أبوظبي - فجر الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق "قنبلة إعلامية" من العيار الثقيل حين طرح موضوع حصول دول الخليج على سلاح نووي لردع المشروع النووي الإيراني. وقال الأمير تركي في كلمة رئيسية خلال مؤتمر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي "ما الذي يمنع أن يتحول المجلس إلى اتحاد على غرار الاتحاد الأوروبي، وإنشاء جيش خليجي موحد؟ وما المانع من امتلاك قوة نووية تواجه القوة الإيرانية، إن فشلت الجهود الدولية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو القوة النووية الإسرائيلية؟" كما انتقد بشكل غير مباشر بلده السعودية بسبب اصرارها على احتضان مقر البنك المركزي الخليجي وهو الأمر الذي أعاق مشروع تبني العملة الخليجية الموحدة نتيجة تحفظ الإمارات على المطلب السعودي. وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الامارات قد افتتح المؤتمر السنوي للمركز بحضور الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة والأمير تركي الفيصل وعبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى جمع غفير من الخبراء والدبلوماسيين والعسكريين ورجال الشرطة والإعلام والمتخصصين. ويعقد المؤتمر برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المركز تحت عنوان "التطورات الاستراتيجية العالمية: رؤية استشرافية"، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقر المركز في أبوظبي. وقال الشيخ عبدالله بن زايد "استطاع المركز أن يكون منصة للحوار الاستراتيجي، وساحة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا المهمة التي يتصدى لمناقشتها. وسوف تكون جلسات هذا المؤتمر فرصة لتبادل الآراء وعرض الأفكار، التي سيقدّمها نخبة من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والمتخصصين حول التطوّرات الاستراتيجية المتوقعة والمسارات التي يمكن أن تتخذها الأحداث". وأضاف "إننا نمرّ في العالم العربي بظروف استثنائية، ستكون لها انعكاسات كبيرة وطويلة على المنطقة ككل. وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد أهمية هذا المنبر الاستراتيجي وأمثاله من مراكز البحث والتفكير، وجميعنا يتطلّع إلى أن يكون المؤتمر رافداً من روافد استشراف المستقبل في ظل المتغيِّرات التي نشهدها الآن، وأتمنى أن تُتاح لنا الفرصة لصياغة الأفكار والأطروحات حول مستقبل المنطقة". واعتبر الأمير تركي الفيصل إن "لحظة القطبية الأحادية التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفيتي لن تدوم، فهناك صعود لقوى أخرى كالصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا و"الاتحاد الأوروبي" وروسيا، وحتى "مجلس التعاون" بما يتمتع به من ثروات"، موضحاً أن هذا "يؤكد أننا نشهد توزيعاً جديداً للقوى ينبئ بقطبية عالمية تعددية، وأنه يجب ألا يغيب عن بالنا فعل الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وتأثيراتها في مستقبل العالم". وأضاف "خلال الأشهر الماضية أصيب العالم العربي بزلزال سياسي؛ فقد تم تقسيم السودان، وسقط نظامان سياسيان في تونس ومصر، وتتعرّض ليبيا لزلزال آخر، وكادت تلحق بها مملكة البحرين. وتواجهنا في "مجلس التعاون" تحديات لا بدّ من التغلب عليها لكي نكون في مقدمة الركب، فاستقراء الواقع الحالي يبرز انكشافنا أمنياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، ويفرض ألا نركن إلى أن الاستقرار والنمو اللذين تحققا سيدومان إلى الأبد، فتغيّر الأحوال هو سنة الحياة، ولهذا ينبغي ألا يدوم الانكشاف الاستراتيجي طويلاً، وعلينا بذل جهود مضاعفة لولوج المستقبل بثقة واطمئنان." وطالب بضرورة إعادة التفكير في كثير من المسلّمات التي كانت مناسبة من قبل، وسمحت بكثير من الاستقرار ومواجهة تحديات كالثورة الإيرانية والحرب الإيرانية العراقية وغزو الكويت واحتلال العراق، مشيراً إلى أن ما تتمتع به المنطقة من ثروة غير كافٍ لتحقيق الاستقرار. وقال "علينا أن نكون فاعلين أساسيين في جميع القضايا الدولية، وألا نسمح بفرض خيارات الآخرين علينا بحجة الانكشاف الذي نعانيه." ودعا إلى ضرورة مراجعة مفهوم السيادة الوطنية الذي لو بقي التمسك به لما نجح أي عمل جماعي. مضيفاً "إننا في منطقة الخليج نؤمن بأن أمن أي منا أمن للآخر، ومصيبة أي منا بلوى على الجميع، وعليه فإن سيادتنا واحدة، وأي تنازل عن جزء من عناصر السيادة الوطنية لمصلحة السيادة الجماعية يجب ألا يؤخذ بحساسية، وقد رأينا مؤخراً كيف استجابت دول المجلس للتحديات التي واجهت بعض أعضائه كسلطنة عمان، ومملكة البحرين، ومن قبل التصدي لغزو العراق للكويت". وأكد أهمية الالتفات إلى أوضاع المنطقة، وإجراء ما يلزم من إصلاحات لتعزيز الاستقرار الداخلي، مبيناً أنه لا نفع للقوة الخارجية بغير القوة الداخلية. وأنه يلزم علينا كذلك مراجعة سياساتنا الاقتصادية والثقافية، وتعزيز مفهوم المواطنة، وتعزيز المواطنة الخليجية. من جانبه أشار عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته إلى الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة العربية منذ مطلع العام الجاري، المتمثل في احتجاجات شعبية واسعة النطاق وبشكل لم تعهده المنطقة من قبل، كما حدث من هزات شديدة أحدثت تغييرات ديمقراطية قسرية في كل من تونس ومصر وأفرزت مواجهات في ليبيا بين النظام والشعب المتطلّع إلى الحرية، ما اضطر المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية المدنيين من تعسف النظام، هذا فضلاً عن الحراك الشعبي الدائر في اليمن. ولفت العطية النظر إلى أن تلك المتغيرات الكبيرة والمتسارعة غير العادية في المشهد السياسي العربي تكاد تكون تكراراً للمشهد السياسي في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي مطلع عقد التسعينيات، حيث تنتقل الأحداث من بلد إلى آخر في ما يشبه كرة الثلج المتدحرجة. وأضاف: "إن الكثيرين في العالم العربي وخارجه اعتقدوا حتى وقت قريب أن الدول العربية تتسم بضعف الفاعلية السياسية الشعبية، إلا أن الأحداث منذ مطلع العام الجاري قد أكدت عدم دقة القراءة السابقة"، مبيناً أنه لم يتم إدراك عمق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها القاعدة الشعبية، ولا سيما الجيل الجديد. واستخلص العطية من الأحداث التي تموج بها الساحة العربية استنتاجات عدّة لمسببات الحراك الشعبي الذي تشهده بعض الدول العربية، ومن أبرز تلك الاستنتاجات اختلال مسارات التنمية نتيجة جمود عملية التنمية السياسية، وضعف مؤسسات المشاركة السياسية، إن وجدت، في مقابل نجاحات تم تحقيقها في مجالات التنمية الأخرى. إضافة إلى غياب قنوات حقيقية للحوار الوطني الشامل والهادف إلى تحقيق متطلبات الشراكة المجتمعية الحقيقية، والفجوة المتزايدة في الثقافة السياسية للأجيال الجديدة مقابل ثقافة المؤسسات الرسمية، حيث إن الشباب يشعرون بالتهميش وعدم استيعاب تطلعاتهم في بلدان عربية عدة، فضلاً عن ضعف أو غياب الشفافية والأجهزة الرقابية الفاعلة، الأمر الذي أسهم في استشراء الفسادين المالي والإداري، وتراكم مشكلات الفقر، واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية مع هشاشة الطبقة المتوسطة التي تعد ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي. وأشار العطية إلى أن السبب الأساسي لما تعانيه المنطقة العربية من هزات شديدة وظروف صعبة من احتقان سياسي وارتباك اقتصادي وتخلف اجتماعي وزعزعة أمنية، يرجع إلى غياب الفهم الدقيق للعلاقات الوثيقة بين المشاركة السياسية والتنمية. موضحاً أنه لا يمكن بناء تطور وازدهار واستقرار ونمو من دون أن تكون هناك علاقة مبنية على الثقة بين مختلف أطراف المجتمع، ووجود مؤسسات المجتمع المدني، وإرساء حقوق المواطنة الأساسية. وكشف العطية عن أن هناك زيادة كبيرة في عدد سكان دول "مجلس التعاون"، مبيناً أن هناك مراكز بحثية عالمية تتوقع أن يصل عدد سكان المجلس إلى ثلاثة وخمسين مليون نسمة في عام 2020م، ما يفرض تحديات عدة تتمثل في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الشباب المؤهلين لسوق العمل، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من السيدات الراغبات في دخول سوق العمل، حيث ستدفع الجامعات والمعاهد بأعداد كبيرة منهم إلى سوق العمل، إلى جانب الرجال، بثقافة توازن بين دور المرأة التقليدي والرغبة لدى الجيل الجديد في تحقيق الذات من خلال الوظيفة. ميدل ايست اونلاين تركي الفيصل يدعو دول التعاون الى اتحاد على غرار أوروبا دعا الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» الى توحيد القرارات الأمنية والسياسية لدول مجلس التعاون، وإعادة النظر في مسيرة المجلس وأهدافه. وتساءل: «ما الذي يمنع أن يتحول المجلس إلى اتحاد على غرار الاتحاد الأوربي وإنشاء جيش خليجي موحد وامتلاك قوة نووية تواجه القوة الإيرانية، إذا فشلت الجهود الدولية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو تفكيك القوة النووية الإسرائيلية؟». ووصف الامير تركي الفيصل، في كلمة أمام المؤتمر السنوي السادس عشر ل «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية»، الذي بدأ في أبوظبي أمس تحت عنوان «التطورات الإستراتيجية العالمية... رؤية استشرافية»، ما شهده العالم العربي في الشهور الماضية وحتى الآن بزلزال سياسي، وقال: «تم تقسيم السودان، وسقط نظامان في تونس ومصر، وتتعرض ليبيا لزلزال آخر، وكادت تلحق بها مملكة البحرين». وحذَّر من ان مجلس التعاون يواجه تحديات لا بد من التغلب عليها لكي نكون في مقدمة الركب، مشيراً الى ان استقراء الواقع الحالي يبرز انكشافنا أمنياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، ويفرض ألاّ نركن إلى أن الاستقرار والنمو الذي تحقق سيدوم إلى الأبد، وأكد «ان تغير الأحوال هو سنة الحياة، لهذا لا ينبغي للانكشاف الإستراتيجي أن يدوم طويلاً، وعلينا بذل جهود مضاعفة لولوج المستقبل بثقة واطمئنان». وقال: «وصلنا إلى مرحلة تتطلب منا إعادة التفكير في كثير من المسلَّمات، التي كانت مناسِبة لحياتنا من قبل وسمحت لنا بكثير من الاستقرار ومواجهة تحديات، كالثورة الإيرانية والحرب الإيرانية العراقية وغزو الكويت واحتلال العراق، فما تتمتع به المنطقة من ثروة غير كاف لتحقيق الاستقرار، وعلينا أن نكون فاعلين وأساسيين في جميع القضايا الدولية، وألاّ نسمح بفرض خيارات الآخرين علينا بحجة الانكشاف الذي نعانيه». ولفت الى استجابة دول مجلس التعاون الخليجي أخيراً الى التحديات التي واجهت بعض أعضائه، كسلطنة عمان ومملكة البحرين، ومِن قبلُ التصدي لغزو العراق للكويت. وشدد على ضرورة التقدم في المسيرة كتكتل إقليمي متحد، وإدارة الخلاف والاختلاف من خلال الحوار والتفاهم والثقة والقناعة بأن مستقبلنا واحد، ومن ذلك موضوع الوحدة النقدية والبنك المركزي الخليجي. ودعا الى الالتفات للأوضاع الإقليمية وإجراء ما يلزم من إصلاحات لتعزيز استقرارنا الداخلي، فلا نفع للقوة الخارجية بغير القوة الداخلية، مشدداً على ضرورة مراجعة سياساتنا الاقتصادية التي سمحت بأن نكون سوقاً لعمالة العالم وأبناؤنا عاطلون عن العمل، وأن نراجع سياساتنا الثقافية وتعزيز مفهوم المواطَنة وتعزيز المواطَنة الخليجية. وكان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد افتتح المؤتمر بكلمة لفت فيها الى أن العالم العربي يمر بظروف استثنائية ستكون لها انعكاسات كبيرة وطويلة الأمد على المنطقة. وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر رافداً من روافد استشراف المستقبل في ظل المتغيِرات التي تشهدها المنطقة، متمنياً أن تتاح الفرصة لصياغة الأفكار والأطروحات حول مستقبل المنطقة. وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستكون فرصة لتبادل الآراء حول التطورات الإستراتيجية المتوقَّعة والمسارات التي يمكن أن تتخذها الأحداث. وحض الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية، على المزيد من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار الجماعي في إطار مجلس التعاون، لافتاً الى ان المجلس الأعلى اتخذ خطوات مهمة في قاعدة التشاور بين الدول الأعضاء، باستحداث آلية لعقد اجتماعات دورية للمجالس التشريعية، الشورى والنواب والوطني والأمة، تحت مظلة مجلس التعاون.
