التأم شمل الاحزاب السياسيه المعارضة لنظام الانقاذ ممثله في تحالف قوى الاجماع بقيادة أمينه العام الاستاذ فاروق أبوعيسى والحركات المسلحه ممثله في الجبهه الثوريه , كما شارك الصادق المهدي رئيس حزب الامه والدكتور أمين مكي مدني رئيس تحالف كونفدرالية منظمات المجتمع المدني وحشد نسائي مقدر مثلن تنظيمات مختلفه وعدد من المستشارين والاعلاميين, الامر الذي يعكس ضرورة وأهمية اللقاء في المرحله الخطيرة التي يمربها السودان وشعبه العظيم. وكما هو معلوم فقد جاء لقاء قوى المعارضة في اديس بعد فشل مبادرة الرئيس البشير التي دعى فيها كل القوى السياسيه ةالحركات المسلحه ومنظمات المجتمع المدني لادارة حوار يتناول القضايا والمشاكل التي تقف في طريق الوفاق الوطني, والخروج من الازمات التي تعاني منها البلاد. رحبت معظم قوى المعارضة بالدعوة للحوار وقدمت رؤيتها وشروطها التي من شأنها أن تؤدي الى نجاح الحوار, والوصول الى الغاية المطلوبه, مقدمة ذلك توفير المناخ الملائم لادارة الحوار ابتداء من توفير جو الحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعفو عن المسجونين باحكام الاعدام في احكام سياسيه, بالاضافه الى ذلك ايقاف الحرب في دارفور وج كردفان والنيل الازرق, ووضع ضمانات كافيه لقادة الفصائل التي تحمل السلاح للمشاركة في الحوار. رد الرئيس على ماطرحته المعارضه لم يكن ايجابيا بل كان موغلا في في العداء للشعب السوداني كما يفعل كل مرة, كذلك لم يخلو خطابة من سيل الشتائم والتقريع لقوى المعارضة افرادا وجماعات, ولخص قضية الحوار الوطني التي سعى لطرحها بمبادرة كجمع الشمل والوحدة واحلال السلام والتي روج لها كل من تبعه وسار على دربه, لخص القضيه بعد أ تبين له فشلها لخصها في ان الحوار سيستمر بمن حضر , بعدها سارعت وسائل اعلام السلطه والناطقين الرسميين باسمها قائلين ان عدد الاحزاب وممثلو التنظيمات قد بلغت 83 مشاركا في طاولة الحوار وقد مضى العام من عمر طاولة الحوار, لم يجني الرئيس سوى الخيبه والفشل في رواية النظام والاهداف غير المعلنه التي يبتغيها من وراء الحوار, انما توصلت اليه قوى المعارضه من قناعه راسخه من خلال لقاءاتها عبر المؤتمرات والتجمعات بدء من الفجر الجديد في كمبالا مرورا بلقاء باريس وطيبه وانتهاء بلقاء اديس ابابا وماصدر عنهما من نداءات تعتبر انجازا كبيرا في النضال لتوحيد المعارضة ممثله في احزابها وتنظيماتها وقياداتها. في تقديري ان نداء السودان الصادر عن لقاء اديس يمثل نقله نوعيه بعد اعلان باريس حيث توحدت الرؤيه والهدف نحو اسقاط النظام الذي يمثل العقبه الرئيسيه امام الشعب السوداني في استعادة حريته والتوجه لبناء دولته الوطنيه الديمقراطيه, ولم يتبقى الان سوى توحيد ارادة الجماهير والعمل على ادارة المعركة ضد النظام بكل الوسائل المتاحه لدى القوى الشعبيه صاحبة المصلحة العليا في تغيير النظام. اعتقال الاستاذين لم يكن مستغربا , وقد اصبح الاعتقال السلاح الوحيد الذي تلجأ اليه السلطه لعرقلة وتخريب عمل ونشاط قوى المعارضة وفركشة صفوفها واهدار طاقاتها, بناء عليه لابد من القول انها انجزت عملا جيدا في باريس واديس وماحمله اعلان باريس ونداء السودان من مضامين يفتح الافاق لنهوض جماهيري واسع من شأنه ان يحاصر السلطه محليا وعالميا ويكشف الجرائم التي اغترفها النظام ولم يفصح عنها, ولفضح نواياه المبيته الهادفه لاطالة عمر النظام الذي تحاصره الازمات المستفحله التي لافكاك له منها. لايغيب عن بالنا ان المجتمع الدولي يتابع ويراقب عن كثب الجهود التي يبذلها ثامبو امبيكي مبعوث الاممالمتحدة ووسيط الاتحاد الافريقي المكلف لنزع فتيل الازمه , ويبحث عن سبيل لايجاد حل يتم بموجبه انهاء الصراع وايقاف الحرب على هذا الاساس. دعى السيد امبيكي قوى المعارضه الى اديس لاجراء حوار والتوصل الى قواسم مشتركه تساعده في انجاز مهمته. ان عملية التنسيق بين قوى المعارضه وقياداتها في الداخل وقوى المعارضه في الخارج أصبح اليوم أكثر الحاحا واهمية. النظام اصبح معزولا ومنبوذا على الصعيدين الاقليمي والدولي. منظمة الشفافيه الدوليه وضعت في تقريرها السنوي خمسة دول الاكثر فسادا في العالم وكذلك فعلت منظمات حقوق الانسان الدوليه والدول المعنيه هي, السودان وسوريا والصومال والعراق وليبيا, وذلك يعني ان الظرف اصبح ملائما تماما لشن حملة قويه وواسعة تسهم في ادانة النظام وتطالب بخلع الرئيس المطلوب للعداله الدوليه واسقاط نظامه الذي تسبب في كل المآسي والمعاناة التي حاقت بالمجتمع. خلاصة القول ان الاعتداء على حرية وحقوق الاستاذين فاروق ابوعيسى والدكتور امين مكي مدني واعتقالهما يمثل خرقا لميثاق الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة واعتداء على سيادة الدوله الاثيوبيه التي رعت لقاء المعارضه السودانيه على اراضيها, وتلك تعتبر جريمه تضاف الى ملف جرائم الرئيس البشير الموجود حاليا امام المحكمة الجنائيه والتي تطالب الرئيس البشير للمثول امامها. د. محمد مراد الحاج ..براغ
