عندما يسمع المرء سلطة الإنقاذ في تلك الأزمان السابقة وهي تتحدث عن الحكم الإتحادي والثوابت والرفاهية المنتظرة منه يخاله بأن الحكم الفدرالي أمر مقدس. وكعادتها درجت على حشد الجماهير في الإتجاه المعاكس لتوجهات نواياها. واليوم تكتشف بأم عينها بأن الحكم الفدرالي حالة حمل كاذب خارج رحم الواقع، وإنها اليوم ورمٌ سرطانيٌ على تجربتها على الإجمال. لسنا ضد القبيلة ولا تستطع أي جهة في الدنيا أن تسلخ الإنسان من إنتمائه العرقي والإثني، لكننا على المكشوف ضد القبلية عندما تتخذ منحناً عنصرياً وشوفونياً وتوجهاً إستعلائياً واقصائياً. وداء العنصرية والقبلية من إنجازات الممارسة السياسية الشائهة للنظام وهي الحقائق المرة المرئية وسط جملة من الإدعاءات والمغالطات وهاهي تهزم الفدرالية وتفرغها من مضامينها وتعيد الجدل من جديد حول تعيين الولاة من رئيس الجمهورية. والحقيقة الأكثر سفوراً هي أن الإنقاذ هزمت الفدرالية عندما عمدت إلى تصدير ولاة من المركز إلى الولايات المختلفة دون مراعاة لمطالب أبناء الولايات في حق الإختيار ومن هم أهل لملء المنصب وهزمت الفدرالية عندما وظَّفت الجهوية والتناقضات القبلية والتوزيع الإداري على أساس قبلي في سبيل إرضاء بعض المجموعات وإضعاف جماعات أخرى وهذا ساعد في تمزيق النسيج الإجتماعي وصعد من النعرة القبلية وفتح مسرح التأريخ للصراعات الدامية. وهزمت الفدرالية عندما جعلته تابعاً فعلياً للمركز ولا يمكنه توظيف موارده المادية والبشرية وهي مجرد هياكل تشكل عبئاً على المواطنين وخصماً على الخدمات كالتعليم والصحة والتنمية السراب. هزمت الفدرالية عندما وضعت القانون في يد بعض الجماعات التي تحمل السلاح والتي لها نفوذ ويد أقوى وأطول من الولاة لإرتباطاتها بمراكز صنع القرار والتي لا ترى في الفدرالية إلا أداةً من أدوات الهيمنة. وقبرت الفدرالية عندما جرَّدتها من الديمقراطية والحريات ضمانات المشاركة الشعبية الحقيقية وأعتمد على النظام الإداري الأوامري الذي يترك القرارات. إنَّ الديمقراطية هي جوهر وأساس الحكم الفدرالي وهي تتعارض مع المركزية المطلقة وهي تعبر عن نفس المواطن وليس رغبات السلطة التي لا تؤمن بالرأي المستقل. إنَّ النظام الفدرالي لا عيب فيه عندما تتوفر له المقومات الأساسية من الموارد والديمقراطية ولكن العيب كله في الطريقة التي طُبِّقت بها والممارسات الخاطئة التي إنطوت على التنفيذ والخوف من الجماهير. وعندما تشتكي السلطة من سطوة القبلية فلا تلوم إلا نفسها التي رعت وساعدت في نمو هذا الغول بخوفها الجيني من الديمقراطية وحق المواطنين، ليس في المشاركة فقط وإنما في إتخاذ القرار. ولأنها مفطومة على الوصايا وتدرك تماماً أن اختيارات الشعب ليست خياراتها وهي تعرقل كل توجه مستقل. فلا غرابة في حالة الإرتباك هذه لأنها جزء من السياسة التي تمارس. إن وجود القبائل لا يتعارض مع الفدرالية فهي الحقائق الأكثر وضوحاً للتأريخ والجغرافيا ولا يمكن أن تصبح القبائل وما نتج من قبلية شماعة لفشل الفدرالية. وإنَّ العودة للتعيين بحجة القبلية فإنه لن يحقق أي تقدم طالما قدم طبق الفدرالية بدون ملحة الديمقراطية وثم منع استخدام القبلية كأداة ووسيلة للبقاء في سدة الحكم. كل الإجراءات والمعالجات وإعادة إنتاج الأزمة بنفس المفاهيم لا تخرج النظام من مأزقه طالما ظل يبتعد كل يوم عن الممارسة الديمقراطية والتي هي أوكسجين الفدرالية. نؤكد ونجزم بأن إعادة استحضار إنتاج تعيين الولاة لا يقدم اي قيمة إضافية وإنما تؤجج المشاكل وتزيد من حالة الإحتقان والغبن على المركز. وإنَّ التعيين أو الإنتخاب في ظل هيمنة سلطة الإنقاذ هما وجهان لعملة واحدة هي الوصاية والأبوية. وبصراحة فإن الأزمة ليست أزمة الفدرالية والقبلية وإنما أزمة وطبيعة الحكم. إنَّ الأزمة أعمق ولا سبيل أمام نجاح الترقيعات وأن الديمقراطية مفتاح الحل.. وعلى نفسها جنت براقش. الميدان
