أقر نواب بالبرلمان بأن ملف حقوق الإنسان في السودان جعل البلاد دائماً في "عنق الزجاجة وفي حالة زرزرة وزنقة"، سواء في مجال الحريات العامة او التوقيف. وكشفوا عن أعداد كبيرة من المحتجزين يتم إيقافهم خارج الأجهزة العدلية، واتهموا وزارة المالية والبنك المركزي بعدم تنفيذ أحكام القضاء في عشرات الآلاف من القضايا التي حكمت فيها المحاكم. واعترف النواب بوجود انتهاكات في المناطق الطرفية، وشددوا على وزارة العدل بالوصول الى تلك المناطق والوقوف على معاناة الناس وانتقدوا الاستمرار في احتجاز المعتقلين بدون تقديمهم لمحاكمات عادلة. واتهم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان عن حزب التحرير والعدالة القومي محمد أحمد الشايب الحكومة والحركات المسلحة بارتكاب انتهاكات في مناطق الصراع وشدد على ضرورة إيقاف الحرب ودعا الى مراجعة قانون المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأن يحال أمر البت في الشكاوى للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وأن تكون هي الأصل في تلقي الشكاوى والفصل فيها حتى لا يكون المجلس الاستشاري الحكم والقاضي في نفس الوقت وطالب بإعادة النظر في قانون المفوضية لأنه ضعيف في بعض جوانبه وحتى تكون المفوضية أكثر قدرة على رد المظالم ورصد الانتهاكات. واعتبر النائب محمد الحسن أبوشامة اعتقالات المحامين في قضايا ضد الجهاز التنفيذي غير مبرر ويؤثر سلباً على حالة حقوق الإنسان في المحافل الدولية واستدل باعتقال المحامي عصام الدين عثمان عباس الذي أطلق سراحه قبل أيام وكشف عن إلغاء إضرابات لمحامين كانت من المفترض أن تقام أمس توثيقاً للواقعة في مضابط المحاكم. وانتقد رئيس جزب الأمة الوطني ورئيس لجنة الزراعة بالبرلمان مسار مصادرة الصحف وطالب بمصادرتها بأمر قضائي. وكشف عن ممارسات في معسكرات اللجوء والنزوح لم يكشف عن تفاصيلها وطالب بمراقبتها من الأجهزة العدلية. دعا لمحاكمة المنظمات الدولية المتهمة بارتكاب جرائم حقوقية وأعلن عن مظالم وحقوق أفراد ومؤسسات جزء منهم ذهب الى المقابر دون أن ترد حقوقه. بينما وصف النائب عبد الله كوكو كافي أوضاع حقوق الإنسان بأنها تسير في حالة انضباط وقال "ما عايزين نقول كأننا في عهد الخلفاء الراشدين" وتساءل: لماذا نجري خلف الجماعة البرفعوا لينا العصاية في إشارة الى الخبير المستقل ومنظمات المجتمع الدولي وقال "أي زول ممكن يسيء للحكومة وللرئيس وما في زول بقبضو" واعتبر المطالبات بالاهتمام بحقوق الإنسان طريق للفوضى. وانتقد القيادي بالوطني والبرلماني مصطفى عثمان إسماعيل احتفاء الحكومة وأجهزة الإعلام بالزيارات المتكررة للخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان، وقال " نحتفي بها وكأنها مسألة تشرف السودان وأردف: إذا جاءنا في أي بند الخامس أو العاشر فهي مسألة لا نتشرف بها" وأضاف: لا أرى حكمة في الاهتمام الضخم بالخبير وزيارته" الجريدة
