الخرطوم تعرقل عملية إطلاق سراح الأسرى لقد سلمت الحركة الشعبية لتحرير السودان قائمة تحوى العشرين (20) أسير وال(22) موظف التعدين الي اللجنة الدولية للصليب ومبادرة الإصلاح والنهضة (السائحون) ونشرتها للراي العام وذلك تنفيذاً للإلتزام المتفق عليه في الإجتماع الثلاثي بين الحركة الشعبية والصليب الأحمر والسائحون والذي إنعقد في أبريل المنصرم. وكانت الحركة الشعبية قد أعلنت في نهاية ديسمبر 2014م (أي قبل أربعة أشهر) أعلنت إستعدادها لإطلاق سراح العشرين أسير إستجابة لمبادرة السائحون وكبادرة حسن نوايا وتماشياً مع تقاليدها القديمة والراسخة في التعامل مع قضايا الأسرى، الا أننا نود أن نقول أن العقبة التي تعترض وتعرقل أكمال هذا الملف وليصل هؤلاء الأسرى وموظفي التعدين الي زويهم هي حكومة الخرطوم، وذلك عبر تسويفها في إجراءات السماح لطائرة الصليب الأحمر بالعبور، وهذا الإجراء مجرد إجراء كتابي روتيني يمكن أن يصدر بكل سهولة إذا ما كانت حكومة الخرطوم جادة في شان أسراها ولديها الإرادة، تهتم بهم وتثير قضيتهم، ولولا التقاليد الراسخة عند الحركة الشعبية لما أُجبرت حكومة الخرطوم لإستلام هؤلاء الأسرى الذين أُسروا وهم يدافعون عنها، ولأنها ببساطة لا تريد حضورهم خشية أن يعكسوا ما يحدث ويدور من حقائق ويشكفوا أكاذيب يسترزق عليها النظام يخدع بها الراي العام تارة ويضلل بها قواته تارة أخرى. الفترة التي إستغرقتها هذه القضية تعبر تماماً عن مدى التسويف وشراء الوقت الذي تمارسه حكومة الخرطوم لعدم إنجاز هذه القضية الإنسانية، لذلك تدعوا الحركة الشعبية زوي هؤلاء الأسرى ومبادرة الإصلاح والنهضة (السائحون) ومنظمات المجتمع المدني وكل فئات الشعب السوداني للمارسة الضغط على نظام الخرطوم لإستصدار الإذن والسماح لطائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعبور الي مناطق الحركة الشعبية المحررة في النيل الأزرق وجبال النوبة/ جنوب كردفان لنقل الأسرى وموظفي التعدين. نظام الخرطوم لا يعامل أسرى الحركة الشعبية والجبهة الثورية كأسرى حرب بل إنه قدم بعضهم للمحاكمة وجزء في الإنتظار وجزء كبير منهم مفقود، هذه الإجراءات تعبر عن مدى وحشية وبربرية النظام وإنتهاكه للقانون الإنساني الدولي. مبارك أردول المتحدث الرسمي بإسم وفد الحركة الشعبية
