اقترح السويسريون قواعد مصرفية جديدة في محاولة لتحسين العلاقات مع جيرانهم من خلال وضع المزيد من الصعوبات أمام الأوروبيين الذين يريدون إخفاء أموالهم من هيئات الضرائب في بلادهم. وبينما يفترض أن يحافظ هذا الاقتراح على السرية المصرفية التي تميز سويسرا، فإنه من المحتمل أن يقوم بتسريع عملية التحول من البنوك التي تعتمد على الأصول غير المعلنة. وحسب تصريحات المحللين، يمكن أن يؤدي هذا إلى مزيد من الاندماج بين المصارف الخاصة وتقليص حجمها. ويقول أندريو أولر، وهو شريك ومتخصص في الضرائب بشركة «تافيرنيه تشانز» القانونية في جنيف: «سيكون هذا بمثابة تغيير كبير في السوق السويسرية. إنها محاولة للحفاظ على السرية المصرفية، وفي نفس الوقت الالتزام بالمعايير الدولية والاستجابة للضغوط الغربية». وتستهدف سويسرا التوقيع على معاهدات جديدة بحلول الصيف القادم مع ألمانيا وبريطانيا لكي يقوم الألمان والبريطانيون بدفع ضرائب على قدر أكبر من أصولهم غير المعلنة في البنوك السويسرية. ومن المتوقع أن تقوم فرنسا وإيطاليا بنفس الشيء. وتتجاوز مثل هذه الصفقات اتفاقا تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي ودخل حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 2005 ويهدف إلى حل قضية ظلت تمثل مشكلة لفترة طويلة، وهي مشكلة قيام أوروبيين بوضع أموالهم في سويسرا لتجنب دفع الضرائب. ولكن في الواقع كان يتم تطبيق ذلك على نطاق محدود، حسب تصريحات الخبراء، وكان هناك الكثير من الثغرات. وتنظر الحكومتان الألمانية والبريطانية إلى هذا الأمر على أنه عملية حسابية: من الأفضل أن يكون لديك تدفق من عائدات الضرائب يمكن التنبؤ به - على الرغم من أن كمية هذه العائدات يظل أمرا غير واضح - على وجود سلسلة من الدعاوى القضائية التي تسير بخطى بطيئة. وتشير التقديرات السويسرية إلى أن برلين ربما تجني نحو 50 مليار يورو، أو ما يعادل 71.4 مليار دولار، خلال العام الأول. ويحتمل أن يكون الرقم أقل بالنسبة إلى لندن، ولكن يحظى ذلك بترحيب حكومة تكافح من أجل تقليل العجز الموجود في ميزانيتها. ويسعى السويسريون إلى تجنب تكرار الإجراءات القانونية التي أجبرت بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، على دفع غرامة قدرها 780 مليون دولار في عام 2009 عقابا له على مساعدة أميركيين على التهرب من الضرائب. ويقول مسؤولون سويسريون إنهم يأملون في وضع نهاية لهذه العادة التي أصبحت أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة، وهى قيام العاملين في البنوك السويسرية ببيع قوائم عملاء مسروقة إلى حكومات أجنبية، فضلا عن التهديد بالقبض على مزيد من العاملين في البنوك السويسرية أثناء وجودهم في الخارج. ويقول ماريو توير، المتحدث باسم الحكومة السويسرية للشؤون المالية الدولية، ينبغي تسوية قضية الأموال غير المعلنة بحلول شهر يونيو (حزيران)، وتوقع أن تتحسن فرص السويسريين في الوصول بشركاتهم إلى الأسواق الألمانية والبريطانية. وثمة تحديات كثيرة بالنسبة للاقتصاد السويسري، فوفقا لجمعية المصرفيين السويسرية يساهم القطاع المالي بنحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 200.000 فرصة عمل. ورفضت وزارة الخزانة البريطانية التعليق، واكتفت بالقول إن المحادثات كانت «مستمرة وإيجابية». وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن برلين تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول فصل الصيف. وبموجب الاقتراح الجديد سوف يدفع الألمان والبريطانيون غير المقيمين، والذين لديهم حسابات في البنوك السويسرية، ضريبة ثابتة لمرة واحدة، والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 20 في المائة، على الدخل المحتجز، بما في ذلك مدفوعات توزيع الأرباح والكوبونات، وعلى دخل معدل الفائدة وأرباح رأس المال من الأصول المودعة في سويسرا. ولا يزال يتعين النظر في تفاصيل أخرى مثل كيفية حساب الضرائب بأثر رجعي، وكيفية تقييم الأصول. بعد ذلك سيتم تحصيل الضريبة المحتسبة بمعدل ثابت - والتي يتم حسابها أيضا على أرباح رأس المال والدخل - كل عام. وسيتم خصمها من قبل البنك، ونقلها إلى إدارة الضرائب الاتحادية السويسرية، ويتم تمريرها مرة ??في السنة إلى سلطات الضرائب في البلدان التي ينتمي إليها العملاء. بمجرد دفع الضريبة يكون الفرد قد التزم بأداء الضريبة تجاه بلاده، ولا يتم الكشف عن هوية العميل. في عام 2009 قامت شركة «هيلفيا»، وهي شركة وساطة سويسرية، بتقدير الأصول غير المعلنة للاتحاد الأوروبي بنحو 725.8 مليار فرنك سويسري، أو ما يعادل 808.5 مليار دولار حاليا، أي نحو 84 في المائة من جميع الأصول الأوروبية الموجودة في سويسرا، وجاءت ألمانيا في الصدارة، ثم تبعها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا. سيؤدي هذا التحول إلى إحداث مزيد من التغيير للبنوك الخاصة الصغيرة التي عملت، بصورة تقليدية، كمديرين للصناديق المتخصصة للنخب العالمية، الذين غالبا ما يرغبون في الحفاظ على سرية الأمور المالية. وبما أن حجم الأموال غير المعلنة التي يديرونها آخذ في الانحسار، فسوف يتعين على هذه البنوك القتال في سوق إدارة الثروات الذي تتزايد صعوبته بشكل كبير على أساس خدمات شفافة من الناحية المالية. ومن بين البنوك الخاصة الصغيرة هناك بنوك «لومبارد أوديير»، «بيكتيه أند سي»، «بنك ساراسين»، والمجموعة المالية الدولية، «جوليوس بار»، «فونتوبيل»، وكذلك البنوك المقرضة المملوكة من قبل الحكومات المحلية، بما في ذلك «ذورشي كانتونالبانك» و«وسانت غولر كانتونالبانك». ومن المرجح أن يتم الدمج بين بعض من هذه البنوك، ويمكن شراء البعض الآخر من قبل مجموعات أكبر، وسيتعين على آخرين الحد من الخدمات التي يقدمونها، حسب تصريحات مارتن نيفيل، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة السويسرية الأميركية في زيوريخ. وتدرك معظم هذه البنوك أنها لم تعد قادرة على أن تبني خططها على تلقي أموال غير معلنة، وأن هذا قد أثار بعض الانتقادات في وسائل الإعلام السويسرية. ويقول السيد نيفيل: «كل شخص يلقي باللائمة على الآخر، ولكن الأمر كله عبارة عن شائعات، فلا أحد يعرف حقا من الذي يقوم بذلك». قد يكون هناك فرصة، حتى لو كانت نادرة، لاستحواذ بنوك أجنبية على بعض من هذه البنوك. وقد حاول بالفعل بنك ساراسين الخاص التكيف مع المشهد الجديد، وأعلن أنه لن يتعامل مجددا في أموال غير معلنة بحلول عام 2012، وأخذ في التوسع في الأسواق الناشئة مثل قطر وسنغافورة والهند وبولندا. ولا يقبل البنك عملاء أميركيين بسبب الأعباء التنظيمية الإضافية الناتجة عن التشريع الأميركي الجديد. وقال يواكيم إتش ستراهل، المدير التنفيذي لبنك ساراسين، إنه سوف يكون هناك سرية مصرفية، مضيفا أن تنقيب الحكومات الغربية عن البيانات الشخصية بزعم الدواعي الأمنية قد أدي إلى تخويف الكثير من العملاء الأثرياء، بغض النظر عن الوضع الضريبي الخاص بهم. وقال يواكيم: «الكثير من الناس لا يحبون أن تعرف حكومتهم كل هذه البيانات». وأكد مصرفيون سويسريون آخرون على أن سرية العميل يمكن أن تقدم وسيلة مشروعة لحماية الأموال من الأنظمة الاستبدادية أو حفظ أموالهم سرية لأسباب شخصية، مثل حفظ المال بعيدا عن الزوجين المنفصلين. وعلي أية حال، تقول المصارف السويسرية إنها تتمتع بمميزات أخرى غير السرية، مشيرين إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والعملة القوية والاحترافية. * خدمة «نيويورك تايمز»
