الإسماعيلية (مصر) (رويترز) - قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية يوم السبت إن قناة السويس الجديدة ستفتتح في السادس من اغسطس آب المقبل. ويأمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يحفز المشروع الاقتصاد الذي يعاني من معدل بطالة في خانة العشرات. وبدأ الجيش قبل عشرة أشهر العمل في حفر القناة الجديدة التي ستمر بمحاذاة القناة الأصلية التي يعود تاريخها إلى 145 عاما. وتبلغ تكلفة القناة الجديدة ثمانية مليارات دولار وهي جزء من مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا. وقناة السويس مصدر حيوي للعملة الصعبة في مصر خاصة منذ انتفاضة عام 2011 التي أثارت قلق السائحين والمستثمرين الأجانب. وقال مميش في مؤتمر صحفي بمدينة الإسماعيلية "انتهاء أعمال الحفر والتكريك 15 يوليو 2015. وإن شاء الله افتتاح قناة السويس الجديدة 6 أغسطس 2015 طبقا لأوامر الشعب المصري وأوامر الرئيس المصري." وتابع "أول ما سيادة الرئيس إن شاء الله زي ما أعطى إشارة بدء الحفر هيأمر ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة وهتعبر السفن أول يوم وهيستمر العبور." وقال مميش إن القناة الجديدة ستقلص فترة إبحار السفن من 22 إلى 11 ساعة مما يجعلها أسرع قناة في العالم. وستربط أربع قنوات صغيرة بين القناتين القديمة والجديدة. وأضاف أنه تم الانتهاء من 85 في المئة من أعمال التكريك حيث تمت إزالة 219.3 مليون متر مكعب من الرمال من أصل 258 مليون متر مكعب في المجمل. وقال إن الممر المائي الجديد سيكون آمنا تماما. وقال "الموضوع مش حفر بس أو تكريك بس.. تجهيز الممر الملاحي ليكون صالحا وآمنا للملاحة العالمية. لن نسمح لأي سفينة أن تعبر في الممر الملاحي الجديد إلا أن تكون مؤمنة ملاحيا." وإلى جانب القناة الجديدة تخطط الحكومة المصرية لبناء مركز صناعي ولوجيستي دولي قرب قناة السويس التي من المتوقع أن تمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد المصري. وقال مميش إن القناة القديمة تدر نحو خمسة مليارات دولار سنويا وهي مصدر حيوي للعملة الصعبة أما القناة الجديدة -التي ستعبر بها السفن الكبيرة في الاتجاهين- فمن المفترض ان ترفع العائدات الى 15 مليار دولار بحلول عام 2023 . وأضاف انه يأمل بالموافقة هذا الاسبوع على قانون للاستثمار يهدف الى التخفيف من الاجراءات الروتينية التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية القريبة من قناة السويس الجديدة مشيرا الى ان مشروعي القناة الجديدة والمنطقة الصناعية سيساعدان البلاد على ضخ 100 مليار دولار سنويا في اقتصاد البلاد
