بدأت مجموعة من المثقفين السودانيين الامريكيين تحركات نشطة في العاصمة واشنطن قالوا أن الهدف منها هو إستصدار مواقف أمريكية رسمية متشددة ، وتعاطفاً من الكونغرس ومساندة إعلامية ، لصالح شعب السودان ومقاومته لنظام البشير المتسلط ولإفشال بدعة2015 في إنتخابات (وثبة الفوز المبكر) بديلا لموضة 2010 في الخج والتزوير . وأشاروا تحديدا الي الممارسات القمعية المتزايدة ، كالإعتقالات العشوائية والاحتجاز بدون إجراءات قضائية ، والممارسات الأمنية المتعسفة التي تتصاعد وتيرتها من حظر للحريات وتكميم للأفواه وتجريم للنشاطات السياسية المشروعة وإرهاب الناس والتقليص اليومي لهامش حريات التعبير والنشر. المجموعة المتحركة بلا صفة حزبية أو تنظيمية سوي أنهم " سودانيون أمريكيون من أجل سودان حر" ، إستهلت نشاطها بمخاطبة وكيل وزارة الخارجية الامريكية لحقوق الانسان ، السيدة سارة سيوول ، وأبلغوها قلقهم جراء التردي المريع في الحريات العامة والاعتقالات التعسفية المستمرة لقادة الرأي والمجتمع المدني والطلاب بالسودان. وأشاروا تحديدا الي إعتقال قادة المقاومة السلمية ممثلين في شخوص رئيس قوى الإجماع الوطني ، الأستاذ فاروق أبوعيسى ، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني ، الدكتور أمين مكي مدني والدكتور فرح عقار ، ومحمد الدود والمحامي الحاج قادم أزرق المعتقل منذ أكثر من 6 أشهر. واشاروا للعشرات من المعتقلين الشرفاء من الرجال والنساء والطلاب في مدن السودان كافة وآخرهم نشطاء نيالا وطلاب جامعة بحري . وجهت وكيلة وزارة الخارجية مكتب المبعوث الخاص للسودان ، السفيردونالد بوث، بمقابلة المجموعة . وبرغم من تواجده خارج البلاد ، إلا أن طاقمه الوظيفي دعا المجموعة للاجتماع بهم . وبالفعل ، إستقبلت السفيرة سوزان بيج ، السفيرة الأمريكية السابقة لدي حكومة جنوب السودان ، وكبيرة المستشارين بالمكتب ، المجموعة يوم الجمعة الماضي . تكونت المجموعة من الاساتذة عبدالرحمن الأمين ، عمر قمر إسماعيل ، عزاز الشامي وشذي بله . تقاسم أفراد المجموعة وقت الاجتماع ووزعوا الحديث علي أربعة محاور تناول كل عضو مشارك جزئية محددة لتسليط الضوء عليها . المحور الأول تعلق بالمعاناة اليومية لشعبنا . وتم التطرق للأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتردية بسبب فساد النظام وإفقاره لخرينة الدولة ، بنهبه لعائدات البترول والذهب وتحويلها لأرصدة خاصة في حساباتهم . أما ماتبقي من المال العام فقد حُرمت منه قطاعات التعليم والصحة والانتاج ، إذ تم تخصيصه للصرف علي الحرب المُدمرة ، وحوافز لأجهزة الأمن ومكافآت لمليشيات الدعم السريع نظير قتل المدنيين وترويع القري الآمنة وإغتصاب نسائها كما حدث في ثابت والتجمعات الريفية الواقعة في مسار متحركات حملات الصيف. ورغم المعرفة الدولية والعالمية المسبقة بنتائج إنتخابات أبريل القادمة ، والفوز الساحق الذي ضمنه عمر البشير منذ الآن لنفسه ولحزبه ، الإ أن النظام لا يتحرج من الإغداق علي سماسرته من متعهدي الفعاليات الاحتفالية لهذا الفوز الكبير! هذا الصرف البذخي يتم بينما تشكو مستشفيات البلاد قاطبة نقصاً وشحاً خطيراً وغير مسبوق في العقاقير والادوية الإغاثية المُنقِذة للحياة . وتعلق المحور الثاني بخطورة التشريعات "اللادستورية" الجديدة التي كشفت عن عوار مايسمي بالحوار الوطني إذ تهدف الي تكريس وتقنين سلطات البطش الممنوحة لأجهزة القمع والأمن وتكريس وجود دولة أجهزة أمنية رديفة ، تتحدث باسم سلطة القانون والدستور، في دولة اللاقانون واللادستور مما ينذر بتنامي العنف . أما تعديل التشريعات والذي بموجبه مُنح البشير حق إختيار الولاة ، فهدفه نزع صلاحيات من البرلمان الصوري وإخضاعها لمزاج الرئيس الشخصي دونما إعتبار لرأي الهامش وتفضيلات أهله أو إبداء الرأي في من يحكمهم . علي المحور الثالث تطرق الحديث الي معاناة أهل السودان في المدن والأطراف كافة وبشكل خاص في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق حيث محارق الحروب والقصف والدمار ، وحيث تنعدم أساسيات الحياة من طمأنينة وغذاء ودواء وتعليم وإسكان . وفي الوقت الذي تعبر فيه سياسات الدولة الباطشة إجمالا عن فشل إداري كامل ، بيد أن تصرفاتها المخجلة وعدم إكتراثها بمواطنيها ممن دمرت حياتهم يتبدي جليا في نقلها للعداء لمن أتي لمساعدة المواطنين الابرياء من منظمات الاغاثة الدولية وأصحاب الضمير الإنساني وغيرهم من المنظمات الطوعية غير الربحية . هذه التنظيمات كانت تسد كثيرا من الفجوات الغذائية والصحية . إلا أن حكومة الطاغية عمر البشير قامت بحظر هذه المنظمات وكالت لها السباب وزوّرت ضدها الاتهامات ولاحقتها بالطرد والمنع من العمل . المطلوب الآن وبشكل مُلِّح ، ضرورة الضغط علي البشير وإجباره للسماح بوصول الاغاثة لمستحقيها من ضحايا حروبه فضلا عن تأمين مايحتاجونه من حماية في معسكرات اللجوء . وفي المحور الأخير، ذهبت الاشارة للتركيز علي التقلص اليومي للمساحة القليلة التي كانت ممنوحة سابقا لحريات ممارسة العمل السياسي. فبرغم ضآلتها وضيق سقفها ، فإنها اليوم تلاشت وتبخرت تماما . وهنا تم التعريف والإسهاب في شرح الردة والنكوص عن شعارات ماكان يسمي بالانفتاح والحوار . وللتدليل علي هذا المناخ المأزوم ، يكفي القول أن 2014 شهدت تزايدا قياسيا في إحصائيات المعتقلين وبطش اجهزة القمع بالناس وسحب تراخيص الاحزاب ومنع تنظيم الفعاليات والندوات حتي داخل الدور الحزبية. أما تراخيص التجمعات السلمية وتسيير الموكب فقد إنعدمت تماما ، وللمفارقة فإن صحيفة الخال الرئاسي صارت تُصادر، فنالها فتات من ذات الشرف الذي تعوّدت عليه صحيفة (الأيام) الرصينة وناشرها القامة الوطنية السامقة الأستاذ محجوب محمد صالح ! بعد إستعراض متعمق لكل ماورد من مرئيات في المحاور الاربعة ، إستمع مسؤولو الخارجية الامريكية لطرح النشطاء للحلول الممكنة والمواقف التي طالبوا بها . وتنوعت رزمة المطالبات من الحث علي إصدار ادانات شديدة اللهجة تدين تصرفات إجرامية معينة كالقصف المتعمد لمستشفي جنوب كردفان ، والي الاطلاق الفوري وغير المشروط عن المعتقلين . وأدلوا بمرئياتهم حول إنتخابات فوز البشير ومايطمحمون فيه من إجراءات مناسبة تكون قدوة للأسرة الدولية ونوعية الضغط علي البلدان المساندة والممولة لإجراء الإنتخابات ، وبخاصة أن أهل السودان وأحزابهم كافة يقاطعونها ، ويعلم القاصي والداني نتيجتها المعلنة سلفا. أيضا ، تم إستعراض سبل مد جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدني بالداخل وتفعيل الحراك السلمي ودعم الأصوات المطالبة بضرورة الضغط المستمر علي النظام ورئيسه المطلوب لدي الجنائية الدولية . وكانت هناك المطالبة بتوضيح دوري ومستمر ، للموقف الأمريكي من المقاطعات الاقتصادية التي يستخدمها النظام إما لتبرير فشله الاقتصادي وفساده المالي ، أو للدعاية بالترويج الكاذب لقرب إنفراج علاقاته مع أمريكا . هذا الحديث الكذوب وإن كان لا ينطلي علي الأغلبية من شعبنا المستنير،إلا أن التصدي له وتكذيبه وشرح الصورة للناس من شأنه أن يحبط أثره التخديري عند بعض الفئات . فالنظام الديكتاتوري الفاسد، يهدف الي ذر الرماد علي العيون وتجهيل الناس بصرفهم عن الأسباب التي قادت الي إدراجه ضمن قوائم العقوبات التجارية والاقتصادية في الاساس . تلك الاسباب تتعلق ببساطة بسلوك هذه الدولة المارقة ومعاداتها لجيرانها ودعمها للارهاب الدولي . ولأن المقاطعات الاقتصادية للانظمة السياسية تشابه كرينتينة العزل المنفرد لحملة الميكروبات المعدية ، فإن الشعب السوداني لم يتسبب فيها وانما سببها نظام حكم فاسد لعصابة إجرامية نهبت أكثر من 70 بليون دولار هي عوائد النفط لعشرة سنوات وإستدانت ، ولا تزال ، بإسم الشعب 47 بليون هي ديون في متروطة في أعناق ورقاب الأجيال الحاضرة والتي لم تولد بعد . وحيث أن هذه الاطروحات والأفكار المتداولة في مثل هذه اللقاءات تظل محاطة بدرجة من الخصوصية لأنها تخضع لتداول بين الخارجية الأمريكية وغيرها من الادارت والأجهزة التنفيذية بواشنطن ، فان المهم قوله هو أن الاجتماع كان مثمرا جدا وحقق أهدافه كاملة. وعلي محور متصل قال الناشطون أن محطتهم التالية ستشمل المزيد من اللقاءات في البيت الابيض والكونغرس وأكدوا إستمرارهم علي هذه المبادرة من الاتصالات الي أن يتم الإعلان عن الفشل التام لمهزلة الانتخابات وذلك بنزع غطاء أي شرعية عنها .
