فجر تأخُّر وزير العدل عوض الحسن النور عن جلسة البرلمان أمس بشأن بيان حول أوضاع حقوق الإنسان، موجة من الغضب وسط نواب البرلمان، الذين اتهموا الوزير بخرق بروتكول المجلس الوطني في سابقة هي الأولى من نوعها، فيما قدم وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر البيان بالإنابة عن الوزير، وتأسف الوزير عن عدم الحضور في الوقت المحدد وقال إن تأخيره لم يكن متعمداً وإنما بناء على إخطار، مسبق وأكد احترامه وتقديره للبرلمان وقال إنه حضر مكتبه منذ السابعة صباحاً استعداداً للمثول بالبرلمان. وصوب النواب انتقادات قاسية لوزير العدل الجديد وبيانه بشأن حقوق الإنسان في السودان وطالبوا بإغلاق التداول في البيان وإحالته للجنة المختصة لمزيد من الدراسة وقال وزير الشؤون الزراعية عبد الله علي مسار "الوزير تأخر والبرلمان انتظره لأنو وزير جديد وهي لم تحدث من قبل"، ورد عليه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بأن الرئيس قرر انتظار الوزير. وانتقد النواب بيان الوزارة وأشاروا الى أنه تحدث عن أنشطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولم يمس القضايا الحقوقية، وأغفل الحريات العامة وجاء بدون ترقيم واتهم النائب محمد المعتصم حاكم عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الوزير بالاستخفاف بعقول أعضاء البرلمان ووصف البيان بالإنشائي فضلاً عن أنه لا يرقى ليقدم للبرلمان. وشدد النائب المستقل عبد الجليل عجبين بإغلاق التداول في البيان وإحالته للجنة المختصة الا أن رئيس البرلمان أمهل وزير العدل فرصة لتقديم بيان متكامل بالبيانات والإحصاءات عن أوضاع حقوق الإنسان في وقت لاحق مطلع الدورة المقبلة وبرر أحمد عمر كون أن الوزير تولى المنصب حديثاً واعتبر أن ذلك أجدى من إحالته للجنة المختصة وأقر الوزير بأن البيان كتب على عجل مشيراً الى وزير رئاسة مجلس الوزراء كلفه بإعداد بيان عن حقوق الإنسان الخميس الماضي. الجريدة