سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حزب البشير : مستعدون لمحاكمة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد..الذين يطلقون التهم يعلمون عدم صحتها ونتحداهم ..قياداتنا لا تتخوف من الاتهامات المطلقة جزافاً بتورطهم في الفساد.
أعلن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن الدولة حرب على المحسوبية والفساد في جميع نواحي الخدمة العامة المدنية. وقال لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمته وزارة تنمية الموارد البشرية ومجلس الوزراء لانطلاقة الدورة الأولى زمالة الإدارة العليا بأكاديمية الشرطة العليا أمس: إن الدولة عازمة على المضي قدما في تطوير الخدمة العامة وترقية أدائها تحقيقا لأهداف الوطنية العليا بتخريج وتأهيل القيادات العليا بالمؤسسات لقيادة الخدمة المدنية بوعي ومسئولية وفكر مستنير. وفي منحى متصل تمسك المؤتمر الوطني بضرورة تكوين مفوضية مكافحة الفساد وقطع بعدم تخوف قياداته من الاتهامات المطلقة جزافاً بتورط البعض في ملفات فساد، مؤكداً أن الحزب لا يُمانع في محاكمة أي مفسد من قياداته ثبت تورطه بأي طريقة، وبأقصى قانون. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني البروفسير إبراهيم غندور للصحافيين بالمركز العام أمس إن الذين يطلقون التهم يعلمون عدم صحتها وأتحداهم أن يوضحوا إذا كانوا قد اطلعوا على مؤسسات الدولة المعنية من عدمه، ونفى أن يكون هناك تماطل من قبل (الوطني) لجهة تكوين المفوضية، مشيراً إلى أن قضيتها مسألة قانون يحتاج النظر فيه بواسطة الهيئة التشريعية، وقال: "علينا ألا نقفز فوق الحواجز ونستبق باتهامات لا أساس لها من الصحة". وقال غندور" إن إنشاء المفوضية لم يكن أمراً من أي جهة ولا توجيهاً ولا زلزلة وإنما نبع من مؤسسات "الوطني" والجهاز التنفيذي لإيمانه بالقضية". مطالباً بعدم إطلاق الاتهامات الجائرة حتى لا تكون اتهامات واتهامات متبادلة، وكشف أن آخر مسئول ملأ شهادة إقرار ذمة هو وزير الدولة بالصحة وآخرون. من جهة ثانية رفض غندور حديث القيادي المعارض علي محمود حسنين بأن دعوة الوطني للحوار هي تخذيل وتخدير للشعب السوداني، مؤكداً أن الحوار يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن البديل للحوار هو التصادم، مبيناً أن الوطني لا يرغب في المصادمة وأن أبوابه مشرعة للحوار. وفي رده على المؤتمر الشعبي حول أن أبيي والقضايا العالقة ستكون نواة حرب بين الشمال والجنوب قال: "إذا كان الشعبي يؤمن بذلك فلماذا لا يسعى إلى إقناع حلفائه من الحركة الشعبية بتسوية أبيي؟" وزاد: "أعتقد أنهم يؤمنون بما نؤمن به أن أبيي تقع شمال خط 56 إلا إذا كان لديهم إيمان بغير ذلك". وعلى عكس طه وغندور كان حاج ماجد سوار قد صرح الاسبوع قبل الماضي : قيادي بحزب البشير : حاسبنا عدد من أعضاء حزبنا عقب ثبوت تجاوزهم فى المال العام..لم نعلن أسمائهم للاعلام لأننا نتعامل ب"فقه السترة "..آليات المحاسبة فى الدولة غير مؤهلة..نتجه الى انشاء آليات للرقابة داخل حزبنا الخرطوم - عزمى عبدالرازق كشف أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة؛ حاج ماجد سوار، عن إحالة عدد من أعضاء الحزب للمحاسبة عقب ثبوت تجاوزهم فى المال العام، وقال إن الحزب عمل بمبدأ «السترة» ولم يكشفهم لوسائل الإعلام، لكنه نفى اختطاف الحزب من قبل رجال أعمال لصالحهم، وشكك في أن تكون آليات المحاسبة فى الدولة فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها، وأضاف أن المشاورات جارية بصدد إنشاء آليات للرقابة داخل الحزب تكون أكثر فاعلية من ذي قبل. ورفض سوار المقارنة بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني، وشكك في الاتهامات التى طالت بعض عناصر الحزب بالفساد، وأشار في حديث مع (الأهرام اليوم)، إلى أنها مقارنة في غير محلها. وقال سوار إن حزبهم لديه عضوية مقدرة من رجال الأعمال ولكنهم لا يؤثرون على سياسات الحزب ولا توجهاته، إلا من باب تأثيرهم العام، منبهاً إلى أن الحزب أحال كل الذين ثبتت ضدهم تجاوزات إلى لجان المحاسبة. ولم يقطع حاج ماجد بعدد هؤلاء ولا طبيعة العمل الذي يقومون به، ولكنه أشار إلى أنهم كانوا في الحزب والدولة. وبخصوص عدم إعلان أسمائهم في الأجهزة الإعلامية قال سوار إنهم يتعاملون مع المسألة بفقه الستر، وأشار إلى أن رئيس البرلمان الحالي أحمد إبراهيم الطاهر هو مسؤول ملف المحاسبات داخل التنظيم، مضيفاً أن المحاسبة تمت لأشخاص بعينهم عبر لجان متخصصة.
