في اعتراف نادر، أقر رئيس مجلس الولايات السابق الفريق آدم حامد موسى لزيادة مخصصات القوات المسلحة، لافتا الى ان قلة رواتب الجنود اسهم في احجام الشباب عن التجنيد فى القوات المسلحة، مما اضطرها للاستعانة بالمليشيات، في اشارة الى استعانة الحكومة بمليشيا الدعم السريع بقيادة "حميدتي"، ومليشيا الجنجويد بزعامة موسى هلال. واعتبر الفريق آدم حامد موسي في جلسة البرلمان أمس، ان القوات المسلحة استطاعت ان تضرب مثالا رائعا فى التضحية والصمود كونها ظلت تحارب 60 عاما منذ اندلاع التمرد الاول فى نوفمبر 55 فى توريت وحتى هذه اللحظة، بيد انه اشار الى تدنى الاوضاع المالية لمنسوبي القوات المسلحة وقال "راتب الجندي لا يكفي شهره ولذا اصبح التجنيد طاردا" واضاف " لو لم نعالج هذا الوضع لن نجد الجندى المحارب وهذا ما اضطرنا لاستخدام المليشيات عالية التكلفة والتى لا تعمل بكفاءة الجيش". وفي الاثناء انتقد نواب البرلمان الاوضاع المالية لمنسوبي الجيش الحكومي، ونبهوا الى ان الاعتماد على المليشيات مكلف للدولة ونتائجه ضعيفة، وطالبوا بتبني استراتيجية واضحة لدعم الجيش الحكومي، وحذروا من انتشار السلاح وسط القبائل، وقالوا ان بعض القبائل تملك اسلحة اكبر من الحكومة. وكشف النائب البرلماني اسماعيل محمد يوسف ان بضع القبائل تمتلك ترسانة اسلحة اكثر من الدولة، وقال: "اذا لم نجمع هذا السلاح يب الا نتحدث عن سلام". في وقت، شن فيه رئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطني الفريق احمد امام التهامي، هجوما لاذعا على الحركات المتمردة وانتقد تسميتها بحاملى السلاح باعتبار ان التسمية تساويهم والقوات النظامية لافتا الى ان جميع القوانين فى الدول الاوربية تتعامل مع المتمردين بسياسة "شُوط تو كِل". وقال الفريق التهامى "ان المتمردين نهبوا وقتلوا وانتهكوا لايمكن ان نسميهم حاملى السلاح ولذا فنحن لا نطالب الا بتدميرهم وهزمهم". وكشف التهامي عن رؤية داخل لجنة الامن والدفاع لمعالجة الوجود الاجنبي والتشرد في البلاد خاصة وان المجلس فيه خبرات عسكربية كبيرة فى الشأن العسكرى.
