كشفت مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا اهتمام المنظمة بتعميق علاقات الشراكة والتعاون مع شركة "سيمنز إيه جى" العالمية في مجال تكنولوجيا التنقيب في الدول الأعضاء في المنظمة. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعا مشتركا بين قيادتي المنظمة والشركة العالمية عقد الأسبوع الماضي، بحث توقعات بالنسبة للطاقة على المدى الطويل خاصة السوق النفطية إلى جانب بحث التطورات التكنولوجية الحالية في قطاع الطاقة، وفقا لما نقلتة صحيفة " الاقتصادية". وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي حضره عبدالله البدري الأمين العام ل "أوبك"، ركز على التكنولوجيا الحديثة في مجال توليد الطاقة وكفاءة استخدام الوقود في مجال إنتاج النفط والغاز وأفضل التكنولوجيات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأفضل وأحدث آليات ونظم استخراج النفط، ما يعزز القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء في المنظمة ويقلل أعباء وتكاليف الإنتاج. في سياق آخر، قال مختصون نفطيون "إن عودة الأسعار إلى التعافي في ختام الأسبوع الماضي تبشر بموجات ارتفاع جيدة في الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد ارتفاعات مماثلة تعوض الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الأسعار منذ يونيو من العام الماضي. وأوضح هؤلاء أن التسارع في تحسن الأسعار مرهون بتقلص حالة وفرة المعروض التي تتسم بها السوق حاليا على الرغم من ميلها للارتفاع، مؤكدين أنه توجد وفرة في المعروض في أسواق الخام تقدر بنحو مليوني برميل يوميا وأن التعافي الحالي ناتج عن تقلص الاستثمارات ولكن التحسن المستمر لن يتحقق إلا بتقليص المعروض. ويقول ل "الاقتصادية"، رالف فالتمان المختص النفطي من مؤسسة إكسبرو الأميركية، "إن تقلص الاستثمارات الجديدة والخطط التوسعية للاستثمارات القائمة في القطاع النفطي بفعل تدني الأسعار قاد إلى تنامي المخاوف على مستقبل العرض وأدى إلى انتعاش ملموس للأسعار خلال الأسبوعين الماضيين". وأوضح فالتمان أن بيانات اقتصادية أشارت إلى أن عدد الحفارات النفطية العاملة في الولاياتالمتحدة تراجع هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2011 مستدركا أن رد فعل السوق لم يستجب بنفس الدرجة مقارنة بالأسبوعين الماضيين عندما قفزت الأسعار مع هبوط عدد الحفارات. وأضاف فالتمان أن "المخزونات الأميركية ارتفعت أخيرا إلى مستويات قياسية، ما كان له تأثير واسع وممتد على وضع السوق خاصة بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط التجارية في الولاياتالمتحدة قفزت الأسبوع الماضي إلى 418 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وشدد فالتمان على أن الحوار والتنسيق بين المنتجين هو أمر ضروري وعاجل للاستقرار، مشيرا إلى أهمية الاتصالات التي قادتها روسيا أول أمس مع عضوتي "أوبك" الإكوادور وفنزويلا، حيث ناقش الأطراف الثلاثة سبل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية. وذكر فالتمان أن الاقتصاد الروسي يواجه تحديات وصعوبات جمة نظرا لكونه من أكبر المنتجين العالميين للنفط خارج منظمة أوبك، ومثل هبوط أسعار النفط لموسكو ضغوطا اقتصادية هائلة، لأن النفط يعتبر أهم صادراتها لذا سعى الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إلى تكثيف الاتصالات والمحادثات مع المنتجين الآخرين خاصة فنزويلا والإكوادور. من جهته قال بيتر فنش المختص في وكالة موديز، "إن ميل الأسعار للارتفاع يجب ألا يثني حكومات الدول المنتجة عن مراجعة سياساتها في الإنفاق خاصة فيما يتعلق بالدعم الواسع للطاقة". وأشاد فنش في هذا الصدد بإعلان فنزويلا من خلال وزير ماليتها رودولفو ماركو أن بلاده ستعلن تغييرا في السياسة المتعلقة بالبنزين قريبا، مشيرا إلى أن كراكاس قررت زيادة أسعار الوقود في خطوة طال انتظارها حيث إن أسعار الوقود في فنزويلا تعتبر أرخص سعر وقود في العالم. وأشار فنش إلى أن خلط العوامل السياسية بالاقتصادية أثر كثيرا في وضع سوق النفط العالمية التى تأثرت كثيرا بالصراعات في الشرق الأوسط وبالعقوبات المفروضة على روسيا وإيران بسبب مواقف سياسية، منوها بقرار للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي وافق فيه على إعادة شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إلى قائمة الشركات التي تخضع للعقوبات، وهو ما يمثل مزيدا من الأعباء على الاقتصاد الإيراني الذى يعاني بشدة جراء تراجع الأسعار. ولفت فنش إلى وجود قلق دولي من نشاط تنظيم داعش وتأثيره في صناعة وتجارة النفط وهو ما دفع بريطانيا إلى التأكيد في الأممالمتحدة أنه توجد براهين مقلقة للغاية على أن جماعات مثل تنظيم داعش تحقق عائدات ضخمة من مبيعات النفط، مؤكدا أهمية قرار مجلس الأمن بشأن تجفيف منابع تمويل "داعش". وما زال شبح المخزونات يخيم على السوق بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط التجارية في الولاياتالمتحدة قفزت الأسبوع الماضي إلى 418 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وصعدت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم أبريل 2.24 دولار أو نحو 4 في المائة لتسجل عند التسوية 61.52 دولار للبرميل منهية الأسبوع على مكاسب قدرها 6 في المائة. وتظل عقود برنت لأقرب استحقاق مرتفعة 15 في المائة عن مستواها في بداية فبراير، بينما زادت عقود الخام الأميركي 1.57 دولار أو 3 في المائة لتبلغ عند التسوية 52.78 دولار للبرميل.
