قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، بروفيسور إبراهيم غندور في تصريحات صحافية، اتفقت صحف الخرطوم على إيرادها أمس "الجمعة"، إن 75% من عضوية الحزب اقترعوا في الانتخابات الجارية حالياً. وبوقتٍ سابق، كشف غندور أن أكثر من (6) ملايين من عضوية الوطني شاركت في مؤتمرات الحزب القاعدية في المركز والولايات، بينما قدر عضوية الحزب الكلية بأنها تفوق ال (10) ملايين عضو. وهي نسبة إن ترجمناها من الصيغة الرياضية إلى أخرى سكانية بالتأسيس على الإحصاء السكاني الأخير، يكون ثلث سكان البلاد منتمين إلى الحزب الحاكم. مسارعة حتى قبيل ظهور النتائج الأولية للانتخابات، سارع بروفيسور غندور لإعلان نسبة المقترعين من حزبه، وقال إن حوالي 75% منهم توجهوا تلقاء صناديق الاقتراع، أي أكثر من (7.5) مليون صوتوا، وذلك في حال افترضنا أن عضوية الحزب (10) ملايين، أما في حال كانت عضوية الوطني محصورة على أولئك الذين حضروا مؤتمراته القاعدية يكون عدد المقترعين (4.5) مليون من منتسبي الوطني. حرج قد تدخل النسبة التي ذكرها حزب المؤتمر الوطني في حرج بالغ، إذ أنها استبقت عملية إعلان النتائج. وكان رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، والرئيس النيجيري الأسبق، أولسقين أباسانجو، أبان في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الاقتراع أقل من 40%. ومع إصرار حزب المؤتمر الوطني على أن النسبة متماشية بالكلية مع المعايير الدولية، فإن ذلك يدفع لتساؤلات مشروعة عن سر تآكل وتضاؤل عضوية حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات الجارية. بيد أن نائب رئيس القطاع السياسي، بحزب المؤتمر الوطني، د. بدرية سليمان، اختارت تبديد ذلك كله بالإشارة إلى أن النسبة التي أطلقها غندور هي محض توقع، ولا يمكن الأخذ بها كنتيجة رسمية قبيل إعلان المفوضية. علل ومسببات نهايات الأسبوع الماضي، عممت الحركة الإسلامية، وهي المرجعية الفكرية لحزب المؤتمر الوطني، بياناً حثت فيه عضويتها للإدلاء بأصواتهم، مبتدرة التعميم بعبارة (انفروا). إذاً لمَ لمْ يتوجه ربع أعضاء حزب المؤتمر الوطني إلى صناديق الاقتراع، ذلك مع أن الحزب الحاكم منظم للغاية مقارنة برصفائه في الساحة السياسية، وهو من الأحزاب القليلة التي يمتلك منتسبوها بطاقة العضوية؟ هذا السؤال قد يظنن ظان إنه ملغّز، ولكن إجابته غاية في البساطة حال تمت معايرتها بالإطار العام للانتخابات، فاستناداً على ذلك الزهو التنظيمي، والقدرة التنافسية يعتقد كثيرون داخل الوطني أن فوزهم بالانتخابات مسألة وقت ليس إلّا. لكن إمساك عضوية الوطني عن التصويت سواء أكانوا 25% أو بإحالة النسبة التي أشار إليها بروفيسور غندور إلى رقم منزوع من ثنايا جملة المصوتين في الانتخابات الحالية؛ فإن تلك الأرقام ستكون مطعناً كبيراً في جماهيرية الوطني، وقد تدفع لإطلاق أحاديث عن فتور أصاب علاقة القاعدة والقيادات. ومن المتوقع أن يجري حزب المؤتمر الوطني بمجرد الفراغ من إعلان النتائج، مراجعات عميقة لما تمّ خلالها، وضمانة عدم تكرار ما جرى لاحقاً. خلفية بدأت عملية التصويت في الانتخابات الحالية يوم الإثنين المنصرم وكان مقرراً لها (72) ساعة ذلك قبل أن تضيف المفوضية (24) ساعة أخرى، لتمكين الأهالي من التوجه إلى صناديق الاقتراع. وشرعت المراكز الانتخابية في فرز النتائج ابتداء من يوم أمس (الجمعة)، وستبدو النتائج الأولية في الظهور تباعاً أما الموعد النهائي الذي ضربته المفوضية لإعلان النتيجة فكان يوم الإثنين 27 أبريل الجاري. ويخوض الماراثون الانتخابي بجانب حزب المؤتمر الوطني 43 حزباً أبرزها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فيما يتسابق في مضمار رئاسة الجمهورية 16 مرشحاً أبرزهم حظاً مرشح حزب المؤتمر الوطني، عمر البشير، والذي يتوقع أن يفوز بولاية رئاسية جديدة دون الحاجة إلى المرور بمرحلة الإعادة. الصيحة
