بثقة وافرة، أرسل بعض منسوبي المؤتمر الوطني التهانئ إلى إخوانهم، لنيلهم عضوية البرلمان، وذلك فور أن تمت تسميتهم كمرشحين للحزب في الدوائر القومية في الانتخابات المقبلة. صحيح أن الانتخابات لم تجر، وأنه ربما تُعقد في أبريل المقبل، لكن مع ذلك فإن من قاموا بتهنئة "إخوانهم" بنيلهم عضوية البرلمان، كانوا على صواب، لأنه لن يفوز أحد بخلاف مرشحي المؤتمر الوطني، مهما اجتهد الآخرون..! الثابت، أن الأجواء تمضي كلها - الآن - ناحية "برلمان التوالي" الذي كثيرًا ما يُستعاض بجلساته عن اجتماعات حزب المؤتمر الوطني، أو العكس، وذلك لحالة التماهي المفضوحة بين الاثنين. لذا فالصورة الآن، تكاد تكون هي ذاتها، ولن أزيد، غير أن أعتذر للقارئ لسقوط بعض التفاصيل عن تلك الفترة، فحينها كان البعض صغارًا، وكان الوطن كبيرًا. المهم أنه حينما خرج نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور، إلى الناس شاهراً قائمة مرشحيهم في الانتخابات المقبلة، آثر – بذكاء - ألا يفوّت فرصة مؤتمره الصحفي أمس، دون أن يحشد لانتخابات حزبه ما يصبغ عليها صبغة القبول، ويبعد عنها شبهة العُزلة، لذا سارع إلى الكشف عن تسلمهم إخطاراً من الاتحادي "الأصل" يفيد بأن حزب "الميرغني" سيخوض الانتخابات. صحيح أن المعلومة خطيرة، لكن "غندور" وجد نفسه مضطرًا للكشف عنها، بعدما باغته أحد الزملاء بسؤال يقطع بأن الانتخابات ستكون معزولة، طالما أن دفتر حضورها سيخلو من حزب الأمة والحزب الشيوعي وحزب البعث، بل وحتى الأحزاب التي قبلت بالدخول في الحوار الوطني، بما فيها المؤتمر الشعبي الحليف المرتقب للحزب الحاكم. طبعاً غندور نسي أن مشاركة "حزب الميرغني" في الانتخابات متوقعة ومتوقعة بقوة، طالما أن الميرغني حشر حزبه حشرًا في الحكومة، دون رضا القواعد، لهذا فإن مشاركته لن تجلب للانتخابات شهادة الصحة أو النزاهة، ولو سقط أكثرية مرشحي المؤتمر الوطني. الموجع أن ميزانية الانتخابات البالغة (800) مليار جنيه، والتي دفعها المؤتمر الوطني بالكامل، بعدما نفضت المنظمات المعنية بتطوير الديمقراطية يدها عن الدعم، بحجة انتفاء درجة النقاء السياسي، ولعدم وجود توافق حول الانتخابات.. هذه الميزانية، مضافاً إليها مبلغ (10) مليارات أو تزيد، هي جملة ما خصصه المؤتمر الوطني لحملته الانتخابية، يمكن أن تكون سببًا في افتتاح مشافٍ، وتشغيل مصانع، وتشييد مدارس، ودور عبادة يذكر فيها اسم الله كثيرًا، بدلاً من ذكر اسم المؤتمر الوطني دونما وجه حق، طالما أن النتيجة محسومة مسبقاً، حتى دون الحاجة إلى "خج الصناديق"، على نحو ما حدث في انتخابات أبريل 2010م. وكما قال أحد الزملاء، فسيسألكم الله يوم البعث عن تبديد هذه الأموال في بلد ينعدم فيها علاج السرطان، وتُوصد فيها أبواب مراكز غسيل الكلى في وجه المرضى، وتسرق فيها الفتاة "فرخة" بعد أن اشتهت البطون الطعام، ويسرق فيها الطفل العلاج لأبيه المريض..! عليه، فليس من الإنصاف – كما يقولون - أن يصوّت ستة ثعالب ودجاجة على ما سيتناولونه في وجبة العشاء، ثم من بعد ذلك يأتي من يزعم – ببلاهة – أن تلك هي الديمقراطية. صحيفة (الصيحة)
