فوّت حزب الأمة على نفسه فرصة تأريخية لإجبار الحكومة، على تقديم تنازلات جوهرية، في أكثر من مضمار. بل أن الحزب أهدر سانحة ثمينة لكسب نقاط كثيرة، بعدما تراجع عن "التسريبات المؤكدة"، القائلة باتجاهه للعمل السري، كقرار استباقي لخطوة الحكومة الساعية إلى تجميد نشاطه، بعدما وقّع رئيسه الصادق المهدي على وثيقة (نداء السودان) مع الجبهة الثورية، ومنظمات المجتمع المدني السوداني. الراجح، أن حزب الأمة كان سيكسب كثيراً لو أنه مضى في اتجاه التجميد الاختياري لأنشطته السياسية والحزبية. والثابت أنه كان سيضع الحكومة –على الأقل– في موضع القامع للحريات، على اعتبار أن حل وتجميد نشاط الحزب –أي حزب– وإجباره على اللجوء للعمل السري، مرتبط في المُخيلة الجمعية بالقمع والتضييق، والانقلابات العسكرية. لكن حزب الأمة لم يفعل ذلك، واكتفى بتفعيل خيار مناهضة قرار الحكومة من خلال مسار قانوني، حشد له جهابزة القضاء الواقف بقيادة الأستاذ نبيل أديب. وهو ما ترتب عليه تقديم مذكرة قانونية إلى مجلس شؤون الأحزاب، حفلت بنقد قانوني واسع، انطلاقاً من المتناقضات والمخالفات القانونية التي انبنى عليها قرار الحكومة، الساعي لحل وتجميد حزب الأمة، استناداً على المادة (19) من قانون الأحزاب السياسية. وقطعاً سيهلل كثيرون لهذه المذكرة الضافية، لكن هل يضمن هؤلاء أن تأتي المذكرة، أُكلها وحصائدها في بلد لا تستقيم فيه الأمور العدلية على النحو الأمثل..؟! ظني، أن ثمة مكاسب، منظورة أو مخفية، جناها أو سيجنيها حزب الأمة، جراء تفضيله الخيار الصعب، على الخيار السهل المتمثل في التجميد الاستباقي لأنشطته. لكن حينما نقارن هذه الحصائد، سنجد أنها أقل بكثير، من تلك التي كان سيجنيها الحزب، لو أنه أقدم على تنفيذ قراره باللجوء إلى العمل السري. الأكيد، أن الحال داخل حزب الأمة لا يسُر إِلَّا عدواً، لكونه يعيش حالة من الشتات والتصدعات، لذا من الوارد جدا، أن تُسهم هجمة مجلس شؤون الأحزاب، على حزب الأمة، في إعادة بنائه على أسس جديدة. بل أن قرار حل الحزب، أو حتى تجميد نشاطه، يمكن أن يغسل جسد وتاريخ حزب الأمة من الآثام السياسية، التي لحقت بساحته، جراء التقارب المكرور مع المؤتمر الوطني. وفي اعتقادي أن حزب الأمة، ما كان سيخسر شيئاً، لو أنه اتخذ سبيله إلى باطن الأرض سربا. اذْ أن "الاحباب" لن ينسوه، وسيذكرونه. وحتى من ينساه أو يُسقطُه من ذاكرته، فسوف يقول حينما تستوي الأمور وتستقيم، وما انسانيه الا "الشيطان". كل هذه المعطيات، تشير – بجلاء – إلى أن حزب الأمة، فرّط في مغانم سياسية كبيرة، بعدما تخيّر ممارسة السياسة من على ظهر البسيطة، مع أن تلك البسيطة اهتزت كثيراً تحت أقدامه، هذا غير أن باطن الأرض أفضل من ظاهرها كثيراً ما، وتحديداً في ظل إنتفاء القدر الكافي من الحريات. وهو ما جعل حزب الأمة يتموضع في دائرة الاتهام القائل، بأنه لا يُخاشن المؤتمر الوطني إِلَّا لماماً. وإن حدث ذلك، فانه يأتي من وراء "قفازات" لا تجرح، ولا تُسيل "الدماء" السياسية. انظر إلى المتغيرات الطارئة في تعامل الحكومة مع حزب الأمة، ستجد أن هناك انفراجة كبيرة، وانعطافة مخملية، غير مبررة. وستجد أن رجلاً مثل نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، خرج إلى الملأ شاهراً تصريحاً يُخالف ويُناقض موقف الرئيس البشير في ما يلي التعامل مع الصادق المهدي. فقد قال حسبو إن عودة المهدي إلى السودان، لن تكون مشروطة بمثوله أمام المحكمة، ولن يترتب عليها توقيفه أو اعتقاله. وهذا القول جبّ الموقف المتشدد للرئيس حيال التعامل مع الصادق المهدي. ومعلوم أن الرئيس اضطر ذات يوم لأن ينفي حديثاً جرى على لسان مصطفى عثمان إسماعيل، ترك الأخير – بموجبه - الباب موارباً أمام رجوع المهدي الى السودان. قبل أن يأتي البشير ويغلق الباب في وجه امام الأنصار ب "الضبة والمفتاح"، وشدد البشير – يومها - على أن عودة زعيم حزب الأمة إلى البلاد، دونها مثوله أمام القضاء؛ وقبل ذلك، إعتذاره عن التوقيع على وثيقة (نداء السودان). وعليه، فإذا بحثت عن تفسير للتعامل الحكومي "الناعم" مع حزب الأمة هذه الأيام، فسوف يُعاجزك ذلك. ولن تجد مُوضِحات أو شروح مُقعنة، لقرارات الحكومة القاضية بفتح الأبواب المغلقة أمام الصادق المهدي، غير أنها ذات علائق – ولو بصورة غير مباشرة – بتهديد حزب الأمة بالانسراب إلى باطن الأرض. وما يدعم هذه الفرضية، أن الدكتورة مريم المهدي، نفت –قطعياً- أن يكون العميد عبد الرحمن الصادق، طرح مبادرة لردم الهوة بين الحكومة وبين والده. إذن، لم يكن لمبادرة الولد، دورٌ في انهاء غربة الوالد. حسناً، فالناظر بعمق، إلى موقف الحكومة حيال التعامل مع المهدي، سيشعر –حتماً- بحدوث هزة تنظيمية عنيفة، وقعت في اليومين الماضيين. ففي الوقت الذي خرجت فيه غالبية صحف الخرطوم، بخبر رئيسي يتحدث عن شروع وزارة العدل في ملاحقة زعيم حزب الأمة عبر "الانتربول"؛ خرج وزير العدل محمد بشارة دوسة، إلى الصحفيين من خلال شرفة البرلمان، نافياً تماماً، أن تكون وزارته شرعت في ذلك. وقتذاك لم يجد المراقبون تفسيراً غير أن الخلافات داخل أجهزة الحكومة قد تعمقّت بصورة كبيرة جداً. وهو ما يعني أن هناك جهة تُهندس اللعبة، وتُحرِّك الخيوط لنصب الفخاخ أمام مسير الصادق المهدي، وهو ما ترفضه وزارة العدل بقوة، بحسب ما يتمظهر في حديث "دوسة" الذي جهر بموقف مناوئ، لن يتأتى لكثيرين في أجهزة الدولة. يبدو أن الحكومة فطنت إلى الفواتير الباهظة التي كانت ستضطر لتسديدها، بعدما تبضّع حزب الأمة في متاجر القرارات قليلة الكلفة، كبيرة العائد السياسي، مثل قراره بالتجميد الذاتي، واللجوء إلى العمل السري. لذا فقد سارعت الحكومة –دون تردد– إلى نسخ مواقفها المتشددة السابقة، تجاه زعيم حزب الأمة، حتى لا تجد نفسها مجبرة على شراء ماء وجهها بمزيد من التنازلات. عليه أقول، أخطأ حزب الأمة بالتراجع، وأصابت الحكومة، لكن بالتراجع..! مُنع من النشر بأمر الرقابة الأمنية القبلية؛ المفروضة على صحيفة (الصيحة).
