أعلن رئيس جنوب السودان رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم سلفا كير ميارديت عن إلغاء قرار فصل نائبه الأول في الحزب قائد التمرد رياك مشار وعدد من القيادات التي انضمت إلى المتمردين، وأعادتهم إلى مواقعهم السابقة في المكتب السياسي. وتعد الخطوة تنفيذًا لاتفاق اروشا (تنزانيا) لتوحيد الحزب الذي انشق عقب اندلاع الحرب الأهلية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013، وقد يمهد قرار إعادة المنشقين عن الحركة الشعبية إلى إنهاء الحرب التي راح ضحيتها مئات الآلاف، وقد رحب المتمردون بالقرار. وبث التلفزيون الرسمي في جنوب السودان في وقت متأخر من مساء أول من أمس قرار رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بإلغاء قراره السابق بفصل نائبه الأول في حزب الحركة الشعبية الحاكم رياك مشار الذي يتزعم حاليًا تمردًا ضد الحكومة التي يقودها سلفا كير، وجاء في القرار بإعادة المنشقين عن الحزب الحاكم دون قيد أو شرط، إعادة رياك مشار وتعبان دينق قاي حاكم ولاية الوحدة السابق، الفريد لادو قوري وزير البيئة الأسبق إلى صفوف الحزب، وقد تم فصلهم بعد اتهام كير بتدبير انقلاب ضده في منتصف ديسمبر 2013. وقال عضو المكتب السياسي في حزب الحركة الشعبية الحاكم اكول بول في تصريحات صحافية إن سلفا كير بوصفه رئيس الحزب ألغى قراره السابق بفصل قيادات الحزب، وأضاف أن القرار جاء تنفيذًا لاتفاق اروشا لتوحيد الحزب، وقال إن كير الذي عقد اجتماعًا مع وفد المعتقلين السابقين الذي وصل جوبا الاثنين الماضي بقيادة دينق الور وبحضور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد قرر إعادة مفصولي حزبه. وتابع: «لقد تم إلغاء جميع القرارات السابقة ورفع تجميد جميع الحسابات المصرفية للمعتقلين السابقين وعددهم عشرة بقيادة الأمين العام باقان اموم». وقال إن مجموعة المعتقلين السابقين أحرار في المغادرة والعودة إلى البلاد في أي وقت وإن الجميع اتفق على العمل كعائلة واحدة وإنهاء القطيعة، مشيرًا إلى أن أطراف الصراع في الحزب اتفقوا على عودة من تم فصلهم إلى مواقعهم بما فيهم رياك مشار كنائب أول لرئيس الحزب. وقال «لقد اتفقنا على أن نلتزم جميعًا بإعادة توحيد الحزب حتى يتسنى إنهاء الحرب وإجراء المصالحة الوطنية في الحزب والبلاد». وأعلن المتحدث باسم المعتقلين السابقين من قيادة حزب الحركة الشعبية الحاكم جون لوك عن أن وفده بقيادة رئيس مجلس الوزراء السابق دينق الور سيتوجه في وقت لاحق لعقد لقاء مع زعيم التمرد رياك مشار ومجموعته في مكان ما لتناول هذه التطورات. ومن جهتها، رحبت الحركة الشعبية المعارضة والتي تحمل السلاح بقيادة رياك مشار بقرارات رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم التي ألغى بموجبها قراره السابق بفصل قيادات حزبه، ووصفت فصل النائب الأول للحزب رياك مشار ومجموعته بأنه «غير دستوري»، وعدت قرار إلغاء عملية الفصل بأنه جاء متأخرا ويحتاج إلى استكمال مع عملية السلام التي ترعاها الهيئة الحكومية لدول شرق أفريقيا (الايقاد) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال المتحدث باسم المتمردين جيمس قاديت ل«الشرق الأوسط» إن قرار سلفا كير غير كافٍ لإنهاء الحرب والأزمة التي تعيشها البلاد. وأضاف: «مع ترحيبنا بالقرار الذي جاء متأخرا قرابة العامين فإننا ننتظر قرارات أخرى نصت عليها خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في اروشا في أمر توحيد الحزب». وقال إن رئيس الحزب سلفا كير هو الذي أصدر قراره بعملية فصل وطرد قيادات الحزب وكان غير دستوري، مشيرًا إلى أن خطوات أخرى تتعلق بعمليات الإصلاح وهيكلة الحزب تحتاج إلى ترتيبات أخرى، وقال إن النزاع اندلع بسبب قرارات الرئيس سلفا كير في ديسمبر 2013 داخل الحزب بعقده اجتماعًا صوريًا لمجلس التحرير، وأضاف: «لقد أجهض كير عملية الإصلاح وهو ما قاد إلى اشتعال الحرب التي كان وراءها وقادت إلى الأزمة التي تعيشها البلاد الآن». وأشار قديت إلى أن عملية السلام الحالية في أديس أبابا بين طرفي النزاع برعاية «الإيقاد» تحتاج إلى قرارات من جوبا فيما يتعلق بتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية التي كانت قد شهدت صعوبات في عدم اتفاقهما. وقال: «سننتظر إن كان قرار إعادة قيادة الحزب سينعكس على الموقف الحكومي في المفاوضات لا سيما في قضايا تقاسم السلطة التنفيذية». ويطالب المتمردون بسلطات تنفيذية لرئيس الوزراء المقترح في الفترة الانتقالية وهو ما ترفضه جوبا خلال جولات التفاوض المتعاقبة والتي انتهت آخر محادثات فيها في مارس (آذار) الماضي. واستبعد المتحدث باسم زعيم التمرد عودة رياك مشار إلى جوبا في الوقت الراهن قبل التوصل إلى اتفاق شامل في المحادثات الحالية في أديس أبابا. الشرق الاوسط
