ألزمت اللجنة الطارئة لتعديل لائحة أعمال المجلس الوطني، رئيس البرلمان، بالاستجابة لأي نقطة نظام يثيرها الأعضاء، فضلاً عن تقليص بعض من صلاحيات رئيس المجلس، فضلاً عن إعادة نواب رؤساء اللجان، ورفع عدد اللجان إلى 18 لجنة، إضافة إلى لجنة شؤون الأعضاء ولجنة شؤون المجلس، فيما رجح عضو البرلمان، محمد الحسن الأمين، انتخاب نائبين فقط لرئيس المجلس في الوقت الراهن. وأكدت رئيس اللجنة الطارئة لتعديل لائحة أعمال المجلس، بدرية سليمان، أن اللجنة فرغت من عديد التعديلات وارجأت تعديل المادة التي تستوعب كتلة المستقلين لوقت لاحق، مشيرةً إلى أن اللجنة ستفرغ من تعديل اللائحة على أن ترفع تقريرها الأسبوع المقبل لجهة النظر فيها الأسبوع بعد المقبل، وذلك بحسبان أن الجلسات المقبلة مخصصة لمناقشة خطاب رئيس الجمهورية الأخير، لافتةً إلى أن عدم اكتمال هيكل المجلس الوطني بتعيين نواب الرئيس ورؤساء ونواب رؤساء اللجان، لا يمنع التدوال حول الخطاب باعتبار أن التداول يتم بين عضوية الهيئة التشريعية القومية التي يرأسها رئيس البرلمان وينوب عنه رئيس مجلس الولايات. ومن جانبه عزا عضو اللجنة النائب البرلماني محمد الحسن الأمين زيادة عدد لجان المجلس إلى 18 لجنة واعتماد نواب لرؤساء اللجان للتوسع في الجهاز التنفيذي وقال إن البرلمان التزم سابقاً ببرنامج التقشف غير أن الجهاز التنفيذي لم يلتزم كلية فأصبح عدد اللجان قليل جداً مقارنة بعدد الوزراء ولفت إلى أن الحكومة الحالية مكونة من 31 وزارة الأمر الذي يلزم زيادة عدد اللجان البرلمانية لأحكام القبضة الرقابية على الجهاز التنفيذي. الصيحة
