دحضنا في المقابل السابق بالأرقام أن الجبهة القومية الإسلامية بمختلف مسمياتها السابقة واللاحقة لا جذور سياسية لها ولا تأريخ يذكر في نضال شعب السودان. وأوضحنا أنها في إنتخابات عام 1958م كانت أقل الأحزاب أصواتاً ونال الحزب لاشيوعي في تلك الإنتخابات 5000 (خمسة آلاف) صوتاً. وارتفعت في انتخابات 1965م إلى 20,516 صوتاً، أي بنسبة 6 أضعاف (من 2% إلى 27%) من مجموع الناخبين. ونال الحزب الشيوعي والقوى التي ساندها في 54 دائرة في المدن والريف 73,103 صوتاً تمثل 17,3% من مجموع الناخبين، بينما نال مرشحو جبهة الميثاق الإسلامي في ذات الدوائر 26,652 صوتاً بنسبة 6,3% من مجموع الناخبين. أوضحنا كذلك أن الحزب الشيوعي نال في 4 دوائر رشح فيها أو ساند مرشحي العمال والمزارعين (هي الدائرة الجنوبية ام درمان والدائرة الجنوبية الخرطوم ودائرة عطبرة ودائرة الحصاحيصا) 16,320 صوتاً، بينما نال مرشحو جبهة الميثاق الإسلامي 3,128 صوتاً. أما إذا قارنا الأصوات التي نالتها الأحزاب المختلفة فإننا نجد الحقائق الآتية: نال الحزب الوطني الإتحادي (هذا اسمه في ذلك الوقت) 157,121 صوتاً. بنسبة 37,2% ونال حزب الأمة 144,834 صوتاً بنسبة 34,1%. ونال الحزب الشيوعي 73,103 صوتاً بنسبة 17,3%. أما جبهة الميثاق الإسلامي فنالت 26,653 صوتاً، بنسبة 6,3%. هذه الأرقام تمثل صفعة في وجه التبجح والتباهي الأجوف الذي يطلقه ورثة جبهة الميثاق الإسلامي الممثلين الآن في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب المؤتمر الشعبي اللاهث للمشاركة في السلطة، ويكشف إدعاؤهم الزائف بأنهم يمثلون شعب السودان. تتضح الصورة أكثر ويتعرى الإسلام السياسي في إنتخابات 1986م في دائرتين يمثلان أبرز المعالم في تلك الإنتخابات. أولهما فوز مرشح الحزب الشيوعي، السكرتير العام للحزب الأستاذ المرحوم محمد إبراهيم نقد على مرشح جبهة الميثاق الإسلامي المرحوم يس عمر الإمام في دائرة الديوم والعمارات. أما المعلم الثاني فهو السقوط الداوي لحزب الإسلام السياسي د. حسن الترابي في دائرة الصحافة أمام د. شبو. الخوف من هذا المصير المظلم هو الذي دفع قوى الإسلام السياسي إلى تزييف إرادة الشعب في إنتخابات 2010م كل مراحل العملية الإنتخابية. ولهذا أطلق عليها شعب السودان (الإنتخابات المضروبة). ووصفها الرأي العام العالمي بأنها إنتخابات لم تتوفر فيها الكثير من مبادئ الإنتخابات ذات الشفافية والنزاهة. إذا جرت الإنتخابات القادمة في مواعيدها المحددة، بعد أكثر من ربع قرن من الزمان من حكم حزب المؤتمر الوطني الحاكم. تعرت فيها سياساته وكشف عن دوره المدافع باستماته عن حكم شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتدثرة بالإسلام زوراً والمستعدة لخوض بحار من دم الشهداء في سبيل البقاء في الحكم. لا يهمها شعب السودان وما يواجهه من معاناة، بل همها الأوحد هو المحافظة على المغانم التي سلبوها من قوت الشعب وصحة وتعليم ابنائه. لقد كشفت هذه الشريحةالتي توسلت بكل الأساليب الفاسدة والماكرة عن فشلها في خداع الشعب وتعرت عن وجه قبيح معادٍ للديمقراطية ديدنه القمع والتشريد والإعتقال والإرهاب لكل من يرفع صوته مطالباً بحقوقه المشروعة والعادلة. إن سياساتها التي تكرس العنصرية والجهوية والتعصب الديني الأعمى، نفاقاً، هو الذي قاد إلى فصل الجنوب وأجج ويصعد نيران الحرب والصراعات القبلية في غرب السودان، وتفاقم من معاناة أهلنا في الشرق وكل ولايات السودان الأخرى. في مثل هذا الحصار البائس لربع قرن من الزمان من حكم الإنقاذ، ليس أمام المؤتمر الوطني الحاكم إلا سبيل واحد للبقاء في الحكم وهو المزيد من التزييف للإنتخابات ومواجهة أي معارضة بالعنف والبطش والإرهاب، فقد أصبح هامش المراوغة والمكر وكل أساليب الخداع ضيقاً لدرجة يصعب معها تمرير الزيف بسهولة. شعب السودان صمم على إسقاط النظام ورفض الإنتخابات مسبقاً عندما رفض الذهاب للتسجيل لها وكانت الحصيلة لكل المسجلين في الإنتخابات التي يجري التحضير لها، لا يتجاوز المليون والنصف في كل السودان. وخوفاً من السقوط الداوي سيعتمد حزب المؤتمر الوطني على ذات النهج الذي سلكه في إنتخابات 2010م. لهذا يتم الإعتماد على السجل السابق الذي سجلت فيه اسماء الموتى والمهاجرين وقاطني المعسكرات في دول الجوار وتسجيل من لم يبلغوا السن القانونية. وتسجيل أعداد بأكثر من السكان المقيمين في الدائرة المعينة. فعلى سبيل المثال بلغ التسجيل في دائرة كادقلي 144 ألفاً ناخباً بينما السكان المقيمون في الدائرة وفقاً للإحصاء السكاني بما فيهم الأطفال الرضع يبلغ 49 ألفاً. وتسجيل 1958 ناخباً يعملون في (نقطة شرطة توتي). وبلغ المسجلون في حي المطار بالخرطوم 1730 مواطناً بينما عدد سكان الحي لا يزيد عن 924 مواطناً. هذه وغيرها من الأمثلة العصية عن الحصر تطعن في مصداقية السجل القديم، ناهيك عن ما حدث في بقية العمليات الإنتخابية مثل الطعون التي شطبت قبل النظر فيها أو رفضت مع سبق الإصرار والقصد. وفي عملية التصويت التي كانت تحول دون كرار التصويت مثل (الحبر) الذي كان قابلاً للمسح وفي عملية فرز الأصوات التي تم حشوها و(خجها) لأنها حُمِلت فوق ما تتحمل من البطاقات المزيفة. هذه الأمثلة وأكثر منها ستمارس في هذه الإنتخابات التي يريد المؤتمر الوطني أن يأتي عبرها وبكل الأساليب الأخرى، إلى سدة الحكم ليبقوا فيه كما قال مندور نائب رئيس الحزب الحاكم، إلى يوم يبعثون. لهذا تزيف الإنتخابات وتخج صناديق الإقتراع (على عينك يا شعب السودان) ومن يرفع صوته معارضاً للإنتخابات، سيواجه بكل ضروب العنف –رغم أنف الدستور- وقانون الإنتخابات اللذان ينصان على حرية التعبير وحق الرأي الآخر دون التعرض لأي عقوبة. ان شعب السودان سيقاطع هذه الإنتخابات لأنه يعرف نتائجها المعدة سلفاً. وسينازل النظام في الشوارع العريضة حتى إسقاطه. والنصر معقود بلواء شعب السودان. لهذا تُزَّيفُ الإنتخابات (وتُخّج) الصناديق (2-2) دحضنا في المقابل السابق بالأرقام أن الجبهة القومية الإسلامية بمختلف مسمياتها السابقة واللاحقة لا جذور سياسية لها ولا تأريخ يذكر في نضال شعب السودان. وأوضحنا أنها في إنتخابات عام 1958م كانت أقل الأحزاب أصواتاً ونال الحزب لاشيوعي في تلك الإنتخابات 5000 (خمسة آلاف) صوتاً. وارتفعت في انتخابات 1965م إلى 20,516 صوتاً، أي بنسبة 6 أضعاف (من 2% إلى 27%) من مجموع الناخبين. ونال الحزب الشيوعي والقوى التي ساندها في 54 دائرة في المدن والريف 73,103 صوتاً تمثل 17,3% من مجموع الناخبين، بينما نال مرشحو جبهة الميثاق الإسلامي في ذات الدوائر 26,652 صوتاً بنسبة 6,3% من مجموع الناخبين. أوضحنا كذلك أن الحزب الشيوعي نال في 4 دوائر رشح فيها أو ساند مرشحي العمال والمزارعين (هي الدائرة الجنوبية ام درمان والدائرة الجنوبية الخرطوم ودائرة عطبرة ودائرة الحصاحيصا) 16,320 صوتاً، بينما نال مرشحو جبهة الميثاق الإسلامي 3,128 صوتاً. أما إذا قارنا الأصوات التي نالتها الأحزاب المختلفة فإننا نجد الحقائق الآتية: نال الحزب الوطني الإتحادي (هذا اسمه في ذلك الوقت) 157,121 صوتاً. بنسبة 37,2% ونال حزب الأمة 144,834 صوتاً بنسبة 34,1%. ونال الحزب الشيوعي 73,103 صوتاً بنسبة 17,3%. أما جبهة الميثاق الإسلامي فنالت 26,653 صوتاً، بنسبة 6,3%. هذه الأرقام تمثل صفعة في وجه التبجح والتباهي الأجوف الذي يطلقه ورثة جبهة الميثاق الإسلامي الممثلين الآن في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب المؤتمر الشعبي اللاهث للمشاركة في السلطة، ويكشف إدعاؤهم الزائف بأنهم يمثلون شعب السودان. تتضح الصورة أكثر ويتعرى الإسلام السياسي في إنتخابات 1986م في دائرتين يمثلان أبرز المعالم في تلك الإنتخابات. أولهما فوز مرشح الحزب الشيوعي، السكرتير العام للحزب الأستاذ المرحوم محمد إبراهيم نقد على مرشح جبهة الميثاق الإسلامي المرحوم يس عمر الإمام في دائرة الديوم والعمارات. أما المعلم الثاني فهو السقوط الداوي لحزب الإسلام السياسي د. حسن الترابي في دائرة الصحافة أمام د. شبو. الخوف من هذا المصير المظلم هو الذي دفع قوى الإسلام السياسي إلى تزييف إرادة الشعب في إنتخابات 2010م كل مراحل العملية الإنتخابية. ولهذا أطلق عليها شعب السودان (الإنتخابات المضروبة). ووصفها الرأي العام العالمي بأنها إنتخابات لم تتوفر فيها الكثير من مبادئ الإنتخابات ذات الشفافية والنزاهة. إذا جرت الإنتخابات القادمة في مواعيدها المحددة، بعد أكثر من ربع قرن من الزمان من حكم حزب المؤتمر الوطني الحاكم. تعرت فيها سياساته وكشف عن دوره المدافع باستماته عن حكم شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتدثرة بالإسلام زوراً والمستعدة لخوض بحار من دم الشهداء في سبيل البقاء في الحكم. لا يهمها شعب السودان وما يواجهه من معاناة، بل همها الأوحد هو المحافظة على المغانم التي سلبوها من قوت الشعب وصحة وتعليم ابنائه. لقد كشفت هذه الشريحةالتي توسلت بكل الأساليب الفاسدة والماكرة عن فشلها في خداع الشعب وتعرت عن وجه قبيح معادٍ للديمقراطية ديدنه القمع والتشريد والإعتقال والإرهاب لكل من يرفع صوته مطالباً بحقوقه المشروعة والعادلة. إن سياساتها التي تكرس العنصرية والجهوية والتعصب الديني الأعمى، نفاقاً، هو الذي قاد إلى فصل الجنوب وأجج ويصعد نيران الحرب والصراعات القبلية في غرب السودان، وتفاقم من معاناة أهلنا في الشرق وكل ولايات السودان الأخرى. في مثل هذا الحصار البائس لربع قرن من الزمان من حكم الإنقاذ، ليس أمام المؤتمر الوطني الحاكم إلا سبيل واحد للبقاء في الحكم وهو المزيد من التزييف للإنتخابات ومواجهة أي معارضة بالعنف والبطش والإرهاب، فقد أصبح هامش المراوغة والمكر وكل أساليب الخداع ضيقاً لدرجة يصعب معها تمرير الزيف بسهولة. شعب السودان صمم على إسقاط النظام ورفض الإنتخابات مسبقاً عندما رفض الذهاب للتسجيل لها وكانت الحصيلة لكل المسجلين في الإنتخابات التي يجري التحضير لها، لا يتجاوز المليون والنصف في كل السودان. وخوفاً من السقوط الداوي سيعتمد حزب المؤتمر الوطني على ذات النهج الذي سلكه في إنتخابات 2010م. لهذا يتم الإعتماد على السجل السابق الذي سجلت فيه اسماء الموتى والمهاجرين وقاطني المعسكرات في دول الجوار وتسجيل من لم يبلغوا السن القانونية. وتسجيل أعداد بأكثر من السكان المقيمين في الدائرة المعينة. فعلى سبيل المثال بلغ التسجيل في دائرة كادقلي 144 ألفاً ناخباً بينما السكان المقيمون في الدائرة وفقاً للإحصاء السكاني بما فيهم الأطفال الرضع يبلغ 49 ألفاً. وتسجيل 1958 ناخباً يعملون في (نقطة شرطة توتي). وبلغ المسجلون في حي المطار بالخرطوم 1730 مواطناً بينما عدد سكان الحي لا يزيد عن 924 مواطناً. هذه وغيرها من الأمثلة العصية عن الحصر تطعن في مصداقية السجل القديم، ناهيك عن ما حدث في بقية العمليات الإنتخابية مثل الطعون التي شطبت قبل النظر فيها أو رفضت مع سبق الإصرار والقصد. وفي عملية التصويت التي كانت تحول دون كرار التصويت مثل (الحبر) الذي كان قابلاً للمسح وفي عملية فرز الأصوات التي تم حشوها و(خجها) لأنها حُمِلت فوق ما تتحمل من البطاقات المزيفة. هذه الأمثلة وأكثر منها ستمارس في هذه الإنتخابات التي يريد المؤتمر الوطني أن يأتي عبرها وبكل الأساليب الأخرى، إلى سدة الحكم ليبقوا فيه كما قال مندور نائب رئيس الحزب الحاكم، إلى يوم يبعثون. لهذا تزيف الإنتخابات وتخج صناديق الإقتراع (على عينك يا شعب السودان) ومن يرفع صوته معارضاً للإنتخابات، سيواجه بكل ضروب العنف –رغم أنف الدستور- وقانون الإنتخابات اللذان ينصان على حرية التعبير وحق الرأي الآخر دون التعرض لأي عقوبة. ان شعب السودان سيقاطع هذه الإنتخابات لأنه يعرف نتائجها المعدة سلفاً. وسينازل النظام في الشوارع العريضة حتى إسقاطه. والنصر معقود بلواء شعب السودان. الميدان
