اتّهمت الولاياتالمتحدة السودان بعرقلة تحقيق للأمم المتّحدة بشأن مزاعم مبعوثة واشنطن في المنظمة الدولية، عن اغتصاب جماعي في منطقة دارفور بغرب البلاد. وأشارت السفيرة الأميركية سامانثا باور في كلمة أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، إلى تقرير جديد لمنظّمة هيومن رايتس ووتش اتّهم جنودًا سودانيين باغتصاب حوالي 221 امرأة وفتاة في قرية تابت على مدى ثلاثة أيام. ودعت السفيرة إلى ضرورة أنْ يعتمد المجلس على تحقيقات منظّمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش، قائلةً: «إنَّ الخرطوم دأبت على رفض إتاحة الوصول لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور». وقالت لمجلس الأمن المؤلّف من 15 عضوًا: «حتى اليوم وفي تصرُّف مخزٍ ترفض الحكومة السودانية تمكين الأمم المتّحدة من إجراء تحقيق وافٍ في الحادث». ودعت السفيرة الأمريكية سامانتا باور، المجلس إلى تكثيف الجهود في هذا الصدد. وقالت باور: "إن نظام العقوبات عقيم لأن الحكومة السودانية تنتهكه بشكل منهجي، كما أن المجلس لايستطيع الموافقة على فرض عقوبات على المسئولين عن العنف والانتهاكات". وجاءت تصريحات باور، بعد تجديد المجلس نظام العقوبات في السودان، الذي بدأه في عام 2005. ويستهدف الأشخاص الذين لهم دور في أحداث العنف بدارفور بفرض حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول. ومن جانبه استهجن نائب السفير السوداني حسن حامد حسن تقرير هيومن رايتس ووتش وكلمة باور، ووصفهما بأنهما «محاولة صارخة لتوجيه تهم إلى بلاده مرة أخرى في مجلس الأمن».