ندد اتحاد الصحفيين المحسوب على الحكومة السودانية، بالمجزرة الصحفية التي نفذها جهاز امن البشير بحق عشرة صحف، وقال الاتحاد في بيان تحصلت (الراكوبة) على نسخة منه، إن ما جرى يخالف قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 وكافة القوانين المواثيق والاعراف الدولية التي تحكم العمل الصحفي. وفي ما يلي نص البيان فوجئ الوسط الصحفي في السودان صباح اليوم الاثنين الخامس والعشرين من مايو 2015 بمصادرة عشرة صحف هي (الخرطوم ، آخر لحظة ، الجريدة ،الرأي العام، الانتباهة ،التيار ، اليوم التالي ،ألوان ، السوداني والأخبار) وتعليق صدور (الانتباهة وآخر لحظة والخرطوم والجريدة) في تطور مؤسف أعاد الي الاذهان واقعة مصادرة 14 صحيفة في يوم واحد في 16 فبراير 2015. والاتحاد العام للصحفيين السودانيين اذ يعلن رفضه لهذه الاجراءات يشير الي تأثيرها السالب علي موقف الحريات الصحفية في السودان، ونسف كافة المجهودات التي ظل يبذلها الاتحاد داخليا وخارجيا لتحسين صورة السودان في سجل الحريات الصحفية في العالم. ويشير الاتحاد الي أن ما جرى يخالف قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 وكافة القوانين المواثيق والاعراف الدولية التي تحكم العمل الصحفي. وينبه الإتحاد ان تعليق صدور اربع صحف من شأنه تعطيل دور الصحافة في التنوير والرقابة فضلا عن تشريد عدد كبير من العاملين في الحقل الصحفي، وعليه يطالب الاتحاد بإيقاف كافة إجراءات تعليق الصحف ويدعو الى الاحتكام للقانون. وفي ظل الظروف التي تعيشها بلادنا والمنطقة والعالم من حولنا يدعو الاتحاد قيادات الصحف والمجتمع الصحفي كافة الي الالتزام جانب المسؤولية لحماية أمننا الاجتماعي ويعلن الإتحاد لقاعدته الصحفية ان مكتبه التنفيذي سيظل في حالة انعقاد مستمر، وسيقوم بالاتصال برئاسة الجمهورية ووزارة الاعلام ومجلس الصحافة والمطبوعات وجهاز الامن والمخابرات الوطني لتدارس ما حدث ووضع حد لهذه الاجراءات الاستثنائية.
