هدد أهالي الصيادين المحتجزين في بورسودان بالتصعيد لمطالبة السلطات المصرية بالتدخل للإفراج عن طاقمي المركبين المحتجزين لدى السلطات السودانية، مؤكدين أنهم استخرجوا تصريحًا لعمل وقفة احتجاجية أمام سفارة السودان الثلاثاء المقبل. وقال محمد رشاد علوش، أحد ملاك مركب (الأميرية مريم): إن الوقفة سترفع شعارات تطالب بالإفراج عن الصيادين وتطالب الرئيس السيسي بالتدخل لحل الأزمة بعدما فشلت جهودهم في دفع الخارجية للتدخل. كانت السلطات السودانية قد احتجزت مركبي صيد على متنهما 108 صيادين بتهمة دخول مياهها الإقليمية بطريقة غير شرعية، ثم أفرجت في وقت لاحق عن 6 من الأطفال القصر وعجوز يبلغ من العمر 80 عاماً، في حين يقول أقارب الصيادين :إنه تم القبض عليهم في المياه الإقليمية وأنهم كانوا متوجهين إلى إريتريا بتصريح رسمي. وأضاف علوش أن محكمة الاستئناف السودانية أصدرت الأربعاء الماضي حكمها ببطلان إجراءات ضبط الصيادين إلا أنها أمرت باستمرار حبسهم بدعوى دخول المياه الإقليمية بدون تأشيرة. وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الصيادين سياسية ولا تتوافق مع القانون، لافتاً إلى أن السفير السوداني بالقاهرة أخبره بأن هناك مواطنين سودانيين تم القبض عليهم في حلايب داخل الحدود المصرية بتهمة التنقيب عن الذهب وأن السلطات السودانية تريد الإفراج عنهم. وقال :إن أكبر دليل على براءة المصريين أن محامي المتهمين سأل الضابط البحري الذي ضبط القضية عن المسافة التي ألقى عندها القبض على المتهمين فقال 10 أميال بحرية، ثم سأله عن الوقت حتى الوصول للشاطئ فقال :7 ساعات، وعن سرعة السفن التي كانوا يستقلونها فقال 7 أميال بحرية، وهو ما يعني أنه تم القبض عليهم على بعد 49 ميلاً أي في عمق المياه الإقليمية. وأوضح أن وزير الزراعة وعد بحل الأزمة بإرسال رئيس هيئة الثروة السمكية إلى السودان إلا أن رئيس الهيئة سافر وعاد دون نتيجة. وتساءل علوش كيف للدولة أن تتدخل في ليبيا لإنقاذ مواطنين أثيوبيين، ولا تستطيع إنقاذ أبنائها في السودان؟. وأكد أنه تم نقل المصريين المحتجزين من سجن فرعي غير آدمي في بورسودان إلى السجن المركزي الذي يعد أفضل حالا. وقال: إن أوضاع أسر المصريين المحتجزين مأساوية، مشيرا إلى أن غالبيتهم من طبقة تعيش تحت خط الفقر.
