في وقت خسرت فيه أسعار النفط نحو 45 في المائة من قيمتها خلال عام واحد، وحقق فيه مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوياته خلال 11 عاما، باتت أسعار السيارات المستوردة من دول شرق آسيا إلى السوق السعودية، مرشحة للهبوط بشكل ملحوظ بدءا من موديلات 2016. المؤشرات الحالية تفيد بأن تراجع الأسعار سيتراوح بين 7 و14 في المائة لموديلات 2016 مقارنة بأسعار موديلات 2015، وسط معطيات أولية تؤكد أنه بعد استمرار تحسن مؤشر الدولار الذي يرتبط به الريال السعودي، ستكون هناك فرصة أكبر لمزيد من انخفاض الأسعار. السوق السعودية - بشكل عام - تستورد السيارات المصنعة في شرق آسيا، من دول اليابان، وكوريا على وجه التحديد، ومن ثم دول الصين، والهند، إلا أن أرقام المبيعات بشكل أكبر تنحاز للسيارات اليابانية ومن ثم الكورية، وبدرجة أقل الهندية، ومن ثم الصينية. وفي هذا الإطار، أكد مختصون ل«الشرق الأوسط»، أن انخفاض تكاليف التصنيع والنقل، بسبب تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع تحسن قيمة الريال السعودي بسبب تحسن قيمة الدولار الأميركي، يرفع من فرصة تراجع أسعار السيارات المستوردة من دول شرق آسيا بشكل خاص، ومن بقية دول العالم بشكل عام. وفي شأن ذي صلة، ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 عاما أمام سلة عملات رئيسية أول من أمس الجمعة، جاء ذلك مع صعود العملة الأميركية لأعلى مستوى لها في 6 أسابيع مقابل اليورو، في ظل تحرك فروق أسعار الفائدة في صالح سندات الخزانة الأميركية، كما أنه مقابل العملة اليابانية تجاوز الدولار مستوى 120 ينا، وارتفع في أحدث تعامل عليه أول من أمس الجمعة 0.5 في المائة ليبلغ 120.72 ين. وفي وقت بدأ فيه مستثمرون عالميون الخروج من اليورو والاتجاه إلى الدولار، يعتبر الريال السعودي مستفيدا من هذه التحركات، خصوصا أنه عانى خلال السنوات القليلة الماضية من تراجع قيمة الدولار، مما زاد من ارتفاع مستويات التضخم في البلاد لتبلغ بذلك مناطق عالية جدا. وفي هذا الإطار، رجّح فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، أن تستورد السعودية خلال عام 2015 سيارات تصل قيمتها إلى 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، مبينا أن هذا الرقم مرشح للانخفاض بدءا من العام المقبل في حال تراجع أسعار السيارات النهائية. ولفت المشاري إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن أسعار السيارات المستوردة للسعودية بدءا من موديلات 2016 ستشهد انخفاضا ملحوظا، وقال: «المعطيات تؤكد تراجع الأسعار، بسبب تحسن قيمة الريال أمام عملات الدول المصدرة بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وتراجع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 45 في المائة، مما يقود بالتالي إلى تراجع تكاليف الإنتاج على المصانع، ويقود في الوقت ذاته إلى تراجع تكاليف النقل». من جهة أخرى، أكد مسؤول مبيعات في إحدى كبرى شركات السيارات اليابانية ل«الشرق الأوسط» أمس، أن نسبة انخفاض الأسعار تتأثر بعوامل عدة، تتضمنها تكاليف التصنيع النهائية، وقال المسؤول ذاته الذي طلب عدم كشف اسمه: «هنالك إكسسوارات إضافية، أو تكاليف إنتاج أخرى قد تكون غير موجودة في موديلات سابقة، مما يؤثر على الأسعار النهائية، ولكن المرجّح أن يكون هنالك تراجع في الأسعار في ظل تحسن قيمة الدولار الأميركي أمام سلة العملات الأخرى، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه السعودية العام الماضي، عدم وجود رغبة في فك ارتباط عملتها (الريال) بالعملة الأميركية (الدولار)، على اعتبار أن الدولار هو اللاعب الأساسي في المعاملات المالية، ما يعني أن فك ارتباط العملتين «خارج الحسابات». وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي حينها، أن أي دعوة لفك الارتباط بين الريال والدولار ليست رسمية. وفي ضوء ذلك، حقق استيراد المركبات إلى السعودية رقما قياسيا وبقيمة تصل إلى 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال عام 2012، وهو ما يجعلها أكبر سوق للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وقد استوردت المملكة في المتوسط نحو 679 ألف مركبة سنويا، وبمعدل نمو سنوي قدره 9.5 في المائة. الشرق الأوسط
