في شهر أبريل من العام الماضي ضبطت السلطات المختصة بميناء (دمادما) بمدينة بورتسودان شحنة (أقراص مخدرة) بمساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).. تقدر كميتها بأكثر من (2) طن موزعة ضمن خمس حاويات تحوي ذرة علفية وتقدر قيمتها بأكثر من (338) مليون جنيهاً.. الشركة المستوردة للأعلاف شركة سودانية لديها سجل بالمسجل التجاري للشركات السودانية باسم (شركة أولاد سليم).. وشركة الملاحة التي تمتلك السفينة الحاملة للبضاعة (الحاوية للمخدرات) شركة سودانية لديها مكاتب معروفة بمدينة بورتسودان.. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين السودانيين ومعهم بعض الأجانب لا نعلم ما كان دورهم في هذه الصفقة بما أن المستورد (سوداني) والمرّحل (سوداني) والمعامل المنتجة لهذه المخدرات تقع خارج المياه الإقليمية ولا تخرج بضاعتها إلا بعد قبض الثمن وهي قابعة داخل حدودها.. المهم (جاي جاي الجماعة طلعوا براءة)، ويبقى السؤال المهم الذي ترك علامة استفهام داخل نفوس المواطنين السودانيين الذين أصابهم الهلع على أبنائهم وعلى مستقبل السودان الوطن.. السؤال: أين الجاني أو الجناة في هذه القضية..؟؟ عام مضى على هذه الكارثة (الفضيحة) هل جريمة بهذا الحجم تحدث لأول مرة في تاريخ السودان يمكن طي ملفها بكل سهولة بعد حرق المعروضات ويكتب خارج الظرف (قيدت ضد مجهول)..؟؟ كم عدد القضايا التي أغلقت ملفاتها ولم تحل طلاسمها حتى الآن.. القانون فوق الجميع يجب أن لا تقهره المناصب السياسية و(السيادية) حق الوطن والمواطن لا يسقط بالتقادم ولا يتعداه التاريخ أبداً.. الحرص على تحقيق العدالة دائماً وضبط الجناة وإعمال القصاص من شأنه دحر الجريمة ووقاية المجتمع منها.. فالجناة دائماً ما يتكئون على غياب العدالة لتصعيد أعمالهم الإجرامية.. كلما سكت صوت الحق ارتفع صوت الباطل وضربت العدالة في مقتل.. هذه الفترة التي تمر بها البلاد من أخطر المراحل في تاريخها على الإطلاق.. فالجريمة تطورت أساليبها وفنونها وأصبحت تنطلق من شبكات منظمة وبصورة علمية مدروسة تجاوزت الشكل العشوائي القديم وامتدت أذرعها لتصافح أيدى المافيا العالمية والسلاح أصبح حاضراً وبكل يسر..! إن كان قصر يد العدالة ناتجاً عن أسباب فنية ولوجستية وعدم مواكبة لتطور الجريمة يمكننا معالجة هذا الأمر بإسقاط الصرف على بنود ثانوية وتقوية الأجهزة الشرطية حتى تستطيع تأدية دورها بالكفاءة المطلوبة لحماية الدولة والمجتمع.. أما إن كانت الانتماءات السياسية والمناصب الدستورية (درع واقي) ضد تطبيق القانون.. وكانت السلطة القضائية ذراعاً (يضرب به القانون) بدلاً عن تطبيق القانون يصبح على العدالة السلام.. ستتحول الدولة إلى.. غابة.. القوى فيها أكل والضعيف مأكول.. ولن نستطيع التوقف عند استيراد نموذج الصومال فقط ستتحول البلاد إلى فوضى مشروعة تنهش الذئاب أوصالها وتهد كيانها والكل يحمل السلاح لحماية أسرته واقتلاع حقوقه المسلوبة فالعدالة أساس المجتمع السليم المعافى وترياق للظلم ونصرة للمظلومين وأن الله سبحانه وتعالى اسمه العدل.. أفيقوا قبل الطوفان يرحمكم الله. الجريدة
