1/2 * كيف تحولت وزارة الإرشاد والأوقاف من راعي الى خصم فى قضية الكنيسة.. *المحكمة تمكّن اللجنة الشرعية من ادارة الكنيسة فماذا فعلت الوزارة؟! *مالذى تعنيه الوزارة وهى تفكك دارا للعبادة باسم الاستثمار وبلجنة غير شرعية اعداد/حيدر احمد خيرالله مقدمة : لازالت مشكلة الكنيسة الانجيلية المشيخية بالسودان ، تراوح مكانها بين قطعية الأحكام القضائية ، ووزارة الارشاد والاوقاف التى تتوقف امام هذه الأحكام التى اثبتت حق اللجنة اللجنة الشرعية والتى أثبتت شرعيتها عديد المحاكم وإدارة شؤون الكنائس بوزارة الارشاد والاوقاف على علم بتفاصيل كل هذا ، ففى الوقت الذى حسمت محكمة الطعون الادارية أحقية اللجنة المنتخبة ، اذا بالوزارة تصر على ان تدعم موقف اللجنة الأخرى بل وتشجعها مما يفاقم من وضع المشاكل المؤجلة ، وهذه الاستثمارات طالت اجزاء كبيرة من الكنائس الإنجيلية التى تفاجأ بانها تفقد جزءا منها كل آونة وأخرى ، وتطال حتى الهيكل ، ولفترة من الزمن كانت هذه الممارسات جلها فى بحري والان تمددت لتشمل امدرمان والخرطوم ، والمحاكم مستمرة بين التنفيذ ووقف التنفيذ والتوتر يسمم الاجواء فى اماكن العبادة الكنسية ، ووزارة الاوقاف تحولت مهمتها من راع الى طرف ، نغطي فى هذه العجالة دور الوزارة بالمستندات.. دور وزارة الإرشاد والأوقاف وإدارة شئون الكنائس في تأزيم مشكلة الكنيسة الإنجيلية بالسودان: طرح القس / يحيى عبد الرحيم نالو رئيس السنودس جذور المشكلة وبدايتها فقال : . الجدير بالذكر أن أول ما بدأت مشكلة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان بالظهور بدأت بصورة واضحة بعد الإنفصال و ذلك عندما حاول بعض الخدام الوطنيين إعادة هيكلة الكنيسة و توفيق أوضاع الخدام الإنجيليين من دولة الجنوب الشقيقة الذين فقدوا جنسيتهم السودانية و بالتالي فقدهم لأحد أهم شروط العضوية بمجلس الطائفة الإنجيلي و لجنتها التنفيذية و ذلك حسب قانون مجلس الطائفة لسنة 1995م والقرارت السيادية التي أصدرها مجلس الوزراء في يونيو 2013 لجميع المؤسسات العامة و الخاصة بالدولة و التي منها الكنيسة وهو القرار الخاص بتوفيق أوضاع الإخوة الجنوبيين. . وقد توصل جميع أطراف الكنيسة إلى قرار إقامة الجمعيات العمومية بالتوافق التام على أن تقام الجمعيات في أبريل 2012 . وفي تلك الجمعيات الدستورية وبحضور و مشاركة الجميع وبإشراف وحضور اللجنة المكونة من جميع الأطراف ومندوبي إدارة شؤون الكنائس للإشراف فقط ،وتكونت جميع اللجان التنفيذية الدستورية للسنودس بقيادة القس/ يحيى عبد الرحيم و مجمع مشيخة السودان الإنجيلي بقيادة القس/ داؤود فضل و مجلس الطائفة بقيادة المهندس/ رافت سمير مسعد و ذلك في أبريل 2012. ولكن تلك اللجان الشرعية لم تُرضي بعض المجموعات الآخرى بعد كشفهم للعديد من المخالفات المالية والإدارية وعدم تنفيذ بعض التوجيهات. وبدأت الحكاية . كوّن السيد الوكيل لجنة للوساطة من وزارة الإرشاد والأوقاف بدعوى طي ملف النزاع داخل الكنيسة الإنجيلية بقرار إداري رقم 7 بتاريخ 28/4/2013 وحدد لها مهاماً محددة. وفي أحد هذه الإجتماعات تم التصريح من رئيس اللجنة بصورة مستفزة بأن لجنة الوساطة ستضع يدها على جميع أملاك الكنيسة الإنجيلية (وهو ما يحدث الأن) نظرا ً لعدم تمكننا من حل خلافاتنا حسب إدعائهم وهو ما تسبب في فض الإجتماع إلى الأبد. (وأضاف القس /يحيى) انفضاض هذا الإجتماع لأن رئيس اللجنة عندما يتكلم عن وضع اليد على املاك الكنيسة فان مثل هذا الكلام ليس وساطة انما نية مبيتة ، فلم يكن هنالك من مبرر للاجتماع وماحدث لاحقا أكد على هذه النية المبيتة .. . في 13/5/2013 أصدررئيس لجنة الوساطة وبدون علم مندوب الكنيسة الإنجيلية -الذي هو عضو أصيل باللجنة حسب قرار السيد وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف- قراراً كون فيه ما يسمى باللجنة المؤقتة لإدارة الكنيسة الإنجيلية أوقف فيه جميع هيئات الكنيسة الدستورية المنتخبة في الخرطوم وفي جميع الولايات و ذلك من خلال قرار رئيس لجنة الوساطة الوزارية الذي كون اللجنة المؤقتة لإدارة الكنيسة الإنجيلية بدون علم و موافقة الكنيسة وبدون حتى إخطار اللجنة المسئولة بوجود مثل تلك اللجنة غير الدستورية وقد تم إخفاءه عن اللجان الشرعية . و الجدير بالذكر أنه لم يكن من إختصاص رئيس لجنة الوساطة الوزارية.وقد تجاوز التطاول لدرجة التحكم في الأمور الروحية. وهذه التجاوزات طالت التفويض الممنوح لها بشكل مؤسف .. . وبصورة مفاجئة وجهت الوزارة خطاباً بتاريخ 18/6/2013 لمدير شرطة ولاية الخرطوم يطلب منها تمكين مجموعة من اللجنة المؤقتة لإدارة الكنيسة الإنجيلية بإستلام المكاتب وإدعى أن ذلك تنفيذا لطلب رئيس السنودس، الأمر الذي دفع الشرطة إلى تمكين المجموعة من دخول المكاتب و ذلك بكسر أقفال أبواب مكاتب الكنيسة بدون وجود حكم قضائي. وهذا القول غير صحيح ومجافي للحقيقة لأنى انا هو رئيس السنودس وموجود بمكتبي ، فكيف اطلب من الشرطة اخراجي ؟! ______________________________________ . وقد أصدرت الوزارة خطاباً بتاريخ 4/7/2013 لوكيل أول نيابة الخرطوم بأن اللجنة المؤقتة هي التي تمثل الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان، ونتيجة لذلك تم القبض على عدد من قيادات الكنيسة وأودعوا الحراسات. ثم تناول الحديث القس / فاروق انجلو كالو / نائب رئيس الطائفة اٌلإنجيلية ليروي سير الأحداث فقال : بعد ذلك تقدمت الإدارات الشرعية بالعديد من الطعون والطلبات الى الوزارة ولم تجد اي ردا منهم ، لجأت مضطرةً لمحكمة الطعون الإدارية والتي أصدرت فوراً قراراً بالطعن الإداري رقم ط إ/ 110 / 2013 بتاريخ 5/8/2013 أوقفت فيه قرار تكوين اللجنة المؤقتة لإدارة الكنيسة الصادر من لجنة الوساطة. وكانت كلمة القضاء الاداري هى الكلمة الفاصلة فى هذا الموقف ، ومن المفترض ان تعود الاوضاع على طبيعتها وفق الحكم القضائي ، لكن .. . على الرغم من قرار المحكمة ، أصدرت الوزارة خطاباً بتاريخ 22/8/2013 (مستند مرفق) لمدير عام شرطة الخرطوم إدعت فيه أن قرار المحكمة لا يعني تسليم الكنيسة لأي جهة وأن الكنيسة تحت إدارة لجنة الوساطة (متجاوزةً بذلك حتى مهامها وإختصاصاتها في قرار تشكيلها) لحين صدور القرار النهائي وإقامة الجمعيات العمومية وهو مالم يحدث حتى هذه اللحظة . وطوال هذه الفترة ظلت اللجان الغير شرعية واللجنة المؤقتة ( التي هي جسم واحد حسب إقرارهم ) هي التي تستولي على المكاتب .وتمارس الأعمال بإسم الطائفة.وتظهر في الدعاوي القضائية وتبرم التسويات المجحفة والمضرة بمصلحة الكنيسة. وكل هذا يتم إستنادا على هذا التفسير للحكم القضائي من وزارة الاوقاف ،، فهل هذا الوضع يمكن تفسيره بغير انه مؤامرة ؟! . كما أصدرت قراراً بتاريخ 8/10/2013 إدعت فيه أن قرار المحكمة أوقف كل لجان الكنيسة الإنجيلية المشيخية اللجان القديمة والجديدة والمؤقتة ، وعينت ثلاثة أشخاص لإدارة الكنيسة (منهم إثنان كانوا أعضاء أساسيين باللجنة المؤقتة الموقوفة بقرار المحكمة – ايلي منقشا ومكادي محمود ) والغريب أن الوزارة طلبت منهم تسليم أصحاب العقودات القديمة وعددها 6 عقودات. وظهر كأن المشكلة الاساسية هى تسليم عقودات وليس حل مشكلة الكنيسة ؟! وتناول الحديث القس / داؤود فضل كجو / رئيس مجمع مشيخة السودان الإنجيلي مواصلا بالقول : . انه بتاريخ الخميس 10/10/2013 ( يوم وقفة عيد الأضحى ) إقتحم أعضاء اللجنة الثلاثية المرافقين بقوة مفرطة من الشرطة ، الكنيسة الإنجيلية بحري لتسليم المستثمر هشام حمد النيل مساحة داخل الكنيسة الإنجيلية بحري. وذلك بتوقيع عقداً مع اللجنة المؤقتة (الموقوفة بقرار المحكمة ومتجاوزةً صلاحياتها) بتاريخ 21/7/2013 وذلك حسب توجيه وزارة الإرشاد بتسليم أصحاب العقود (حسب إدعائهم) وهو العقد الذي إذا لم يجد مقاومة أثناء تنفيذه على أرض الواقع ، لأزال المنارة والجزء الشرقي من الهيكل ومبنى الخدمات (الملحق بالكنيسة والمشيد من أموال وجهد الكنيسة المحلية – بحري الإنجيلية -)إزالةً كاملة.والملاحظ هنا رغم قرار المحكمة تم توقيع العقد ونلاحظ ان التسليم تخير عطلة العيد وسفر الناس للاعياد فعلى ماذا يدل هذا ؟! . ولما لم تجد الإدارات الشرعية استجابة للعديد من الطعون والطلبات التى تقدمت بها الى الوزارة مرةً أخرى، لجأت مضطرةً أيضاً لمحكمة الطعون الإدارية والتي أصدرت فوراً قراراً بالطعن الإداري رقم ط إ/ 50 / 2014 بتاريخ 18/3/2014 أوقفت فيه قرار تكوين اللجنة االثلاثية لإدارة الكنيسة الصادر من وزارة الإرشاد والأوقاف.كما ألحقته بقرار أخر بتاريخ 9/4/2014 بمنح الإذن بفتح دعوى جنائية ضد أي معترض على تنفيذ أمر الوقف. . ولكن وعلى الرغم من جميع قرارات المحكمة الإدارية الصادرة في صالح اللجان الشرعية ، عادت وزارة الإرشاد والأوقاف أصدرت خطاباً بتاريخ 7/7/2014 رداً على خطاب المحكمة 80/2012 !!!!!! تفيد فيه بأن الطائفة برئاسة حمد محمد صالح وسكرتارية عمر علي جابر بالرغم من ان عمر علي جابر الذي أوقف من قبل اللجنة التفيذية ومن مجلس كنيسته وخرج من الطائفة الشرعية لينضم الى اللجان الغير دستورية في 2013 ... فى هذا الوضع نحن نطرح قضيتنا ونشرح الاسلوب المتبع فى الالتفاف على الاحكام القضائية لنؤكد ان الذى يجري يمثل تحديا للقضاء وتهافتا نحو تفكيك دور عبادة بحجة الاستثمار ؟ واوضح الشيخ / داؤود بشير قنديل / نائب سكرتير سنودس السودان الإنجيلي تداعيات الاحداث قائلا: . وقعت اللجنة المؤقتة بتاريخ 3/7/2013 عقداً مع السيد نجيب (إذا صح إدعاؤه) بمساحة 210 متر مربع بعرض 15 متر وطول 14 متر ، سيؤدي الى هدم الجهة الغربية للمعبد نهائياً وقفل الكنيسة من الجهة الجنوبية. . كما وقعت اللجنة المؤقتة بتاريخ 3/7/2013 عقداً بالرقم أ ن أ / 135 / 2013 الصادر من مكتب الأستاذ / أيمن نور الله مع السيد خالد منحت فيه اللجنة المؤقتة له مساحة 24 متر بالواجهة × 37متر عمق داخل القطعة 5 مربع 3 د – غرب بحري ، وقد تم هدم منزل الراعي (إذا صح إدعاؤهم أن هذا هو مكان المستثمر ) مع علمهم التام بأن هناك عقد سابق بتاريخ 27/12/2011 مع مجلس الكنيسة الإنجيلية بحري مُنحت فيه منزل الراعي لتطويره واستغلاله بواسطة الكنيسة بحري لخدمة كل الكنائس الإنجيلية بالسودان وذلك بعد توجيه قيادة الكنيسة الإنجيلية بالسودان كافةً وتوجيه الجمعية العمومية لمجلس الطائفة بذلك سيؤدي الى قفل الجهة الشمالية وقفل الكنيسة نهائياً. . وقعت اللجنة المؤقتة عقداً مع السيد زكريا محمد عبد الله (إذا صح إدعاؤه) بعرض 12 متر وعمق 4 متر ، سيؤدي الى قفل ما تبقى من الجهة الجنوبية من الكنيسة وهو الأمر الذي يعني عدم التمكن من الدخول للكنيسة من أي إتجاه نهائياً. ولنا ان نتخيل ماسيؤول اليه حال الكنيسة من اثر هذا الوضع الغريب ! ولنا ان نتساءل : عن المغزى الخفي والمعلن من وراء هذه العقودات ؟ وهل الإستثمار اهم من دور العبادة ؟ وهل يتوقع الناس ان شعب الكنيسة سيترك كنيسته لأجل الاستثمار ؟ ان كان هذا استثمار؟ ونؤكد ان دار العبادة اولى من الاستثمار .. . كل العقود الأربعة التي تؤدي الى إغلاق الكنيسة الإنجيلية ببحري نهائيا (كما هو واضح بالصورة المرفقة) وعدم تمكن المصلين من أداء شعائرهم وصلواتهم الدينية التي كفلها لهم القانون والدستور،قد تم إبرامها بواسطة اللجنة المؤقتة المعينة بواسطة وزارة الإرشاد والتي تم إيقافها بقرار من محكمة الطعون الإدارية وتم الإلتفاف على قرار المحكمة بتعيين لجنة أخرى ثلاثية وتم توجيهها من إداراة شؤون الكنائس بوزارة الإرشاد والأوقاف بتسليم أصحاب 6 عقود وقد تم إيقاف اللجنة الثلاثية أيضاً بقرار من محكمة الطعون الإدارية .وهو ما يجعلنا نتسائل عن الغرض من هذه العقود المدعوة إستثمارية وهي تهدم الكنيسة نهائيا وبدون حتى عائد مالي حقيقي كما يدعون. وماقام على باطل فهو باطل فهذه هى القاعدة الذهبية فى الحقوق.. والشيء المحير هو إصرار الوزارة في كل العرائض المقدمة للمحكمة بأن اللجنة المنتخبة في مارس 2013 هي اللجنة الشرعية ورغم ذلك هم يشكلون لجان لإدارة الكنيسة تابعة للوزارة . فإذا كانت تلك هي اللجان الشرعية فلماذا شكلوا لجنة مؤقتة؟؟
