز والهامش، لأن حل الأزمة يقوم على وحدة السودان، وأن تأكيد هذه الوحدة يعتمد على ضرورة حل أزمة دارفور في إطار الحل القومي والشامل لأزمة السودان.
