رفضت المحكمة الخاصة بالفصل في قضايا طعون الانتخابات أمس، الدعوى القضائية التي دفع بها تيار المعارضة بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) طاعنًا في شرعية التفويض الممنوح لأمين التنظيم بالحزب الحسن الميرغني. وقال عضو المكتب السياسي د. علي السيد في مؤتمر صحفي بالخرطوم إنهم لن يعترفوا بحكم المحكمة لأن القاضي استند في الحكم على أن قانون الانتخابات غير واضح فيما يختص بمقاضاة مفوضية الانتخابات. كاشفاً عن مخاطبتهم مجلس شؤون الأحزاب السياسية لعقد مؤتمر عام استثنائي، لكنه توقع أن يتم رفضه من قبل مجموعة الحسن الميرغني. وفي السياق اتهم علي السيد حزب المؤتمر الوطني بالوقوف من وراء مخطط تقسيم الحزب الاتحادي "الأصل" وسلب إرادته السياسية من خلال تقديم الإغراء لقياداته وتحريكهم كالدمى وقطع الشطرنج، واصفاً ما قام به "الحسن" نجل الميرغني بالتواطؤ والتزوير لصالح الهيمنة والسيطرة على مفاصل ومؤسسات الحزب. من جهته هاجم المحامي الطيب العباس عضو تيار المعارضة بالاتحادي الاصل حزب المؤتمر الوطني وحمّله تدهور أوضاع الحزب معلناً عن رفض كافة قيادات وقواعد الحزب للعملية الانتخابية بالمركز والولايات والعزم على مقاطعتها. صحيفة (الصيحة)