في ضربة جديدة لشبكة الفساد البنيوي لنظام الانقاذ، تمكّنت (الراكوبة) من وضع يدها على واحدة من اخطر ملفات الفساد والعبث بممتلكات الشعب السوداني، وذلك بعدما وقعّت الحكومة ممثلة في الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي، اتفاقية هشّة، مع مستثمر يصلح لان يُطلق عليه لقب المستثمر الوهمي، او جوكي المشاريع الزراعية، ذلك أن الشركة التي يمتلكها المستثمر لا تعمل فعلا في مجال استصلاح وزراعة الاراضي، وهو ما يتنافى مع اصل وصلب الاتفاقية. وتعود التفاصيل الى ان رئيس مجلس ادارة شركة (جنان للاستثمار) وهو اماراتي الجنسية ويُدعى محمد راشد العتيبة، ابدى لحكومة السودان ممثلة في وزارة الزراعة والغابات، رغبته في الاستثمار بالسودان، وذلك من خلال استصلاح الاراضي وزراعتها. وما هي الا ايام معدودة، حتى تم توقيع اتفاق الشراكة بين الحكومة السودانية، ممثلة في وزارة الزراعة والغابات، وبين محمد بن راشد العتيبة، في 25 اغسطس 2010م، وهو الاتفاق الذي نتجت عنه شركة (امطار للاستثمار) وهي شراكة بين الحكومة التي وقّع عنها وزير الزراعة والغابات – حينها – الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي، وبين شركة (جنان للاستثمار) التي وقّع عنها رئيس مجلس ادارتها محمد راشد العتيبة. ونصت الاتفاقية التي تحصلّت عليها (الراكوبة) والتي جاءت في (15) صفحة، بان تقوم شركة (أمطار للاستثمار) باستصلاح وزراعة الاراضي بجمهورية السودان، وانشاء محطات تربية الماشية والدواجن، وانشاء مختلف الصناعات الزراعية والغذائية بما فيها صناعة اللحوم والالبان وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية والغذائية، على ان تقوم الشركة بتسويق منتاجاتها في السوق المحلي، وايضا بتصديرها الى الاسواق الخارجية. وتم انشاء شركة (أمطار للاستثمار) الناتجة عن الشراكة بين الحكومة السودانية وبين شركة (جنان للاستثمار) برأس مال قدره (100) مليون دولار، تُدفع على مراحل، يتفق عليها الطرفان، على ان يُقسّم رأس المال الى عشرة مليون سهم عادي، بقيمة متساوية للسهم، قدرها عشرة دولارات امريكية. وقضت الاتفاقية بان تكون مساهمة الطرف الاول (الحكومة) بنسبة (40%) من إجمالي رأس المال، على أن تكون مساهمة الطرف الثاني (العتيبة) بنسبة (60%) من إجمالي رأس المال. واوصت الاتفاقية بان يسدد كل طرف حصته في رأس المال إما نقداً، أو كحصة عينية، أو كلاهما. وتتمثل الحصص العينية في الآلات والمعدات والمركبات، وأية مستلزمات اخرى لمشروعات الشركة. وفصّلت الاتفاقية مساهمة الحكومة وحصرتها في ان تكون نسبة (20%) من من إجمالي رأس المال عبارة عن الماء والاراضي، أيا كانت كمية المياه أو مساحات الاراضي اللازمة لمشروعات الشركة، وهو ما يعني انه يتوجب على الحكومة توفير اي كمية من الاراضي تطلبها الشركة. على ان تكون تلك الاراضي خالية من الموانع المسجلة او التعديات، وأن تُسجّل هذه الاراضي باسم شركة (امطار للاستثمار). واشارت الاتفاقية الى انه يتوجب على الحكومة تكملة متبقي حصتها في إجمالي رأس المال، والبالغة (20%) وذلك بدفعها نقدا او عينا. وهو ما يعني ان الحكومة ملزمة بدفع (20) مليون دولار امريكي، بعد ان تكون قد سددت نسبة ال (20%) الاولى من خلال توفير الاراضي التي تطلبها الشركة. وحددت الاتفاقية حصة الطرف الثاني (العتيبة) بنسبة (60%) تدفع نقدا او عيناً. وتعتبر الاتفاقية "فضيحة" بكل المعايير، لان مدتها (99) عاما، تُجدد لفترة لاحقة بمعرفة الطرفين، بجانب انها اعفت شركة (امطار للاستثمار) بنسبة (100%) من ضريبة ارباح الاعمال لمدة (20) عاما، وايضا اعفت كافة صادرات وواردات الشركة طوال فترة عملها البالغة (99) عاما، من كافة انواع الضرائب والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والرسوم الولائية والاتحادية، وذلك بنسبة (100%)، وهو ما يعني اعفاءً كاملا من كل الرسوم، طوال عمل الشركة، وليس لمدة محدودة، كما جرت العادة في بعض الاحيان، من باب تشجيع الاستثمار الاجنبي. لكن هذه الاتفاقية التي مهرها المتعافي نيابة عن حكومة السودان اعطت شركة (امطار للاستثمار) تفضيلات خرافية في ما تصدّره وما تستورده، وهنا تحديدا تكمن الكارثة، اذ ان الاتفاقية نصت على ان يتم اعفاء كافة وارادت الشركة التي ترى انها لازمة لمشروعاتها وتسيير اعمالها، اعفاء كاملا، من كافة انواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك والرسوم الجمركية والعمولات الاتحادية والولائية والتجارية. ولم يكتفِ المُشرّع بذلك فقط، بل اعطى الشركة اعفاء كاملا من كل الرسوم السودانية المقررة حاليا، او التي ستقرر لاحقا، وهو ما يعتبر بمثابة تامين جبري لحماية الشركة من الرسوم لمدة 99 عاما، بل ان المُشرّع مضى وحدد بعض تلك المعدات حتى لا ياتي من يقول ان الشركة ادخلت اشياء او معدات لا تحتاجها او معدات خارج الاتفاقية، وتبعا لذلك سمح المُشرّع للشركة – بحسب نصوص الاتفاقية – باستيراد (كافة الآلات والمعدات والمواد الخام بمختلف انواعها، والتقاوى والاسمدة، والسلالات الحيوانية والفسائل النباتية ومعدات الزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي، ومعدات تربية الماشية والدواجن، ومعدات تصنيع اللحوم)، دون أن تدفع اي رسم حكومي. واسوأ من كل ذلك، فقد سمحت الاتفاقية لشركة (امطار للاستثمار) باستيراد عدد غير محدود من ما اسمته (السيارات الادارية الخاصة بالشركة من سيارات الدفع الرباعي بمختلف انوعها والدبل كاب والاستيشن والصوالين ومختلف وسائل النقل الخفيفة والثقيلة، ومعدات رصف الطرق والرافعات، وقطع الغيار والاسمنت والحديد ومواد البناء ومحطات توليد الكهرباء وكافة المواد المتعلقة بتوليد الطاقة). ويُلاحظ ان كل تلك الوارادات معفية تماما من اي رسوم، وهو ما اغرى الشركة باستيراد كميات كبيرة من الآليات والسيارات والمواد الاخرى، ومن ثم اتجهت الى بيعها في السوق، دون الرجوع الى وزارة الاستثمار كما جرت العادة في المشاريع الاستثمارية، وهو ما يفتح الباب امام عدد السيارات والآليات التي تم استيرادها لاغراض الزراعة واستصلاح الاراضي، وقامت الشركة بيعها في السوق في خطوة تؤكد حجم التلاعب الكبير في الشركة التي تملك الحكومة (40%) من اسهمها، بمساهمة في رأس المال تبلغ (40) مليون دولار. وتحدث مصدر لصيق بالشركة ل (الراكوبة) قائلا: إن احد الموظفين اغتنى تماما من عمله في الشركة، من خلال الاشراف على بيع العربات والآليات التي تسوردها الشركة بحجة الزراعة، ثم تقوم ببيعها في السوق، وهو ما راكم له مبلغا كبيرا من المال، لان الارباح في تلك السيارات والآليات تصل الى اكثر من (70%) لانها معفية من كل الرسوم. وقالت المصادر ان ذلك الموظف المقرب من المدير العام لشركة (امطار للاستثمار) قام ببناء اربع عمارات في احياء راقية بالخرطوم. وما يؤكد ان شركة (أمطار للاستثمار) ضالعة في تبديد المال العام، وانها حازت على تسهيلات وتفضيلات لم تمنحها الحكومة الى اي مستثمر آخر، هو ان تقرير المراجع العام للفترة من أغسطس 2013 وحتى سبتمبر 2014م، وجّه انتقادات حادة للاتفاقية، بل ان التقرير التابع للحكومة السودانية انتقد الاتفاقية بشدة، وقال إنها تسببت في فقدان إيرادات ضريبية وجمركية على خزينة الدولة، جراء كثرة وتطاول مدة الإعفاءات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تلزم الحكومة بتوفير مساحات أراضٍ وكميات من المياه غير محددة، وتتوقف على طلب الشركة لتنفيذ أنشطتها. وكشف التقرير عن حصول شركة (أمطار للاستثمار) المنشأة في العام 2010م، بموجب اتفاق شراكة بين وزارة الزراعة والغابات وشركة (جنان للاستثمار)، على امتيازات بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة (20) عاماً، بجانب الإعفاء الكامل (بنسبة 100%) لجميع وارداتها وجميع صادراتها، من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الصادر الولائية والاتحادية، المقررة أو التي ستقرر لاحقاً، وذلك طوال مدة عمل الشركة المحددة في الاتفاقية ب (99) عاما، تُجدد لمدة مماثلة. وتأكد ل (الراكوبة) ان الاتفاقية غير موثقة من قبل الجهات العدلية التابعة لحكومة السودان، على الرغم من أنها ممهورة بتوقيع وزير المالية علي محمود عبد الرسول، ووزير الري كمال علي محمد، بجانب محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن، ووزير الاستثمار بالانابة الصادق محمد حسب الرسول، كضامنين لها وشهود عليها. وعلمت (الراكوبة) أن شركاء السيد محمد راشد العتيبة من الجنسيات العربيىة، ظلوا يلاحقونه بضرورة اطلاعهم على سير مشاريع الشركة في السودان، وذلك بعدما ساورتهم الشكوك بان تلك المشاريع ما هي الا سراب ووهم كبيرة، وبناء على تلك الملاحقات قام "العتيبة" بشراء مزرعة كبيرة تمت زراعتها بالبرسيم في مناطق الجزيرة، وقام بدعوة شركائها للحضور الى السودان لرؤية تلك المزرعة على اساس انها واحدة من مشاريع شركة (جنان للاستثمار) وشركة (امطار للاستثمار). وقالت مصادر مقربة من "العتيبة" ان ممثلي الرجل قاموا قبل ذلك بشراء اراضي مزروعة بالبرسيم من اهالي بعض المناطق، وعندما قامت البهائم التابعة لهم باكل بعض البرسيم، قام وكيل محمد راشد العتيبة بتحرير بلاغات في مواجهة اصحاب المواشي الذين باعوا لهم المزرعة، وقام بايداعهم السجن. وتشير (الراكوبة) الى ان الحكومة دأبت على عرض بعض الانشطة الزراعية التي شرعت فيها شركة (امطار للاستثمار) بالولاية الشمالية على الوفود العربية بحجة انها واحدة من مشاريع مبادرة الامن الغذائي التي اطلقها الرئيس البشير في قمة الرياض قبل نحو ثلاثة اعوام. وسبق للحكومة السودانية ان قامت بتنظيم رحلة الى وزير شؤون البلديات البحريني جمعة الكعبي في يونيو من العام 2013م، الى مشروع شركة (امطار للاسثمار) بالولاية الشمالية، على اساس انه استثمار اماراتي، وهو ما جعل حكومة مملكة البحرين تقوم بتوقيع اتفاقية (خيرات البحرين) مع الحكومة السودانية، على الرغم من ان مشروع شركة (امطار للاسثمار) ليس سوى أبنية لم تكتمل، وان كل مافي الامر ان هناك نماذجا لبعض الخضروات والبرسيم تمت زارعها في احواض لا تتعدى مساحتها العشرة امتار. وقالت مصادر قريبة من ملف شركة (أمطار للاستثمار) ان السلطات السودانية قامت باستدعاء محمد راشد العتيبة بعدما تصاعد الحديث حول تلاعب الشركة انطلاقا من الاتفاقية الهشة الموقعة بين شركة (جنان للاستثمار) وبين الحكومة السودانية. وبناء على ذلك وصل المدير العام لشركة (أمطار للاستثمار) محمد راشد العتيبة، الى السودان، الجمعة قبل الماضي، لكنه اوهم شركاءها الاجانب بانه جاء لتفقد مشاريع الشركة، ولبحث سبل تمددها في مساحات زراعية جديدة، من خلال مباحثاته مع المسؤولين. غير ان مصادر اخرى ابلغت (الراكوبة) ان شركة (أمطار للاستثمار) تنشط حاليا لتوسعة اعمالها في اراضي الولاية الشمالية، وسط انتقادات حادة من قبل المتضررين من تمدد الشركة. وقالت المصادر ان الشركة لا تقوم - دائما - بزراعة الاراضي التي تحصل عليها، واشارت الى ان حكومة ولاية نهر النيل سبق ان نزعت (140) الف فدان من الشركة بمنطقة ساردية، بعدما فشلت في استثمارها لمدة سبع سنوات، من تاريخ تملكها للاراضي، ونوّهت المصادر الى ان رئيس الجمهورية سبق ان نزع 100 الف فدان تم منحها للشركة بمنطقة النقعة، لانها منطقة آثار. وقال خبراء في شؤون التعاقدات القانوينة إن الاخطاء بدأت مبكرا، وتحديدا عندما تم تغيير اسم الشركة السودانية الخليجية للمنتجات الزراعية المحدودة، الى شركة (جنان للانشطة المتعددة) ثم الى شركة (جنان للاستثمار) دون علم وموافقة اثنين من المساهمين، وذلك بعدما تواطأ المسجل التجاري العام بوزارة العادل، وقبل بتحويل الاسم وتغيير بعض الاسهم الى ملاك جدد، دون حضور مالكي الاسهم، ودون اجتماع مجلس الادارة، وذلك في الخامس من يناير 2009م. ويلاحظ هنا انه تم ابعاد اثنين من ملاك الاسهم في الشركة السودانية الخليجية للمنتجات الزراعية المحدودة، وهما سودانيان، وهي الخطوة التي تحولت بموجبها الشركة السودانية الى شركة أجنبية، مع ان ذلك يتطلب إجراءت خاصة من بينها الحصول على موافقات الجهات الأمنية، وهنا لابد من السؤال "هل يمكن تحويل شركة سودانية الى اجنبية. وهل يحق لجهة حكومية ان توقع إتفاقية مع شركة أجنبية مسجلة خارج السودان لتقوم بنشاط استثمارى داخل السودان وكذلك نشاط تجارى مثل الاستيراد والتصدير!!". اما اخطر ما في قصة شركة (امطار للاستثمار) فهي ان مديرها العام محمد راشد العتيبة وهو اجنبي، يدير هذه الشركة من داخل مباني وزارة الزراعة والغابات، وانه يمتلك مكتباً في الوزارة، وهذا امر لا يمكن ان يحدث الا في السودان. ثم لماذا تجاوز الشركة قرار رئيس الجمهورية بتصفية الشركات الحكومية، مع انها لم تقم برفد الميزانية العامة باي اموال، ولم تساهم في الناتج القومي الاجمالي، بل تحولت الى "شركة شنطة"، او عبارة عن اختام، مستفيدة من الاعفاءات الكبيرة والتسهيلات الكثيرة من كل الرسوم، وذلك بادخال آليات وسيارت وخلافه وبيعها في السوق دون معرفة وزارة الاستثمار ويشاع ان الوصول الى هذه الاتفاقية الهشة المتسامحة التي اعطت شركة (امطار للاستثمار) كل التسهيلات الممكنة، لم يكن صعبا، ومرّ من خلال شراء بعض الذمم، بما في ذلك بعض الوزراء، ويتداول موظفون في احدى الوزارات ان "الوزير" قام بارجاع سيارة (باجيرو)، بينما لهف وزراء آخرون ما اكبر من ذلك.
