أكد محمد عبد الله الدكر محامي الفنانة المصرية زينة وهو المحامي الخاص بالشق المدني في القضية أنه قدم لمحكمة الأسرة بمدينة نصر كل الأدلة التي تؤكد زاوج زينة من الفنان أحمد عز وتثبت أبوته لطفليها ومنها رسائل خاصة وحميمية بينهما ومحادثات هاتفية وصور وشهادات شهود عدول أكدوا أمام المحكمة وجود زواج بين الطرفين وأن تاريخه تم تحديدا في 15 يونيو 2012. وقال في حوار مع "العربية.نت" إن عز تزوج زينة بعقد عرفي وحصل منها على العقد ليوثقه ومنحته هي إياه ثقة فيه، ولكنه تنكر بعد ذلك وأنكر وجود العقد رغم أن القانون في قضايا إثبات النسب يعتمد على إثبات العلاقة الزوجية بعدة طرق ضمانا لاستقرار الأسرة وحق الصغير وحق الله، مؤكدا أن هذه الطرق تتضمن وجود عقد رسمي أو عرفي أو شفهي إضافة لشهادة شهود تطمئن إليهم المحكمة وتقتنع بشهاداتهم وهو ما فعلته زينة فضلا عن أي وسائل أخرى تؤكد وجود علاقة". أدلة قطعية وأضاف: "هذا ما قدمناه من رسائل وصور وأدلة قطعية لا يمكن أن يتسرب الشك إليها وهى صور لا يمكن نشرها في وسائل الإعلام بل إن هناك رسائل هاتفية بينهما لا يمكن أن تصدر إلا بين زوج وزوجة، وصورا تؤكد أن العلاقة ليست علاقة صداقة مثلا أو خلافه والقاعدة الفقهية تقول إذا رأيتم الرجل يتباسط مع امرأة فالشهادة عليهما جائزة. وقال إن المادة 17 فقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أكدت أن الزواج العرفي لكي يكون صحيحا يشترط وجود إيجاب وقبول من جانب الزوج والزوجة وأن يشهد شاهدان على عقد الزواج فإذا خلا عقد الزواج العرفي من الشاهدين يكون الزواج باطلا بل لا يعد زواجا والعلاقة لن تكون علاقة شرعية. شهود على الزواج وقال أيضاً "في حالة زينة هناك شهود على الزواج وهنا اختلف الفقهاء فذهب بعضهم إلى أن الشهادة تكفي وحدها للإعلان حسبما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه قال لا نكاح إلا بشهود عدول، مضيفاً أنه لابد من بينة لإثبات صحة ووجود الزواج وهي هنا عبارة عن شهادةِ شاهدين؛ رجلين، أو رجل وامرأتين، أنَّ هذا الولد هو ابن فلان، وأنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته، حيث إنَّ الشَّهادة تكون لمعاينة المشهود به أو سماعه ولذلك قبلت المحكمة سماع شهود زينة وقررت بعد شهاداتهم إخضاع عز للتحليل كما رفضت قبول دعوى عز باتهام الشهود بشهادة الزور". وقال الدكر إن الفقهاء وحفظا لحق الله وحق الصغير اتفقوا على جواز إثبات النَّسب بشرط وجود زواج رسمي أو عرفي أو سمعي أو بالتَّسامح لأنَّ هذه الأمور لا يطَّلعُ عليها إلا الخواص ولذلك قدمنا للمحكمة شهادات شهود عدل وهما شقيقة زينة وصديقتها المقربة وشقيقها والذين أكدوا على وجود علاقة زواج بين عز وزينة يثبت إليه في النهاية نسب الطفلين وفقا للقاعدة التي تقول الولد للفراش وللعاهرة الرجم. لا عقوبة على عز وردا على الوضع القانوني للقضية بعد تغيب عز عن حضور جلسة تحليل ال DNA قال محامي زينة ليست هناك عقوبة على عز في هذه الحالة فللأسف ونتيجة لخلل وقصور في التشريع المصري ليس هناك نص قانوني ملزم يجبره على الخضوع للتحليل لكن الأحكام القضائية في القانون المصري تنقسم لنوعين الأول هو الذي يحوز حجية الأمر المقضي فيه ويكون له أثر قانوني ملزم وواجب النفاذ ومخالفته تستحق العقوبة والثاني أحكام تمهيدية مثل قرار المحكمة بإخضاع عز لتحليل ال DNA وبالتالي ليست هناك عقوبة جنائية أوردت في قضايا الإثبات في حالة عدم مثوله للتحليل رغم صدوره بقرارِ من المحكمة لكن تغيبه ينشئ قرينة ضده تطمئن إليها المحكمة في حكمها ويدعم الموقف القانوني لزينة لأنه لو كان واثقا من براءته لخضع للتحليل فورا بل كان هو أول من طالب به لكنه رفض وهو ما يجعل الشك يقينا ويؤكد أن عز وبتهربه يكون قد أقر ضمنيا أنه يخشى من أن تكشف النتائج أبوته للطفلين. وردا على اتهام محامية عز له - أي الدكر - بأنه لقن الشهود بالإجابات خلال نظر القضية تساءل محامي زينة بالقول "كيف يعقل أن ألقن الشهود في المحكمة وأمام القاضي وحتى فرضا لو قمت بتلقينهم الإجابات خارج الجلسة هل أعرف أنا طبيعة الأسئلة التي يمكن أن يوجهها لهم القاضي فور دخولهم للمحكمة هذا كلام لا يرد عليه ولا يستقيم مع المنطق بل إنه للاستهلاك الإعلامي والفرقعات التي يحاول بها عز وفريق دفاعه تشتيت القضية وإخراجها من مسارها الأصلي وتفريعها وإدخالها في جدل كبير يبعد بها كثيرا عن موضوعها الأساسي وهو إثبات النسب". لماذا رفض أحمد عز التحليل؟ وقال إن المحكمة طلبت منه إجراء التحليل ورفضت مصلحة الطب الشرعي أن يقوم بالتحليل في أميركا لأن القانون المصري يشترط إجراء التحليل في مؤسسات مصرية طالما أن القضاء المصري هو من ينظر القضية لما له من سيادة ولدينا ثقة في مصلحة الطب الشرعي في مصر ودقة نتائجها وكفاءة أجهزتها وزينة حضرت في الجلسات الثلاث هي وطفلاها أما هو فلم يحضر متعللا بأنه ليس والد الطفلين وأنا من هنا أقول له طالما أنت لست والد الطفلين وواثق من ذلك فلماذا رفضت التحليل؟. وردا على سؤال لماذا حضر الفنان أحمد الفيشاوي تحليل ال DNA في قضيته المماثلة مع هند الحناوي ولم يحضر عز قال الدكر إن الفيشاوي لم يحضر أيضا التحليل لكنه وفور أن طلبت المحكمة إخضاعه له أقر بنسب الطفلة لينا وحسمت القضية فورا لكن في حالة عز هو ينكر ومازال ينكر ولن يفيده الإنكار في شيء. وعن مسارات القضية بعد ذلك قال الدكر إن مصلحة الطب الشرعي أرسلت كل الأوراق الخاصة بالقضية للمحكمة التي ستنظرها في جلسة 26 فبراير القادم مؤكدا أنه مطمئن لموقف زينه وأن الحق بجانبها وأنه لن يستبق الأحداث ولن يستطيع الجزم بما يمكن أن تفعله المحكمة أو تصدره من قرارات أو أحكام لكنه واثق من صحة موقف زينة وأبوة عز للطفلين وإلا لما كان وافق على قبول الدعوى والدفاع عن زينة. علاقة زوجية وعما أثارته محامية عز بأن تقارير التتبع لشركة الاتصالات أكدت وفق مراقبتها لهاتفي عز وزينة عن الأيام التي أكد فيها الشهود وجود الطرفين معا في شقة زينة بالمعادي وممارستهما العلاقة الزوجية أنهما لم يكونا معا وأن عز كان في منطقة أخرى غير المعادي والرحاب وكذلك زينة. قال الدكر إن تقارير التتبع تتابع الهواتف الخلوية لكنها لا تراقب تحركات الأفراد وإلا من يدري أن هاتف عز كان مع شخص آخر في تلك الأيام وكذلك هاتف زينة وتساءل أليس من حق عريسين جديدين أن يتخلصا من هواتفهما ويتركاهما مع آخرين للتفرغ للعلاقة الزوجية وقضاء أيام عسل؟ أليس هذا ممكنا؟ مضيفا أن هذه القرينة لا تعد دليلا قانونيا دامغا على عدم وجود علاقة زوجية ولا يعتد بها أمام المحكمة. وقال إن أحمد عز الدين علي عزت الشهير بأحمد عز تزوج زينة وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الآن وتعاشر الاثنان في مصر بعد الزواج ثم غادر عز مصر متجها إلى أميركا، وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 أيام يحتفلان بالزواج حتى حملت منه وأنجبت الطفلين. ويختتم محامي زينة بالقول موعدنا يوم 26 فبراير والله سيكون مع الحق والحق هنا مع زينة فلا يمكن لسيدة مهما كان شأنها أن تضحي بسمعتها أو تشوه صورتها وتدعي كذبا وافتراء حملها من رجل إلا اذا كانت واثقة من ذلك ف "زينة" هدفها إثبات حق الطفلين حتى ولو على حساب أي شيء آخر ومهما كلفها الأمر من تضحيات.
