الخرطوم (سونا) - قالت الاستاذة فاطمة حسن حسين مدير عام الانتاج الصناعى بوزارة الصناعة ان مشروع قانون تنظيم التنمية الصناعية الذى من المتوقع اجازته من المجلس الوطني في دورته انعقاده السادس سيخفض تكلفة الكهرباء على القطاعات الانتاجية ويمنح حق تمليك الاراضي للمستثمرين . واضافت ان مسودة القانون رفع للمجلس الوطني في مرحلة الاجازة وابانت اهم ملامحه في منح الجهات المختصة صلاحيات تمليك الاراضي للمستثمرين ومنح اعفاءات جمركية ورسوم على مدخلات الانتاج وتخفيض تكلفة رسوم الكهرباء على القطاعات الانتاجية الزراعة وهي الصناعة والزراعة . وتوقعت ان يصدر رئيس الجمهورية في ولايته الثالثة والتى تبدا في شهر يونيو 2015 وتمتد لخمس سنوات سياسات داعمه للقطاع الصناعى باعتباره قائدا للتنمية الاقتصادية في البلاد . واكدت على ضرورة اصدار سياسات تمكن من جذب المستثمرين للقطاع الصناعى الذي ظل يعانى من تعدد الرسوم والجبايات القانونية والغير قانونية والتى تودى الى زيادة الاسعار . واشارت الى ضرورة الاهتمام بالتنمية الصناعية وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية والخاصة بإصدار قانون التنمية الصناعية، وجذب مزيد من الاستثمار الخاص والأجنبي والمحلي في المجالات الصناعية، و توفير الاحتياجات الاستهلاكية والضرورية للمواطنين بتكلفة اقل والمنافسة في الاسواق العالمية وتحقيق شعار الاكتفاء الذاتي ومتطلبات الامن الغذائي العالمى .