يدخل حزب الأمة القومى فى نفق أزمة جديدة بعد قرار رئيس الحزب تجميد نشاط الحزب ، والنزول "تحت الأرض" لممارسة نشاطه السياسي، وعلمت المستقلة أن المكتب السياسي لحزب الأمة اتخذ قراره بالتجميد الطوعي لأجهزة الحزب، ونشاطه العلني، والدخول تحت الأرض نتيجة للظرف الاستثنائي الذي يواجهه. وأوضحت مصادر مطلعة من داخل الحزب تحدثت للمستقلة ، أن النقاش حول هذا القرار امتد حتى الساعات الأولى من صباح الأحد المنصرم ، وكشفت المصادر، أن القرار اتخذ بناء على اقتراح تقدم به رئيس الحزب الصادق المهدي، من مقر إقامته في القاهرة، وبموجبه يكلف رئيس الحزب بتكوين "مؤسسات استثنائية". وبعد ان طارت صحف الخرطوم بالخبر صباح الأثنين ، عاد حزب الأمة لينفى القرار مؤكدا عدم وجود أي اتجاه لتجميد نشاطه خلال المرحلة القادمة وممارسة العمل سراً، معرباً عن دهشته من الحديث الذي تم تناوله في هذا الصدد . وقال نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الحزب تفاكر حول عدة خيارات لتسيير أموره، ولكنه لم يتجه لقرار التجميد أو العمل السري . وزاد قائلاً: إن العمل سراً ليس من شيم الأنصار، مطالباً الحكومة بالتراجع عن أية توجهات لحل الحزب خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة حوار وطني والانتخابات. من جانبه أكد الفريق صديق إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي، أنه لا علم له بقرار تجميد نشاط الحزب والاتجاه للعمل السري . مؤيدون ومعارضون من الواضح ان قرار تجميد انشطة حزب الأمة لم يجد التاييد بالاجماع من كوادر الحزب ، وبذا بحسب مراقبين يدخل حزب الأمة القومى فى نفق أزمة جديدة ستشد أطراف الحزب مابين مؤيد ومعارض لتجميد نشاط الحزب والذى يؤيده السيد الصادق المهدى وبعض المقربين منه ، فيما يعارضه نفر كثير من جماهير الأمة والأنصار . الاستاذ صالح حامد من حزب الأمة قال للمستقلة امس : أن قرار التجميد هو قرار ذاتى نسبة للتطورات التى تحيط بظروف الحزب ، ومنها الأزمة التنظيمية التى يعيشها الحزب منذ وقت طويل ، اضافة للأزمات الوطنية . وقال : الحزب عانى فى الفترة الماضية من مشكلتين اساسيتين هما التخبط فى ادارة الحزب منذ العودة من الخارج حتى اللحظة ، بالاضافة للأزمة التنظيمية المتفاقمة ، والاضطراب فى الخط السياسى افرز قوى التغيير والأصلاح التى جاءت باطروحات جديدة . ويرى صالح ان هنالك رؤيتان لقرار التجميد فان كان المراد منه تكوين اجهزة جديدة استثناية فانه سيكون مرحبا به من قبل قوى التغيير ويفتح المجال للملمة شمل الحزب على اساس الاصلاح، اما اذا افضى الى تكريس الصلاحيات فى يد الرئيس فانه سيجد المقاومة . الأستاذ عبد الله رزق الكاتب والمحلل السياسى يرى ان قرار التجميد يحظى بخلافات واسعة داخل حزب الأمة نفسه ، وان التيار المعارض رفض المقترح ، وبذلك قد تتفجر ازمة تنظيمية جديدة داخل الحزب . مراقبون يرون ان انسحاب حزب الأمة فى هذا التوقيت بالذات من الساحة السياسية كان بطلب من الحزب الحاكم نفسه ، وان كان القرار كان تتويجا للزيارة التى قام بها نجل المهدى عبد الرحمن الصادق مساعد رئيس الجمهورية الى القاهرة لاقناعه بالعودة ، ويبرهن محللون على صواب هذا الاتجاه ، ان الصادق المهدى كان بطل لسيناريوهات كثيرة اعدها الحزب الحاكم ، والحزب الحاكم لايريد ان تكون هنالك انتخابات وحزب الامة اكبر الاحزاب موجود بالساحة ويعلن مقاطعتها وهذا من شأنه ان يضعف الاصداء القوية للحدث والتى يعد لها الحزب الحاكم بدقة فائقة ، ولذلك رشح فى الايام الماضية ان جهاز الأمن سيقدم طلبا لمجلس الأحزاب بحظر نشاط حزب الامة كتعزيز لهذه الرؤية . الهروب بتجميد النشاط بحسب تقارير صحفية فقد طلب جهاز الأمن من مجلس الأحزاب حل وتجميد الحزب المعارض، لتحالفه مع قوى الجبهة الثورية الحاملة للسلاح ضد النظام ، وبرر الجهاز طلب حل الحزب لتوقيع رئيسه الصادق المهدي، على "نداء السودان " مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والمتمردة، وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا في الثالث من ديسمبر من العام المنصرم . وقد أكد زعيم حزب الأمة القومى ، السيد الصادق المهدي، أن جهازي الشرطة والمخابرات السودانية، تقدما بطلب رسمى لمجلس شؤون الأحزاب لتجميد نشاط الحزب علي خلفية توقيعة اتفاق "نداء السودان" و"إعلان باريس" مع حركات مسلحة. وأضاف المهدي في بيان له، أنه تسلم خطاباً من مجلس شؤون الأحزاب يطالبه فيها بتقديم دفوعاته على شكوى قدمها جهاز الأمن والمخابرات ضده، على خلفية توقيعه على اتفاقي إعلان باريس ونداء السودان. وأوضح البيان، أن جهاز الأمن طلب من المجلس ممارسة سلطاته بموجب المادة 19-2 من قانون الأحزاب، التي تتيح للمجلس تجميد نشاط الحزب أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها مجلس الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه. من جانبه، أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، أن حزبه تسلم الإخطار من مسجل الأحزاب، وشرع في تحضير الرد عليه، توطئة لتسليمه خلال اليومين المقبلين، متضمناً الدفوعات القانونية والسياسية التي تفند الشكوى . (انتهى) السيد الصادق لم يسعه الانتظار ليرى نهايات بلاغ الجهاز ضد الحزب وقرار مجلس الأحزاب بل استبق الأحداث وكانه وجد الفرصة المناسبة لتجميد ازمات الحزب الداخلية وليس نشاط الحزب ، الاستاذ عبد الله رزق الكاتب الصحفى والمحلل السياسى قال للمستقلة امس : ان قرار الصادق بتجميد انشطة الحزب هو استباق لقرار مجلس شئون الأحزاب ورغبة حقيقية فى تجاوز ازمات الحزب الداخلية التى يسببها ابراهيم الامين ، وسارة نقد الله ، والفريق صديق ، واكد رزق ان الصادق وجد الفرصة ملائمة لحل المؤسسات القائمة ليعيد تكوينها بمزاجه ، ويهيمن على المعارضين . واكد رزق ان الصادق المهدى كان بمقدوره الانتظار لحين صدور القرار ثم بعد ذلك خوض معركة قانونية وتقديم طعن فى القرار للمحكمة الدستورية . العمل السرى يليق بالحزب رغم ان نائب رئيس حزب المة اللواء فضل الله برمة ناصر اكد ان العمل السرى لايشبه جماهير الأنصار الا ان السيد نصرالدين الهادى المهدى النائب السابق لرئيس حزب الأمة يرى بغير ذلك فقد استحسن قرار حزب الامة باللجؤ الى العمل السري، وقال إن القرار يضع الحزب في وضعه الطبيعي لمواجهة النظام الذي يلفظ أنفاسه الاخيرة. وأمسك نصر الدين عن الافصاح بخصوص تفاصيل قرار حزب الامة باللجوء الى العمل السري لمناهضة النظام، مشيرا الى أن القرار خاضع لترتيبات يتم تنفيذها بسرية كاملة، موضحاً أن مثل هذه القرارات لا يعلن عن تفاصيلها ولا عن من سيتولون المهام، وانما يتم تنفيذها بسرية كبيرة. وقال نصر الدين في تصريح خاص لصحيفة (الراكوبة) الالكترونية إن رسالتنا لحزب البشير هي أننا غير قابلين للابتزاز السياسي، وأنه لا توجد اوضاع طبيعية في السودان تجعلنا نتعامل مع خطاب مسجل الاحزاب الذي يتلقى توجيهاته من قبل جهاز الامن. لافتا الى ان ما حدث لحزب الامة يعطي الاولوية القصوى لضرورة العمل على اسقاط النظام من قبل كافة القوى المعارضة السودانية، ومن ثم يأتي الحديث حول كيفية ممارسة الديمقراطية في ظل حكم ديمقراطي . دفوعات العمل السرى واحدة من الاسباب التى سيقت لتجميد نشاط حزب الأمة هو التعديلات الدستورية الاخيرة والتى انتقدها الحزب فى بيان واعتبرها انقلاباً في الساحة السياسية، الأمر الذي يقتضي ترتيبات ومواقف قوية من الحركة السياسية بهدف انتزاع تعددية حقيقية تتيح عملاً سياسياً ذا جدوى، أو الانتقال إلى خارج القبضة الشمولية وتجريد السلطة التي وصفها ب«الفاشستية» من التعددية «الديكورية»، حسب البيان، الذي أكد أن المكتب السياسي بحث طيفاً من الترتيبات الممكنة على أن تتخذ في الوقت وبالإخراج المناسبين . فيما اتفق مراقبون ومحللون سياسيون سودانيون مع ما ذهب إليه السيد الصادق المهدي من أن التعديلات التي أجريت مؤخرا على الدستور هي الأسوأ وغير مسبوقة حتى في عهد الإنقاذ نفسه، لأنها تكرس لحكم الفرد وعسكرة الدولة.
