تصوير- عوض الكريم الطيب بوجوه أرهقها التعب، تدافع طاقم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بقيادة وزيرهم بدر الدين محمود نحو قبة البرلمان، مساء أمس الأوَّل، ليودعوا مشروع موازنة العام المقبل.. عند السابعة مساءً قرعت الأجراس تحت القبة التشريعية إيذانا ببدء الجلسة.. وبخطى مثقلة دخل النواب إلى الجلسة التي بدأت مواعيدها غريبة خاصة لإيداع قانون مهم مثل الموازنة العامة للدولة، وفي ظل وضع اقتصادي يصفه المراقبون بالمأزوم، إلا أن إحساس الإرهاق والتعب بدا بعيداً عن الوزير الذي دخل للجلسة في كامل أناقته. محمود الذي تعد هذه الموازنة هي أول موازنة يقوم بإعدادها وتقديمها خلافا للموازنة السابقة التي جاءت بعد أيام من جلوسه على كرسي الوزارة، لذا فإن المشهد بدا مختلفا هذه المرة وهو يدفع بمشروعه للنواب بنبرة بدت واثقة ولهجة متفائلة بالوضع الاقتصادي القادم. غياب واستياء الجلسة المسائية حظيت باستياء عدد من موظفي وزارة المالية الذين أجبرتهم الظروف العملية على الحضور من مكاتبهم مباشرة للمجلس الوطني، وأبدوا همهمات الاستياء التي انطلقت من موظفات وزارة المالية على مواعيد الجلسة المسائية، والتأكيد على أفضلية أن تكون مثل هذه الجلسات صباحية نظرا لاحتوائها على الأرقام وتفاصيل تستلزم التركيز والدقة، إلا أن الملاحظة في تغيير المواعيد بدت شديدة الوضوح في غياب عدد كبير من الجهاز التنفيذي والوجوه البارزة من النواب عن حضور الجلسة التي بدا حضورها متواضعا ولا يليق بحجم الحدث. موازنة خالية من النكهات الملاحظ أن موازنة العام القادم خالية من المفاجآت التي صاحبت الموازنات الماضية التي كانت غالبا ما تحتوى على بنود غير سارة، مثل رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف، غير أن موازنة العام القادم خلت من أي (توابل) يمكن أن تضفي عليها نكهة حارة وجاءت خالية من (البهار الحادق) أو حتى مفاجآت سارة مثل زيادة الحد الأدنى من الأجور، ورغم ذلك فإن وزير المالية وصف الموازنة القادمة بأنها حبلى بالبشريات كونها لم تتضمن فرض ضرائب جديدة مع الاستمرار في دعم المواد البترولية والقمح والعمل على توفير الموارد اللازمة لاستيرادها والإشراف على الاستيراد. ويؤكد محمود في خطابه الذي تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه على زيادة الإيرادات من موارد حقيقية عن طريق رفع كفاءة التحصيل وتوسيع المظلة الضريبية وترشيد الإعفاءات مع توجيه الإنفاق العام نحو أولويات الموازنة والبرنامج الخماسي. بشريات ووظائف أكبر البشريات التي حواها خطاب الموازنة تمثلت في الإعلان عن فتح فرص العمل في القطاع العام باستيعاب 60 ألف وظيفة تشمل 20 ألف للخريجين، بما يعمل على خفض معدل البطالة ليصل إلى 19% بنهاية العام القادم، مع زيادة الدعم المباشر للأسر الفقيرة البالغ عددها 500 ألف أسرة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحويلات الولايات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وسط توقعات بحدوث تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال زيادة مقدرة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض التضخم وتضييق الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي والموازي.. ولأن العام القادم سيشهد استحقاقا دستوريا مهما لم تنس الموازنة الالتزام بتوفير الموارد اللازمة للانتخابات، مع التأكيد على توفير الموارد اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي والتركيز على أسعار المنتجات الزراعية كالسمسم والذرة والقمح حتى لا يتعرض المزارعين للخسائر المالية ولتشجيع الإنتاج للعام القادم من خلال الشراء المباشر للمزارعين ولن ينصب الاهتمام على الزراعة وحدها؛ فالموازنة ستعمل في الوقت ذاته على زيادة إنتاج البترول والمعادن مع التركيز على الذهب بوصفها صادرات غير بترولية. لغة الأرقام بلغة الأرقام فإن توقعات الموازنة تشير إلى تقدير جملة الإيرادات العامة والمنح الأجنبية ب(61.4) مليار جنيه، بزيادة تقدر ب 33% عن العام الحالي وزيادة في المصروفات ب(30%) تقدر ب(59.8) مليار جنيه من خلال زيادة مصروفات تعويضات العاملين بنسبة 17% و40% زيادة لشراء السلع والخدمات عن الاعتمادات في موازنة 2014.. وكشف محمود عن زيادة في دعم السلع الاستراتيجية بنسبة 57% من اعتماد العام الجاري مع زيادة مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 29% عن العام الجاري لمقابلة الزيادة في الصرف على الصحة ودعم الأسر الفقيرة. أما عن تحويلات الولايات، تم زيادتها بنسبة 33% عن العام الحالي بما في ذلك التحويلات الجارية التي ارتفعت بنسبة 8%، والتحويلات الرأسمالية التي زادت بنسبة 77%، علاوة على زيادة نصيب الولايات المنتجة للبترول بنسبة 44%، وبذلك تقدر تحويلات الولايات ب(16.5) مليار جنيه. موازنة لا ترتبط بالواقع نقطة زيادة دعم السلع الاستراتيجية بنسبة 57% بدت غريبة في هذه الظروف والأسواق العالمية تشهد انخفاضا في أسعار النفط والقمح، وهذا ما جعل الخبير الاقتصادي د. خالد التيجاني يبدي استنكاره للموازنة المقدمة ويعتبرها مجرد أرقام لا قيمة لها ولا ترتبط بالواقع الاقتصادي، وأوضح التيجاني أن الدولة قبل عام عملت على رفع الدعم عن المحروقات بنسبة لا تقل عن 70%، وحينها كان سعر البرميل 100 دولار.. والآن وبحسب الأسواق العالمية فإن الأسعار الحالية انخفضت بنسبة 50%، الأمر الذي يعني تخفيض مبالغ الدعم وليس زيادة الدعم, ما يعطي انطباعا بأن الأرقام الواردة في الموازنة غير واقية. وبحسب ما أكده التجاني ل(اليوم التالي)، فإن ما جاء في الموازنة يؤكد ما ذهب إليه المراجع العام بأن الأرقام في الموازنة لا تعني شيئا، وقال التيجاني إن دولة مصر أعلنت عن توفير 30% من الدعم بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، كما أعلنت الهند توفير 18 مليار دولار من الانخفاض الذي صاحب أسعار النفط عالميا، وقال إن الأرقام في الموازنة لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي. توقعات وتقديرات بالعودة إلى خطاب الموازنة، فإن موازنة التنمية ارتفعت بنسبة 27% لتقدر ب(7.4) مليار جنيه، وذلك عبر زيادة اعتمادات القطاعات الإنتاجية بنسبة 33%، وقطاعات البنيات الأساسية بنسبة 18%، والتنمية الاجتماعية بنسبة 45%، وإحلال الآليات والمعدات وتأهيل المباني بنسبة 39%؛ ويتوقع أن يكون 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي قدرته الموازنة للعام المقبل بنسبة 6.3% لتحقيق معدل نمو مرتفع في الإنتاج الزراعي يقدر ب(7.3%) مع توقعات بارتفاع في إنتاج البترول والمعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.3%، على أن ينمو القطاع الخدمي بمعدل 2.2% لمواكبة الزيادة المتوقعة في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، وتوقع محمود استمرار نمو الكتلة النقدية بمعدل 15.3% بالاعتماد على الطاقة الاستيعابية للاقتصاد على أن يبلغ معدل التضخم حتى نهاية العام 25.9%. متغيرات على الساحة محمود في خاتمة خطابه، لفت نظر النواب إلى حقائق مؤكدة بأن المتغيرات في الساحة الدولية والإقليمية في مجال تدفقات الاستثمار والتمويل الأجنبي والوطني لم تعد مواتية لأن يحتمل القطاع العام وحده مسؤولية تغطية الاحتياجات المتسارعة للدولة في مجالات التنمية والاستثمار والمحافظة على مستويات المعيشة المتزايدة وتوفير الأمن والخدمات التي امتدت إلى مجالات الرفاه التي ينظر إليها كضرورات عصرية بما يحتم على الدولة بناء شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات استراتيجية خاصة تلك التي تحتاج لموارد مالية كبيرة بما يستلزم تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الموازنة انطلاقا من سياسات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، وأكد محمود ضرورة إعطاء الأولوية لعدد من المجالات التي تشمل البترول والصناعات البترولية والمعادن والسلع المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بجانب الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة، التعليم، المياه والسياحة. نقاط القوة والضعف وبوضع خطاب الموازنة على طاولة تشريح المحلل الاقتصادي، أقرّ د. محمد الناير بوجود نقاط ضعف ونقاط قوة في الموازنة، مبديا بعض التحفظات على بعض البنود، وقال إن نقاط القوة تتمثل في أن موازنة العام 2015 وقياسا على أداء الموازنة الحالية تكشف أن الاقتصاد السوداني تعافى تماما من آثار انفصال الجنوب، وذلك عبر النظر إلى حجم الموازنة المركزية الذي تضاعف، وأوضح أن آخر موازنة قبل الانفصال بلغ حجمها (32) مليار جنيه، فيما بلغت إيرادات الموازنة الحالية (67.7) مليار جنيه. حيث بلغت الإيرادات قبل الانفصال ما يتراوح ما بين 25-26 مليار جنيه، والآن قفزت الإيرادات إلى 61 مليارا، وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ (6.4) مليار يشكل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الناير العجز بأنه في حدود الأمان العالمي، واعتبر أن الجديد في موازنة هذا العام هو ظهور حجم الموازنة الحقيقي بتضمين الموازنة المركزية مع موازنة الولايات، والتي بلغت في مجملها (107) مليارات جنيه بعد تضمين موازنة ال18) ولاية، وكشف الناير ل( اليوم التالي) أن الإيرادات الولائية والمركزية بلغت 88 مليار جنيه، فيما اعتبر نقاط ضعف الموازنة تتمثل في عدم التمكن من تنفيذ المؤشرات الاقتصادية المطروحة في موازنة العام الحالي، خاصة فيما يلي معدلات التضخم وسعر الصرف، علاوة على عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي اعتمدت عليه الموازنة، إلا أن المؤشرات لا تدل على حدوثه، وأكد الناير أن عدم تحسين أجور العاملين للحد من هجرة الكوادر واحد من نقاط ضعف الموازنة، واستهجن رصد 10 مليارات جنيه للدعم في ظل تراجع أسعار النفط والقمح عالميا. اليوم التالي
