يمثل التخفيض الأخير الذي اتخذته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لأسعار المكالمات الصوتية (15 هللة لمكالمات الجوال، و7 هللات للهاتف الثابت)، تأكيدا بأن المكالمات الصوتية بدأت في الخروج النهائي من قوائم المداخيل والأرباح التي كانت تجنيها شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودية من مشتركيها. ويقول الدكتور عبد الرحمن مازي: «سيستمر انخفاض أسعار المكالمات الصوتية، لذا ستتجه شركات الاتصالات إلى تقديم خدمات كاملة وستعوض الأرباح والمداخيل التي خسرتها في المكالمات الصوتية من زيادة استخدام التقنيات الحديثة وتفعيلها وتحسين الأداء، كما ستساهم التقنيات الحديثة في زيادة عدد المستخدمين للبيانات، وسيزيد حجم الطلب على خدمات الإنترنت عالية السرعة مما سيعوض النقص الذي أحدثه تراجع الأرباح في المكالمات الصوتية». من جانبه، يقول أمجد شاكر المتحدث باسم شركة الاتصالات السعودية: «إن الانخفاض الحاصل في تكلفة المكالمات الصوتية بدأ من عام 1996، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن كان هناك تغيرات كبيرة في متوسط الأسعار بشكل عام للخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في العالم، وتتوقع شركة الاتصالات السعودية أنه على المدى البعيد أن المكالمات الصوتية ستكون مجانا». وتابع شاكر: «تنظر شركة الاتصالات دائما إلى أن دخول الحلول والتطبيقات الجديدة يخلق فرصا حقيقة لمواصلة النمو من خلال تبني أفكار مبتكرة تساعد في نهاية المطاف إلى بناء تجارب مميزة للعملاء». في المقابل، يقول هيثم أبو عايشة الرئيس التنفيذي لشركة «صحارى نت» ونائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية: «ليست المشكلة في أسعار المكالمات، لكن كان يجب أن تتدخل الهيئة في أسعار البيانات الجوالة التي تصنف أعلى من المتوسط العالمي لسعر ذات الخدمة». وتابع: «أسعار المكالمات الصوتية هي الأفضل على المستوى العالمي، وخدمات الشركات الاتصالات في السوق السعودية في مجال البيانات ممتازة لكنها غالية قياسا بالأسعار العالمية». وفي دراسة حديثة أجرتها إحدى الشركات، قدرت نشاط السعوديين ب8 ساعات كمتوسط يومي على شبكة الإنترنت، وقدرت الإحصائية الصادرة حديثا دخول السعوديين على موقع «يوتيوب» ب290 مليون مشاهدة يوميا، بينما يصل متوسط تغريد السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى 3 تغريدات يوميا، إذ يقدر عدد السعوديين على «تويتر» بنحو 4.8 مليون مشترك. وتقدر الدراسات أن كل 7 من 10 سعوديين يمتلكون هواتف ذكية، بينما تقدر الدراسات عدد ساعات التصفح للإنترنت على الهواتف الجوالة ب3 ساعات كمتوسط يومي. ويعتقد الدكتور عبد الرحمن مازي بأن ارتفاع الأسعار في خدمات البيانات سيتراجع على المديين المتوسط والبعيد، مضيفا: «سيجري تعويض هذا أيضا من كثرة الاستخدام للإنترنت، سيقضي الأفراد فترات أطول على الإنترنت مما سيزيد الطلب على السرعات والسعات العالية». هنا يقول هيثم أبو عايشة: «سيجري تعويض الخسائر من خدمات البيانات، وسيحتاج المشترك إلى باقات إنترنت بسرعات عالية وسعات أكبر، وسيكون الطلب على الخدمات عالية الجودة كبيرا وستزيد معها التكلفة». وزاد: «أعتقد أن الأسعار ستبقى على المديين القريب والمتوسط مرتفعة على المشترك، والمعول عليه أن تتدخل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع سقف للأسعار، لأن المشترك في الفترة المقبلة سيحتاج إلى خدمات إنترنت بجودة عالية وباقات أكبر». بدوره يقول أمجد شاكر: «في ما يخص الطلب المتزايد على الإنترنت، فإن التقنيات الرقمية الحديثة، ونماذج العمل والتشغيل الجديدة، مفهوم الآي. أو. تي (Internet of Things)، جميعها أدت إلى نمو متسارع في الجوانب الاقتصادي، والتعليمية والجوانب الاجتماعية أيضا». وفي هذا الجانب يقول أبو عايشة: «هناك كثير من الخدمات التي يجري إنجازها عبر الإنترنت، فهي لم تعد ترفا، بل أصبحت ضرورة وحاجة ماسة، والحاجة ماسة أيضا إلى إنترنت بسرعات عالية». ويقول شاكر: «هناك حاجة لخلق (حياة رقمية) من خلال: السيارات الذكية، وخدمات الصحة الرقمية، والمنازل الذكية، وغيرها من جوانب الحياة، جميعها أدت وستؤدي إلى نمو كبير جدا على طلب الإنترنت في المستقبل». وأضاف: «من المتوقع أن يكون هناك نمو وتوسع هائل في المستقبل القريب في ما يخص المنتجات والخدمات الرقمية التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات». وفي هذا الصدد، ضخت الاتصالات السعودية استثمارات ضخمة لتطوير بنيتها التحتية سواء أكان ذلك عبر شبكات الألياف البصرية أو من خلال الدخول في تحالفات لبناء كابلات قارية تضمن تقديم خدمات موثوقة للعملاء كافة باختلاف قطاعاتهم. وشدد الدكتور عبد الرحمن مازي على ضرورة إيجاد شركة محايدة للكابلات، ويعتقد أنه من الأفضل إيجاد شركة متخصصة تتملكها وتمديدها وإيصالها إلى المنازل، عوضا عن التنافس بين الشركات المختلفة في إيصال الكابلات إلى المنازل وإضرار البنية التحتية من شوارع وغيرها نتيجة التمديدات المتوالية من شركات الاتصالات. وتابع «ويفضل أن تكون الشركة مملوكة للحكومة وأن تسهم فيها شركات الاتصالات، بينما يتعين على شركات الاتصالات إبرام عقود استئجار من الشركة والوصول إلى المشركين عبر هذه المرافق لتقديم خدماتها لهم بأسعار تنافسية وبشروط يجري وضعها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات». ويقول هيثم أبو عايشة إن خدمات الإنترنت قبل 15 سنة كانت من الكماليات، الآن أصبحت من الضروريات الملحة، وعلى الهيئة التنبه إلى الفراغات التي تحدث في المناطق النائية، وعلى الطرق السريعة، إذ تستخدم تقنيات وأجهزة قديمة في توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في هذه المواقع، وحث شركات الاتصالات على تقديم خدمة بجودة عالية في جميع المواقع وتعامل المشترك خارج المدن وفي المناطق النائية كما تعامله في المدينة. ويشير أمجد شاكر إلى اعتماد شركة الاتصالات السعودية على بحث وتقصي التوجهات والتطورات الحديثة كافة في مجال صناعة الاتصالات وتكييفها، بما يخدم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة. وأضاف: «التوسع الكبير في تقنيات التواصل المجاني، خصوصا في منتجات المحتوى عن طريق الإنترنت (OTT) سيدفع الطلب بشكل كبير على الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركات الاتصالات، سواء كان ذلك الطلب عبر اللاعبين الرئيسيين في هذا مجال أو من خلال العملاء أنفسهم الذين سيفضلون الحصول على خدمات ذات اعتمادية وجودة عالية، وهو ذات الأمر الذي تقدمه شركة الاتصالات السعودية».
