حوار: هالة حمزة ما ورد فى خطاب الرئيس من أرقام كان نتاج أخطاء مطبعية كاشا: اللجنة ستبادر بعمل مسودة لقانون التنمية الصناعية لهذه الأسباب..! ما يتردد عن خلافاتي مع الدقير قول مردود على أهله.. واعتبره صديقا شخصيا الجدل الكثيف الذى يدور هذه الايام حول الصناعة ومشاكلها الازلية وخطة الدولة نحو الارتقاء بها عبر سن قانون خاص بالتنمية الصناعية لحماية الصناعة الوطنية مما يعتورها من مشاكل دفع بالصحيفة الى الجلوس الى رئيس لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار عبدالحميد موسى كاشا الوزير الاسبق بوزارة التجارة للوقوف على مشاكل الصناعة وغيرها من المشاكل ذات الصلة ودور اللجنة فى حلها عبر الحوار التالي: * ماهى أكبر المشاكل التى تواجه الصناعة فى السودان برأيك؟ هى كثيرة ومتشعبة وتتمثل فى انعدام التمويل وارتفاع تكلفة الكهرباء والجبايات المختلفة وعدم الالتزام من قبل بعض الجهات الحكومية بشراء المنتج خاصة فى قطاع النسيج وارتفاع تكلفة المواد الخام. * إذن أين يكمن الحل؟ رئاسة الجمهورية قامت بتشكيل آلية لمعالجة مشاكل القطاع الصناعي وهى تضم كافة الجهات ذات الصلة بالصناعة ووزارات الدفاع والداخلية لحل كافة اشكالات الصناعة سواء من ناحية تمويل او تسويق وقد بدأت هذه الآلية الآن فى التحرك اخيرا وعقدت اجتماعا مع قطاع النسيج على وجه الخصوص ووضعت بعض الترتيبات الخاصة باستلام المنتج من النسيج الى القوات المسلحة ترتب عنها التزام وزارة المالية بسداد مديونيات القوات المسلحة لقطاع النسيج وفقا لجدولة محددة للديون. * بماذا تفسرون التزايد المستمر في أعداد المصانع المتوقفة عن الانتاج.. وهل هنالك اتجاه للجلوس الى اصحابها لمعرفة الأسباب؟ هل ثمة إحصائية محددة لها؟ كاشا: سيتم حصر المصانع المتوقفة عن العمل بالتنسيق بين لجنة الصناعة ووزارة الصناعة واتحاد الغرف الصناعية حتى يمكن الوقوف على مشاكلها من كتب والسعي لحلها وتحريكها نحو العودة الى دائرة الانتاج، وقد قمنا خلال اليومين الماضيين بزيارات ميدانية لبعض المصانع للوقوف على هذه المشاكل على ارض الواقع، وقال كاشا ان لجنته بصدد عقد ورشة عمل يوم الاحد القادم الثالث من مايو حول الصناعة والمشاكل والحلول وذلك تحت رعاية رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر ومشاركة اتحاد اصحاب العمل والغرفة الصناعية وكافة الجهات ذات الصلة ووزارة الصناعة والمالية والتجارة والاستثمار والزراعة والمواصفات والمقاييس والجمارك والضرائب والامن الاقتصادي وعدد من الخبراء وسيتم خلالها وضع مقترحات للحلول للنهوض بالصناعة. * يشتكي أصحاب المصانع من تعدد الرسوم والجبايات غير المقننة على القطاع فما دوركم كلجنة تشريعية إزاء هذه المشكلة؟ - الجبايات والرسوم تعاظم من مشاكل الصناعة وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات وتزيد من تكلفة الانتاج الامر الذي ينعكس سلبا على درجة التنافسية في الاسواق الاقليمية والدولية، ونحن من هذا المنبر نطالب الجهات المختصة بمراجعة هذه الجبايات. آلية لسكر الصناعات * هل وقفتم على حقيقة مشكلة سكر الصناعات الاخيرة وما مدى صحة ما تردد حول دخول الكوتات للأسواق والمتاجرة بها؟ - نحن لم نتدخل كلجنة في هذا الامر باعتباره شأن تنسيقي يخص وزارة الصناعة والمصانع وشركات السكر، ولكننا نبارك ما تم من خطوات فيما يتعلق بتسليم المصانع السودانية سكر من الانتاج المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج وباسعار معقولة، غير اننا نؤكد على اهمية وجود آلية للمتابعة حتى يدخل السكر الصناعة المحلية كخام وابعاداً لأي شبهة في تسريبه للاسواق والبيع المباشر دون ادخاله في صناعة المواد الغذائية، ونحن في اللجنة لم تصلنا اي شكوى من اصحاب المصانع بهذا الخصوص بعد ان تم حل الاشكال. إثبات حالة: * ما هو مصير قانون الإغراق؟ - هو أجيز من قبل المجلس الوطني ولكن المشكلة الكبرى تكمن في اثبات عملية الاغراق، وذلك من الصعوبة بمكان وذلك لأن اثباتها يتطلب اجراءات قانونية عديدة وفق مجلس الاغراق المنشأ في القانون لإثبات ان هنالك ضرر قد وقع على المنتج المحلي ويهدد الصناعة الوطنية ومن ثم يمكن اتخاذ بعض التدابير الوقائية لحماية الصناعة الوطنية ولكنني اكرر ان امر اثبات الاغراق مشواره شاق وطويل لارتباطه بنظم ولوائح يمكن ان تكون ذات صلة بمنظمات اقليمية ودولية وتعهدات موقع عليها الكثير من الاطراف. مطالبات ولكن..!! * برأيك هل سيحل قانون التنمية الصناعية مشاكل الصناعة بشكل جذري؟ - قانون التنمية الصناعية من شأنه حماية الصناعة بالسودان من الكثير من المشاكل والمخاطر التي قد تقابلها وبما اننا ظللنا نطالب بالقانون كثيراً، دون ان يصل الى المجلس فاننا سنسعى الى سن قانون للتنمية الصناعية بمبادرة من اللجنة، وقد بدأنا بالفعل في وضع مسودته. خطأ مطبعي..! * ذكرتم في وقت سابق ان هنالك تضارب في الارقام الواردة في خطاب الرئيس في فاتحة دورة البرلمان فيما يلي صناعة السكر والاسمنت.. فما حقيقة هذا التضارب؟ - الصناعة السودانية خاصة السكر والاسمنت سجلا ارتفاعا ملحوظاً في الانتاج الامر الذي يبعث على الاطمئنان بتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة القادمة من السلعتين، وما جاء في حديث سابق حول ذلك التضارب ان الارقام الواردة في الخطاب حول الكميات المنتجة من السكر والاسمنت اكبر بكثير مما جاء في الخطاب وبعد استفسارنا تأكد لنا وجود خطأ مطبعي فقط.. سمن على عسل.. * قيل ان الخلافات الشخصية بينك والدقير وزير الصناعة هي السبب في انتقاداتك وهجومك المتكرر على الصناعة ووزارتها؟ - رد بانفعال زائد: لا تعليق لدى على هذا الحديث وهذا امر متروك لمن يفكر مثل هذا التفكير السطحي وانا لم اهاجم وزارة الصناعة يوما وانما اتحدث عن مشاكل الصناعة وسبل حلها ويتفق معي في ذلك وزير الصناعة والذي اعتبره صديق شخصي لي. * ما هي القوانين المتوقع اجازتها خلال الدورة الحالية فيما يلي تخصص اللجنة، وما هو برنامجها التي ستنفذه؟ - سنركز على إجازة قانون التنمية الصناعية وتعديلات قانون الاستثمار خلال هذه الدورة وستستمر اللجنة كذلك في متابعة اداء الوزارات التابعة للجنة ومساعدتها في مواجهة اي مشاكل قد تعيق ادائها. * برأيك هل أثرت الأزمة العالمية بشكل كبير على الاستثمار بالبلاد؟ - السودان تأثر جزئياً بالازمة خاصة وان النظام الاسلامي يختلف عن الانظمة العالمية التي تقوم على سعر الفائدة وهذه الازمة تعتبر سانحة ضارة نافعة في آنٍ واحد. حيث اسهمت في جذب رؤوس الاموال العربية خاصة الى الاستثمار في السودان بسبب النظام المصرفي الاسلامي والذي يعطي الكثير من الضمانات للمستثمرين وهذا يتطلب ان تكون سياسات الاستثمار مشجعة وغير طاردة وتقدم الحوافز التي تجذب المستثمرين ومما يشجع اكثر ان مجالات الاستثمار في السودان واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. * نسمع كثيراً عن تعديلات ستجرى على قانون الاستثمار ولكنها لا تنفذ؟ - أكيد ان قانون الاستثمار بحاجة الى تعديل خاصة فيما يتعلق بالحوافز في المشروعات الاستراتيجية في البنى التحتية وعلى وجه الخصوص في الطرق والكباري لانها استثمارات ضخمة وتحتاج الى رؤوس اموال كبيرة، والى سنوات طويلة كذلك لاسترداد رأس المال وتحقيق الربحية المطلوبة.
