الخرطوم 24 يونيو 2015 – وجه رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، إنتقادات حادة لحاملي السلاح من الحركات التي تقاتل الحكومة السودانية في ثلاث جبهات، وحذر من أن التراخي في حسمها سيدفع بالجميع الى مغادرة البلاد وإخلاءها لهم، محرضا على استهدافهم وقتلهم. نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون" وواصل نواب البرلمان، الأربعاء، التداول حول خطاب الرئيس عمر البشير الذي القاه أمام البرلمان في فاتحة اعمال الدورة الحالية. وسيطر المحور الأمني على مداولات الأعضاء حيث تصدى برلمانيون من أصحاب الرتب العسكرية للمداخلات والتحذير من التراخي في تحقيق الأمن وحسم المتمردين. وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق منذ العام 2011، كما تقاتل متمردو حركات دارفورية منذ العام 2003. وشن رئيس لجنة الامن والدفاع الفريق أحمد إمام التهامي هجوما كاسحا على حاملي السلاح ، وشدد على ضرورة وصفهم ب" المتمردين". ودعا إمام لإتباع القاعدة العسكرية المعروفة (Shoot to kill) التي قال أنها من القواعد المتبعة عسكريا في أمريكا وأوربا لمواجهة الحالات المشابهة. وأضاف التهامي " ما لم يحسم التمرد نهائيا في المستقبل القريب فسنحمل متاعنا ونغادر ونترك لهم هذه البلد". من جهته قال النائب الفريق ركن آدم حامد موسى ان العسكرية باتت من المهن الطاردة في البلاد عقب تدهور الاوضاع الاقتصادية للقوات المسلحة التي أشار الى انها تقاتل منذ اكثر من 60 عاما. وأشار الى أن ضعف مخصصات الجنود دفع في كثير من الاحيان باتجاه إستخدام المليشيات لحسم الصراعات والقتال. ولفت الى الكلفة الغالية التي تدفعها البلاد في سبيل استخدام تلك المليشيات الرخيصة ، داعيا الهيئة التشريعية لسن قوانين تضمن حياة كريمة للجنود المقاتلين. ونبه النائب إسماعيل محمد يوسف الى أن الترسانة العسكرية التي تملكها قبائل محددة بالبلاد اكبر من تلك المملوكة للدولة وناشد الامير الهيئة التشريعية لسن قانون بنزع السلاح من كل القبائل كما دعا الى عدم ترك المصالحات القبلية لولاة الولايات.