في محاولة لنزع فتيل التوتر في البلاد، أعلنت البحرين، أمس، عن استعانتها بقوات درع الجزيرة، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك بعد الأحداث التي تشهدها المملكة منذ منتصف الشهر الماضي، وتسببت في شبه شلل لجميع مناحي الحياة في البلاد. ودعت الحكومة البحرينية المواطنين إلى «الترحيب» بقدوم قوات مجلس التعاون الخليجي إلى البلاد، في الوقت الذي ناشدت فيه قوى المعارضة الأممالمتحدة العمل على حماية مواطني البحرين. وقال بيان بحريني رسمي: إن طلائع قوات درع الجزيرة المشتركة وصلت للبحرين «نظرا لما تشهده مملكة البحرين من أحداث مؤسفة تزعزع الأمن وتروع الآمنين من المواطنين والمقيمين، وانطلاقا من مبدأ وحدة المصير وترابط أمن دول مجلس التعاون على ضوء المسؤولية المشتركة لدول مجلس التعاون في المحافظة على الأمن والاستقرار، التي هي مسؤولية جماعية، باعتبار أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، كما تم تأكيد ذلك على ضوء اجتماع وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير، بوقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلا لا يتجزأ، بمقتضى اتفاقيات التعاون الدفاعية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تثبت وتؤكد أهمية حفظ الأمن والاستقرار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل ازدهار المنطقة والمحافظة على مكتسباتها وأمنها واستقرارها وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بأمنها وزعزعة استقرارها وبث الفرقة بين مواطنيها، الذي يعتبر انتهاكا خطيرا لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون، وإضرارا بأمنها الجماعي». وبينما اعتبرت المعارضة الشيعية في البحرين هذا التدخل بمثابة «إعلان حرب»، قال البيت الأبيض: إن الولاياتالمتحدة لا تعتبر دخول قوات الأمن السعودية إلى البحرين غزوا. كما قال البيت الأبيض: إن واشنطن على علم بالتقارير بأن السعودية أرسلت قوات أمن إلى البحرين وتدعو لضبط النفس من جانب دول الخليج الأخرى التي تدرس اتخاذ إجراء مشابه. وأكد مجلس الوزراء السعودي أنه تجاوب مع «طلب البحرين الدعم» في مواجهة تهديد أمنها. وفي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز أعلن وزير الإعلام عبد العزيز خوجه أن المجلس أكد مجددا أن دول مجلس التعاون الخليجي «ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء المجلس ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه». واعتبر مجلس الوزراء أن «أي إضرار بأمن دولة من دول الخليج يعتبر إضرارا بأمن جميع دوله.. وفي هذا الإطار أكد مجلس الوزراء تجاوبه مع طلب البحرين الدعم في هذا الشأن». وبث تلفزيون البحرين الرسمي مشاهد لدخول «طلائع» من قوات درع الجزيرة الخليجية إلى المملكة، أمس الاثنين، عابرة الحدود من السعودية المجاورة. وشلت الحياة في العاصمة البحرينية بشكل شبه تام مع التزام واسع بالإضراب العام الذي دعت إليه النقابات، بينما قام ناشطون معارضون للحكومة بإغلاق معظم الطرق المؤدية إلى وسط المنامة بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. كان اتحاد نقابات البحرين، المحسوب على المعارضة الشيعية، قد دعا إلى إضراب مفتوح، أول من أمس، بعد مواجهات قوية بين قوى الأمن والمتظاهرين في مرفأ البحرين المالي وفي دوار اللؤلؤة القريب في وسط المنامة، حيث يعتصم الآلاف منذ أسابيع للمطالبة بسقوط الحكومة، ويذهب بعضهم للمطالبة بقيام جمهورية، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى. وأعلن في المنامة أن الشيخ المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين اجتمع، أمس، مع الفريق مارك فوكس، قائد الأسطول الخامس الأميركي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. واستعرض القائد العام لقوة دفاع البحرين مع قائد الأسطول الخامس الأميركي علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولاياتالمتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين. إلى ذلك، وفي مسعى لتطويق الشحن الطائفي في البلاد، ناشدت إدارة الشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين جميع البحرينيين الوقوف معا لمواجهة الأخطار والتحديات، داعية رجال الدين إلى دفع الشارع إلى طاولة الحوار لحقن الدماء وحفظ الأمن. ودعت الإدارة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين «أهل البحرين الشرفاء والأوفياء للمطالبة بكل ما نريد بلا إفراط أو تفريط» و«أن تكون الكلمة واحدة لتجتمع القلوب ولا تتشتت الجهود وتضيع المكاسب». وقالت: «إن شعب البحرين لطالما عاش آمنا متراحما متعاطفا» و«إن كلا منا بات مسؤولا عما آلت إليه الأوضاع وعن كل قطرة دم سالت وعن كل طفل بكى فزعا وعن كل أم تفطر قلبها وعن كل فتاة صرخت خائفة». ودعت أيضا «أهل العلم من الخطباء والأئمة والفقهاء والدعاة أن يكونوا دعاة للخير وللصلاح والإصلاح وأن يتصدوا لآفات التفرقة والشحناء والطائفية والفئوية والحقد من خلال دورهم الرئيسي في الوعظ والإرشاد والنصح». وناشد البيان البحرينيين بالقول: «يا كل شعب البحرين بتنوعه وتعدده.. يا من شهد التاريخ بأخوتهم التي تجذرت وأثمرت وحدة في مشهد تعددي ما أروعه.. يا من أسهم في بناء وطنه بفكره وعلمه.. قولوا جميعا بصوت واحد: لا لفرقتنا وللرجوع والتقهقر.. نعم للأخوة والوحدة». كان ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد أكد، أول من أمس، الاستعداد لطرح مسألة توسيع صلاحيات مجلس النواب وأن تمثل الحكومة إرادة الشعب، مجددا الدعوة إلى البدء بالحوار الوطني بأسرع وقت. وأعرب مجلس الشورى البحريني، أمس، عن تأييده للمبادرة التي أطلقها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ببنودها السبعة، التي تضمنت مبادئ للحوار الوطني، وشملت جميع القضايا والملفات التي ستوضع على طاولة الحوار، معربا عن أمله أن تكون موضع توافق بين جميع الأطراف والفعاليات الوطنية. وقال المجلس في بيان له: «إن مجلس الشورى، انطلاقا من مسؤولياته الوطنية التي يمليها عليه دستور مملكة البحرين، وتحملا للأمانة التاريخية تجاه مستقبل الوطن في الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ووحدتهم الوطنية، يثمن عاليا المبادرة التي أطلقها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ببنودها السبعة، التي تضمنت مبادئ للحوار الوطني، وشملت جميع القضايا والملفات التي ستوضع على طاولة الحوار، التي نأمل أن تكون موضع توافق بين جميع الأطراف والفعاليات الوطنية»، مشيدا في الوقت ذاته بما تهدف إليه «هذه المبادرة الحكيمة من درء للفتنة، وزيادة للتلاحم بين أبناء المجتمع البحريني وفئاته، واستكمال مسيرة التطوير والإصلاح، خاصة في ضوء ما تميزت به هذه المبادرة من رفعها لسقف الطموحات والآمال من دون وضع شروط أو حدود لما يمكن تناوله في الحوار الوطني الشامل، وعدم ممانعة سموه من عرض ما يتم التوافق عليه في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة». ودعا مجلس الشورى الدولة «بمختلف أجهزتها لتحمل مسؤوليتها والقيام بواجباتها في تحقيق الأمن والأمان، والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار للجميع، مواطنين ومقيمين، وحماية المكتسبات الوطنية التي حققها الشعب البحريني في بناء دولته المدنية الآمنة والمستقرة، والانطلاق من المبادئ التي وضعها ولي العهد للبناء على ما تحقق من إنجازات في ظل المشروع الإصلاحي للملك». كما ثمن مجلس الشورى البيان الصادر عن تجمع الوحدة الوطنية والجمعيات السياسية السبع، الذي جاء تعبيرا مسؤولا عن أهمية الحفاظ على الأمن والسلم الأهليين، وما يتميز به النسيج المجتمعي البحريني من وحدة وطنية. كما دعت كتلة المستقلين في مجلس النواب البحريني، العاهل البحريني إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض الأحكام العرفية وتدخل قوة دفاع البحرين من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة»، محذرة من «نشوب حرب أهلية» في البلاد. خبير عسكري: تدخل قوات درع الجزيرة يأتي في إطار معاهدة الدفاع المشترك لدول الخليج قال إن القوات ستعمل تحت سيطرة الأمن البحريني أثنى الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم، الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، على التدخل العسكري لقوات درع الجزيرة لوقف أعمال العنف في البحرين. وقال إن هذا التدخل «الضروري والمحمود»، يأتي في إطار التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وهو تطبيق عملي لاتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي. وتنص المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على: «تعتبر الدول الأعضاء أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعا». فيما تؤكد المادة الثالثة أنه «عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقا للمادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة تلتزم الدول الأعضاء بالمبادرة فورا إلى مساعدة الدولة أو الدول المعتدي عليها ضمن دول مجلس التعاون باتخاذ أي إجراء ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد الاعتداء وإعادة الشرعية والأمن والسلام إلى نصابها وتخطر على الفور جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء والإجراءات التي اتخذت». وأوضح مظلوم أن هناك تعاونا عسكريا ودفاعيا قويا بين دول المجلس وهناك تشاور مستمر بين وزراء داخلية ودفاع هذه الدول، في كل ما يتعلق بالشؤون الأمنية، وهذا يشكل نموذجا في التعاون الأمني. مشيرا إلى أن تدخل هذه القوات لا يعني فرض سيطرتها على البلاد، بل ستعمل تحت سيطرة القوات الوطنية في البحرين، وفقا اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، التي تنص على «أي قوة خليجية تدخل إلى دولة من المجلس تنتقل قيادتها إلى الدولة نفسها». وقال مظلوم إنه يتصور أن تعمل قوات درع الجزيرة في البحرين على تأمين المنشآت والمؤسسات الحيوية في البلاد، خوفا من بطش المتظاهرين بها، وأن تترك مهمة التعامل مع المتظاهرين البحرانيين للقوات الوطنية البحرينية، حتى لا تحدث أي فتنة أو أزمة بينهم. ودرع الجزيرة هي قوات عسكرية مشتركة بين دول مجلس التعاون تأسست بقرار جماعي عام 1982 من قوات السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، وبدأت بعدد 5,000 جندي، لكنها تجاوزت الآن الثلاثين ألف عسكري من الضباط والجنود بينهم نحو 21 ألف مقاتل، يقيمون في حفر الباطن بالقرب من الحدود الكويتية السعودية. ومهمة درع الجزيرة هي حماية أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أي عدوان لأي من هذه الدول. وقد وقعت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) في ديسمبر (كانون الأول) 2000 في المنامة، معاهدة دفاع مشترك تلتزم فيها بالدفاع عن أي دولة عضو في المجلس تتعرض لتهديد أو خطر، كما شكل المجلس في ديسمبر (كانون الأول) 2001 مجلسا أعلى للدفاع كلف بوضع معاهدة الدفاع المشترك موضع التنفيذ.
