الخرطوم، فبراير 2015 خلال الأعوام الماضية، واجهت العديد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والإعلامية، هجمات متصاعدة تنافي كافة الأعراف والقوانين السودانية والدولية. وبخلاف المداهمات والاعتقالات وإيقاف الأنشطة والرقابة القبلية والبعدية والعقوبات الاقتصادية على هذه المؤسسات، ظهرت وبشكل مكثّف، حالات إلغاء التسجيل والمنع من مزاولة الأنشطة نهائياً ومصادرة الممتلكات وتشريد العاملين بهذه المؤسسات إن كانت منظمات مجتمع مدني أو صحف أو مؤسسات ثقافية. موجة ثالثة من الإجراءات التعسفية على المجتمع المدني بلغت الهجمة ذروتها فى أواخر عام 2012 عندما قامت السلطات السودانية بإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدنى، من بينها مركز الدراسات السودانية فى 24 ديسمبر بقرار من وزارة الاعلام، وبعدها بخمسة أيام تلقَّى مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية قراراً بالغاء التسجيل وتمت مصادرة كافة ممتلكات المركز. كما تم ايقاف نشاط بيت الفنون، ومنظمة أري لحقوق الإنسان والتنمية فى نفس اليوم. تواصلت هذه الهجمات في الفترة الأخيرة، فقد أشارت تقارير المرصد إلى مضايقات تواجهها عدد من المؤسسات والمنظمات، ففي إتصال هاتفي ل (المرصد) مع أحد أعضاء منتدى شروق الثقافي بولاية القضارف، أشار إلى أن ممتلكات المنتدى ما زالت مُصادرة، والمُنتدى بلا مقر مُنذ مُداهمة جهاز الأمن له في يوم الثلاثاء 11/ فبراير 2014م، وقد أفادت مصادرنا أن أفراد الأمن داهموا المقر قبل دقائق قليلة من تنظيم فعالية مُتعلقة بمُناقشة كتاب(التنمية واستدامة السلام في شرق السودان)، واستولى على كافة ممتكات المُنتدى ما اضطرهم لإخلاء المقر. ظل المُنتدى مُلاحقاً منذ تأسيسه وقد ظلت قياداته ورواده عُرضة للاعتقال والمُلاحقة مُنذ العام 2010م إلى أن توصلوا لضرورة إخلاء المقر . وفي إتصال مع مدير مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي -وليد خلف الله- أفاد بأنه في أكتوبر العام الماضي، أوقفت السلطات الأمنية ندوات المركز، بدعوى أن المركز غير مُسجل تسجيلاً ولائياً، رغم أن المركز مُسجل لدى مُسجل الجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة الاتحادية، ومع العلم بأن كل الندوات التي يتم إقامتها داخل مقر المركز لا تقوم إلا بتصديق مُسبق من الشرطة والذي يتم التحصل عليه بعد مُماطلة. وكما أشرنا سابقاً فإن موجة الانتهاكات طالت كل مؤسسات الوعي و الاستنارة بما فيها تلكم المعنية بالجانب الثقافي، وما تجدُر الإشارة إليه أن مؤسسة شمبات الثقافية الاجتماعية (النيمة) و التي تمَ تأسيسها في العام 1991م لم تسلم هي الأخرى من الانتهاكات، وكان المنتدى قد بدأ عبر (صحيفة النيمة) وتحول إلى مؤسسة ثقافية واجتماعية كاملة لنشر الوعي والفنون في العام 1997، فعقب مُظاهرات سبتمبر التي شهدها العام 2013م، تعرَّضت المؤسسة للمساءلة من قبل الأجهزة الأمنية، وفي إتصال هاتفي مع أحد أعضاء مجلس الإدارة أفاد بأن السلطات الأمنية لم تقم بتوقيف نشاط المنتدى، إلا أن المؤسسة تعرَّضت للمُساءلة من قِبل الأجهزة الأمنية في شهر سبتمبر 2013 على خلفية إقامة المنتدى لتأبين شهداء سبتمبر من أبناء شمبات. و بعد ذلك قرر المنتدى إيقاف أنشطته طوعاً لظروف الحزن في المنطقة بعدها عاود أنشطته كاملة بما فيها المنتدى الفني الغنائي وكذلك إصدار صحيفة النيمة . أما مطعم (بابا كوستا) والذي تمَّ تأسيسه في العام 2006، فقد فتح أبوابه أمام المعارض الفنية والتشكيلية مجاناً، في حين عجزت المؤسسات الحكومية عن القيام بهذا الدور، وهو ما جعله قبلة للفنانين والأدباء والشعراء، ولكن سلطات جهاز الأمن قامت باستدعاء مدير المطعم السيد عمر الفضلي، عدة مرات لمكاتب الأمن، مع مراقبة مستمرة، انتهت في 27 ديسمبر 2014 إلى إيقاف أحد المعارض بحجة عدم التصديق له، وفي اليوم الثاني تمَّ استدعاء مدير المطعم واتهموه بإقامة نشاطات سياسية وطالبوه بالتقديم للتصديق لأي فعالية، سياسية، ثقافية، أو اجتماعية، ولكن وبحسب المدير فإن المطعم قام باستضافة العديد من الفعاليات، ولم يقوموا بطلب التصديق! ثم منعت السلطات مؤخراً "معرض مفروش للكتب المستعملة"، وهو نشاط شهري تنظمه جماعة عمل الثقافية، في باحة مقهى أتينيه في وسط الخرطوم التجاري. وعلى الرغم من تأكيد "وقوفه مع فعاليات (مفروش) لبيع وتبادل الكتب المستعملة" فقد أوضح وزير الثقافة الطيب حسن بدوي "أن قرار منعه يقع في اختصاص الجهات التنفيذية على المستوى الأدنى" . وقد عبرت منظمات حقوق الإنسان منذ وقت مبكر عن خشيتها أن تكون هذه الإجراءات التعسفية "بداية لموجة ثالثة من الإجراءات التي تستهدف المجتمع المدني في السودان عقب الحملة الأولى التي صاحبت الانقلاب العسكري في 1989 والثانية التي انطلقت عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن التهم الموجهة" ضد مسؤولين سودانيين". وتواصلت الهجمة فى عام 2013- 2014 بالغاء تسجيل مركز سالمة لدراسات المرأه بقرار من وزارة العدل. وقام جهاز الأمن السودانى فى سبتمبر 2014 بمهاجمة مركز تنمية المجتمع المدنى وتفتيشه ومصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر. يسجل المرصد السوداني لحقوق الإنسان عبر هذا التقرير بعض الحالات التي تعتبر تواصلاً للانتهاكات التى تصادر حريتي التعبير والتنظيم في السودان. فقد شهد شهر يناير2015، تضييقاً متزايداً من السلطات تجاه منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في السودان، حيث واجهت بعض المنظمات الإغلاق وإلغاء التسجيل، فيما واجهت أخرى التعليق أو عدم تجديد الترخيص. ومن ناحية أخرى، تراجعت حرية التعبير بشكل غير مسبوق مع عودة الرقابة على بعض الصحف والاستدعاءات الأمنية المتكررة لعدد من الصحفيين، وفتح دعاوى جنائية وتقديم عدد آخر للمحاكمات. 1- إغلاق وإلغاء ومصادرة، تقليص فضاء العمل المدني فى السودان في هذا الجزء من التقرير سنُقدِّم أبرز حالات انتهاك حرية التجمع والتنظيم والذي تعرّضت له عدد من المؤسسات السودانية المدنية الناشطة والمسجلة وفق القانون السوداني خلال شهر يناير 2015 الماضي. مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي: مماطلة في تجديد الترخيص ثم إغلاق أنشئ مركز الأستاذ محمود محمد طه تخليداً لذكرى الأستاذ محمود الذي أعدمته محاكم نميري بتهمة الردة في 18 يناير 1985 ليصبح يوم مقتله يوماً لحقوق الإنسان في العالم العربي. وقد سجل المركز بشهادة من وزارة الثقافة والشباب في يونيو 2009. وقد نشط المركز في تنظيم المحاضرات واللقاءات المفتوحة حيث تجاوز ما نظمه من محاضرات وندوات عامة 500 محاضرة وندوة، بالإضافة إلى ورش العمل وحلقات تدريبية وسمنارات تناولت قضايا الثقافة والاجتماع والاقتصاد والسياسة وغيرها. وقد ظل المركز منذ تأسيسه يقوم بتجديد ترخيصه سنوياً بعد تقديم المستندات اللازمة. لكن يقول مسئولو المركز "في نوفمبر 2013 تقدمنا بطلبنا المعتاد للتصريح السنوي لكن السلطات ظلت تماطل. وبالرغم من ذلك لم نيأس فاستمرت مطالبتنا لمسجلة عام الجمعيات الثقافية التى كانت تعتذر بأسباب واهية لا تدل إلا على عدم مهنيتها وعدم مهنية وزارة الثقافة في تصريف واجباتها المناطة بها، وأخيراً علمنا أن ملف المركز قد طلبه جهاز الأمن!! وعلمنا أيضاً فيما بعد أن هناك جهات تنفيذية لا ترغب في تجديد الترخيص لنا!!". يقول مسئولو المركز إن زيارات رجال الأمن للمركز قد توالت طوال فترة انتظارهم لتجديد الترخيص، وقد عُطِّل نشاط المركز فعلياً خلال فترة الانتظار، كما تم استدعاء المسئولين عدِّة مرات لجهاز الأمن فرع محلية كرري؛ وقد تجاهلت السلطات طلب المركز إلى وزارة الثقافة بالردِّ على طلب تجديد الترخيص أو السماح لهم بالاحتفال بذكرى الأستاذ محمود، والتي درج المركز على إحيائها سنوياً ريثما تبتُّ السلطات في مسألة الترخيص، كذلك تجاهل مسئولو الدولة، طلب المركز مرات عديدة مقابلة الوزير المختص، ولكن دون جدوى حتى إغلاق المركز!! أفاد مسئولو المركز أن قوة من رجال الأمن مسلحين ببنادق الكلاشنكوف أحاطت بالمركز في نوفمبر 2014 في وقت كان 17 من أعضاء المركز مجتمعين لمناقشة برنامج احتفالات ذكرى الأستاذ محمود؛ وفي ذات الوقت كانت اللجنة التنفيذية للمركز أيضاً مجتمعة لمناقشة مسائل تتصل بذات الاحتفال . إتهم رجال الأمن أعضاء المركز بأنهم يمارسون عملاً سياسياً وقاموا بفض الاجتماعين بعنف وفظاظة غير مبررة. وفي 14 ديسمبر استدعي مسئولو المركز مرة أخرى من قبل جهاز الأمن لاستجوابهم عن برنامج الاحتفال المُزمع قيامه في يوم 18 يناير. يقول مسئولو المركز أنهم تلقّوا يوم 15 يناير محادثة تلفونية بأن هناك أوامر ألا يقوم الاحتفال بالذكرى، فاجتمعت اللجنة التنفيذية التى قررت ألا تتراجع عن الاحتفال وليس هناك ما يبرر هذا المنع طالما أنهم سيحتفلون داخل المركز؛ وبالفعل أقيم الاحتفال، وبعد حوالي 45 دقيقة حضرت قوة من الأمن يحملون العصى، وخراطيش بلاستيكية بالإضافة إلى المسدسات، وأمروا الحاضرين بالتفرق ذاكرين أن لديهم أمراً بإغلاق المركز، لكنهم لم يبرزوا أي مستند رسمي يدل على هذه الأوامر. وقد لوحظ أن خطاب الإغلاق الذي سُلِّم للمركز يوم 20 يناير أُرخ بتاريخ 15 يناير. انفض المشاركون وساروا يرددون الذكر حيث واصلوا احتفالهم في منزل أحد الأعضاء الذي أحاطت به قوة من مكافحة الشغب . وتشير تقارير إلى أن قوة من الأمن فضَّت في مساء نفس اليوم، احتفالاً بذكرى الأستاذ محمود أقامه المركز السوداني لحقوق الإنسان المقارنة في إحدى القاعات بجامعة الأحفاد بالرغم من أن العرف والممارسة القائمة لا تقتضي الحصول على إذن للمحاضرات داخل الحرم الجامعي، وقد أفاد بعض الحاضرين أن بعض أفراد القوة الأمنية التي فضَّت اللقاء، استعملوا كلمات غير لائقة في مخاطبة المشاركين والمشاركات. المنتدى المدني القومي: تعليق ثم إلغاء تسجيل وفي نفس شهر يناير المنصرم، وبدون حيثيات أو أسباب واضحة، تلقَّى المنتدى المدني خطاباً مماثل من مسجل الجمعيات الثقافية أفادهم فيه بإلغاء التسجيل. المنتدى المدني منظمة مستقلة تعمل في مجالات بناء السلام والتحول الديمقراطي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني، ومراقبة الانتخابات. وقد قام المنتدى بتشجيع وتنظيم الحوار بين فرقاء السياسة وناشطي المجتمع المدني والأكاديميين، وتمكَّن من جمع دينكا نقوك والمسيرية بعد أكثر من ثلاثين عاماً من القطيعة. كما أصدر العديد من الكتب التي شملت مختلف الآراء ومخرجات الحوارات التى نظمها. كذلك أسهم المنتدى في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في الولايات التي عمل فيها، إضافة لنشاطه البارز في مراقبة انتخابات أبريل 2010، واستفتاء جنوب السودان، والانتخابات التكميلية بجنوب كردفان وولاية القضارف، وأصدر تقاريرأ عن نتائج مراقبته تميزت بالمهنية والحياد، وكانت بعضاً من الوثائق التي احتكم إليها الفرقاء لدى القضاء السوداني. كما ساهم المنتدى بشكل راتب، وفي إطار عمله في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في إصدار تقارير الظل في إطار المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بالسودان. وساهم في تقارير الحقوق الاقتصادية التي تصدرها الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية التي هو عضو نشط فيها. أفاد بيان صادر عن المنتدى المدني بتاريخ 20/1/2015 أنهم قد تسلموا قراراً من مسجل الجماعات الثقافية بإلغاء تسجيل المنظمة ومبرراً القرار ب "ممارسة المنتدى لأنشطة تخالف أحكام قانون الجماعات الثقافية القومية لعام 1996 ولأحكام نظامه الأساسي". وكان نشاط المنتدى قد جُمِّد عملياً منذ نهايه العام 2013 بعد فضِّ ندوة حول أجندة السودان التنموية لما بعد 2015، ثم قامت السلطات بتعطيل طلب عقد الجمعية العمومية للمنتدى، وبالتالي عدم تجديد شهادة التسجيل منذ نوفمبر 2013 مع عدم السماح بممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على شهادة التسجيل. لم يحدد قرار "مسجل الجماعات الثقافية" المخالفات القانونية أو مخالفات النظام الأساسي للمنتدى، لكن هذه السلسلة المتواصلة من قرارات الإغلاق والمضايقات تشير بوضوح إلى استهداف المنظمات التي تعمل في مجالات نشر الوعي وثقافة الحقوق، والدعوة إلى السلام، والتحول الديمقراطي. إتحاد الكُتّاب السودانيين: إغلاقٌ ثانٍ في يوم الخميس29 يناير، تلقّى الأمين العام لاتحاد الكُتّاب السودانيين، اتصالاً هاتفياً من مسجل الجماعات الثقافية، حيث طُلب منه الحضور لاستلام خطاب. عند وصول الأمين العام إلى الوزارة تمَّ تسليمه خطاب يفيد بإلغاء تسجيل الإتحاد. وهذا هو قرار الحل الثاني الذي يتعرض له الاتحاد بعد حلِّه في العام 1989 عقب إنقلاب يونيو. ويعتبر اتحاد الكُتّاب السودانيين، أحد أعرق المؤسسات الثقافية المدنية التي جمعت عدداً مُقدّراً من أبرز العقول ومنتجي الثقافة والأدب في السودان، واحتضنت داره العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية التي أثرت الوجدان السوداني وخلقت حراكاً ثقافياً ظل راسخاً في أذهان الناس ومكتباتهم. عاد الاتحاد للوجود بفضل مثابرة أعضائه وأعيد تأسيسه في 2006 عقب اتفاقية السلام فيما عُرف ب"الميلاد الثاني". مرة أخرى نظَّم الإتحاد فعاليات نوعية، واستضاف العديد من المفكرين والأدباء من داخل وخارج البلاد، كما أسهمت الأنشطة التي كانت تُعقد بشكل منتظم حتى إغلاقه في إثراء الحياة الثقافية وإتاحة الفرصة لأصوات أدبية مستقلة سُدّت أمامها المنابر الإعلامية الرسمية، في غالب الأحيان. وقد نال الاتحاد، بعد وقت وجيز من إعادة تأسيسه، جائزة مؤسسة الأمير كلاوس الهولندية المرموقة بسبب تميُّز نشاطه. وقد أكَّد اتحاد الكتّاب من خلال تصريحات صحفية من أمينه العام، على أن اللجوء للقضاء هو خيارهم الأكيد، حال عدم تراجع السلطات عن قرارها القاضي بالغاء تسجيله، وكشف عن اعتزامهم تقديم طعن قانوني، كما أضاف بأنهم بصدد تقديم مذكرة لاستئناف القرار، مع مواصلة العمل الإعلامي من أجل استعادة حقهم القانوني. المرصد السوداني لحقوق الإنسان في المواجهة كما يواجه المرصد السودانى لحقوق الانسان تضييقاً من قبل السلطات الأمنية على أنشطته، حيث قامت مجموعة من أفراد جهاز الأمن السودانى باقتحام مقر المرصد فى ديسمبر 2014، وأوقفت ورشة عمل كانت تُقام لتدريب ناشطين وصحفيين على توثيق الانتهاكات، كما قام أفراد جهاز الأمن بتفتيش ومصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر تخصُّ المنظمة. الجدير بالذكر أن المرصد السودانى لحقوق الانسان، يعتبر أول منظمة سودانية تعمل بشكل مهني فى مجال حقوق الانسان فى السودان، حيث تم تأسيسه فى عام 1985 تحت اسم المنظمة السودانية لحقوق الإنسان. بعد انقلاب يونيو 1989 وحل المنظمة، انتقلت إلى العمل فى الخارج. في 2005 أعيد تسجيل المنظمة فى السودان باسم المرصد السودانى لحقوق الإنسان. ويجمع بين هذه المنظمات أنها من المنظمات المؤسسة لكونفدرالية منظمات المجتمع المدني، التى جمعت بينها مبادئ الاستقلالية والعمل السلمى وحماية الحقوق. كما إن رئيس الكونفدرالية الدكتور أمين مكي مدني، لا زال حبيسَ السجن، فقط، لتوقيعه على وثيقة "نداء السودان" ممثلاً لمبادرة المجتمع المدني. حيث لا يزال الدكتور أمين مكي مدني أحد أبرز الناشطين فى مجال حقوق الإنسان والرئيس السابق وعضو مجلس الأمناء الحالي للمرصد السودانى لحقوق الانسان وأبرز مؤسسيه، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، رهن الاعتقال منذ السادس من ديسمبر 2014، على خلفية توقيعه على وثيقة "نداء السودان" مع مجموعات معارضة للسلطة، وهى وثيقه تدعو الى وقف الحرب والانتقال السلمى فى السودان. خاتمة ما يجدر ذكره في خاتمة هذا الجزء من التقرير أن خطابات الإلغاء التي صدرت بحق مركز الأستاذ محمود والمنتدى المدني، دوِّن عليها نفس التاريخ(15 يناير 2015) مع أن الإجراءات تمت في وقت لاحق وفي أيام مختلفة الأمر الذي يثير تساؤلاً مشروعاً حول القصد من وراء هذه القرارات، وهو سؤال مطروح لمزيد من البحث والتقصي حول الكيفية التي تصدر بها مثل هذه الخطابات وموافقتها للإجراءات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية. بناءً على ما تقدم، يدعو المرصد السوداني لحقوق الإنسان كافة الجهات المعنية إلى: 1- إلغاء السلطات قراراتها غير المبررة بإغلاق المنظمات المشار إليها وإعادة ممتلكاتها والسماح لها باستئناف العمل. 2- وقف مضايقة المنظمات عبر الأشكال المختلفة الممارسة وعدم استخدام الشرط القانوني القاضي بالتقدم للسلطات سنوياً لتجديد الترخيص كوسيلة للضغط عليها وتصفيتها. 3- مراجعة كافة القوانين التي تنظم عمل المجتمع المدني حتى تتلاءم مع الدستور والتزامات السودان الدولية. للمزيد من المعلومات: 1. البريد الإلكتروني للمرصد: [email protected] 2. مجدي النعيم، الأمين العام، بريد إلكتروني: [email protected] 3. البراق النذير الوراق، المدير التنفيذي، بريد إلكتروني: [email protected]
